30 آبان 1402 - 09:32
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای:

استقرار ۴۴درصد از کسب و کار‌های دارای اینماد در تهران/ با چالش «پایتخت گرایی» مواجه هستیم

استقرار ۴۴درصد از کسب و کار‌های دارای اینماد در تهران  با چالش «پایتخت گرایی» مواجه هستیم
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم تمرکز گرایی و پایتخت گرایی است.
کد خبر : ۱۵۷۵۰۲

به گزارش خبرنگار ایبنا، سید حسن هاشمی در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک گفت: بخش خصوصی خواستار ایجاد منطقه مجازی بود این در حالی است که امارات اولین منطقه مجازی را برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرد.

وی افزود: یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم تمرکز گرایی و پایتخت گرایی است، مهاجرت داخلی به پایتخت بدتر از مهاجرت‌های خارجی است و ترافیکی که در جامعه مشاهده می‌کنیم بیانگر این بحران است.

هاشمی تصریح کرد: ۴۴ درصد از کسب و کار‌هایی که اینماد دریافت کردند به شهر تهران تعلق دارد، بنابراین ۲۰ درصد شرکت‌ها به پایتخت آمدند، چون منابع و معافیت مالیاتی در تهران است، البته باید البرز را نیز به تهران اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه رشد متوازن در شرایط توزیع عادلانه منابع حاصل می‌شود، تاکید کرد: ۳۴ درصد تراکنش‌ها در سال ۱۴۰۱ سهم تهران بوده که با سایر استان‌ها فاصله معناداری دارد.

هاشمی تصریح کرد: ۶۰ درصد تسهیلات در سال ۱۴۰۲ مربوط به تهران است، بانک‌ها ۲۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های وابسته به خود وام دادند که ۹ بانک تا پایان تابستان ۱۴۰۲ به شرکت‌های فناوری اطلاعات زیر مجموعه خود ۵ هزار میلیارد تسهیلات دادند، که این آمار مربوط به پایتخت است.

 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بیان کرد: در کشور ما تصمیمات به صورت جزیره ای گرفته می‌شود که باعث کاهش بهره وری، کاهش کیفیت نیروی انسانی، کاهش نوآوری و درآمد دولت می‌شود.

 

وی افزود: زمانی که رشد جمعیت متوازن نباشد و افراد به علت امکانات به شهر تهران مهاجرت کنند، بودجه افزایش پیدا می‌کند، بدهی دولت به بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و با بیکاری رو به رو می شویم، پایه پولی زیاد می‌شود و در نهایت دچار تورم می‌شویم.

 

هاشمی گفت: استان خوزستان به اندازه کافی مشکل دارد در این شرایط نخبه های خوزستان یا هر استانی مانند خوزستان  به تهران مهاجرت می‌کنند که این مهاجرت و ازدیاد جمعیت مشکلاتی مانند ناترازی بانک ها، تورم، کاهش منابع تامین مالی بانک ها، کاهش رقابت پذیری در عرضه کالا و افزایش بدهی دولت به بانک ها ایجاد می‌کنند.

ارسال‌ نظر