محمدرضا اکبری جور؛ کارشناس بازار پول و ارز در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: دولت‌ها هر زمان که تصمیم گرفتند انضباط پولی در کشورشان برقرار کنند، توجه ویژه‌ای به بانک مرکزی کردند.
اکبری جور تصریح کرد: نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد کشور‌هایی که توجه ویژه به استقلال بانک مرکزی کرده و دارای بانک مرکزی مقتدرتر هستند، در دراز مدت به تلاطم پولی کمتری دچار شدند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه زمانی که کشور ترکیه تصمیم گرفت جلوی تورم فزاینده را بگیرد، از یک اقتصاددان مشهور ترک در بانک جهانی کمک گرفت و ایشان با اصلاحاتی که در نظام بانکی و پولی ترکیه به وجود آورد، توانست تورم روز افزون این کشور را مهار کند.
این کارشناس بازار پول و ارز با اشاره به این که اصلاح قوانین بانک مرکزی و ایجاد بخش‌های جدید در ساختار بانک مرکزی کشورمان سالیان زیادی است که احساس می‌شود، گفت: می‌توان نتیجه گرفت که هرچه بانک مرکزی مقتدرتر و در اجرای سیاست‌ها اعمال نظر بیشتری داشته باشد، موجب خواهد شد تا مسائل پولی کشور راحت‌تر حل شود.
اکبری جور با تاکید بر این موضوع که از نظر کلان، بانک مرکزی یک بخش اقتصادی جدا و مستقل در سیستم اقتصادی کشور است، گفت: در حاکمیت بخش G داریم که دولت است و G برای خودش درآمد و هزینه دارد و اقدام به سیاست گذاری می‌کند. بخش دیگر سیاست‌های پولی و مالی است که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها است و این دو بازو شرایط اصلی کشور را تعیین می‌کنند.
وی اضافه کرد: دولت‌ها تمایل دارند تا بانک مرکزی را در اختیار بگیرند، در این شرایط این دو بازو که تعادل قیمت‌ها را به وجود می‌آورند، تبدیل به یک بازو می‌شوند که دو شاخه دارد، در نتیجه قدرت و اثربخشی که باید داشته باشد را از دست می‌دهند، به عنوان مثال در یک مقطع شورای پول اعتبار که در بانک مرکزی مستقر است، توسط دولت منحل شد.
اکبری جور تاکید کرد: این دو بازو به عنوان دو ابزار جداگانه و مستقل عمل می‌کنند که البته در کنار هم باید استفاده شوند.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: قانون جدید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار را به یک هیئت عالی تبدیل کرده و در این هیئت نقش دولت کاهش پیدا کرده است، به عبارت دیگر در این هیئت همچنان همکاری با دولت و نمایندگان دولت وجود دارد، اما نقشی که در دوره گذشته داشته‌اند کاهش یافته است.
اکبری جور تصریح کرد: در هیئت عالی دو کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی و کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانک مرکزی دیده شده است. کمیته دوم کمک می‌کند تا بانک مرکزی تسلط بیشتری بر روی نظام بانکی داشته باشد، در نتیجه سه ابزار شکل می‌گیرد، ابزار اول نگاه پیشگیرانه دارد، ابزار دوم نگاه اصلاحی و ابزار آخر نگاه اکتشافی در پیش گرفته است.
وی اضافه کرد: نگاه پیش گیرانه موجب می‌شود ما بتوانیم از یک سری از مشکلات جلوگیری کنیم. نگاه اصلاحی کمک می‌کند تا اگر مشکلی به وجود آمد آن مشکل را اصلاح کنیم.
اکبری جور ادامه داد: نگاه اکتشافی قبل از نگاه اصلاحی قرار دارد و کمک می‌کند تا اگر نقصی در سیستم وجود دارد کشف شود.
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: به تازگی نگاه «هیئت انتظامی» به این مجموعه اضافه شده است تا این هیئت بهداشت و سلامت مالی و بانکی را در مجموعه نظام پولی و بانکی کشور به وجود بیاورد.
وی اضافه کرد: به دلیل ماهیت نظام بانکی که یک صنعت مستقل است، هیئت انتظامی می‌تواند در تبیین درست و دقیق مسئله کمک کند.
اکبری جور در پایان تاکید کرد: این زیر ساخت قانونی، بستر مناسبی را برای اصلاحات اقتصادی فراهم می‌کند. خوشبختانه در نظام بانکی ما افراد مستقل و متخصص و وفادار به سیستم زیاد هستند و نظام بانکی می‌تواند با استفاده از این افراد، نوید بخش اتفاق خوبی در اقتصاد کشور باشد.
