به گزارش ایبنا، در سال‌های اخیر تحریم‌های آمریکا، امکان استفاده از دلار و یورو را در مبادلات مالی ایران با دیگر کشورها دشوار کرده و اتصال نظام بانکی ایران به شبکه جهانی مبتنی بر دلار آمریکا را به حداقل رسانده است. به این ترتیب مشکلات موجود در استفاده از کانال‌های رسمی، کم هزینه و امن برای نقل و انتقال پول، از جمله بزرگترین چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران، خصوصا برای صادرات کالا محسوب می‌شود. یکی از راهکار‌های کاهش اثرات این چالش، حرکت به سمت پایاپای سازی تجارت خارجی ایران با کشور‌های طرف مبادله و استفاده از سازِکار‌های مبتنی بر ارز‌های ملی در بستر‌های رسمی است.
چنین اقدامی این اجازه را به بانک‌های ایرانی می‌دهد که بدون دغدغه درخصوص تحریم‌های دلاری، به طور دوجانبه یا چندجانبه با بانک‌های کشور‌های طرف تجاری ارتباط برقرار کنند و نقش خود را در مبادلات تجارت دوجانبه ایفا نمایند. برای بهره‌مندی از مزایای این روش در مبادلات خارجی، بانک مرکزی ایران باید به صورت دو یا چندجانبه با طرف‌های تجاری وارد مذاکره شود و بستر‌های لازم برای تحقق این روش از تسویه وجود در مبادلات خارجی را فراهم نماید.
اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) به عنوان بستری مناسب برای کاهش نیاز به ارز‌های واسط در تجارت ایران با کشور‌های آسیایی محسوب می‌شود. این اتحادیه در نوامبر سال ۱۹۷۴ میلادی با تعیین تهران به عنوان مقر اصلی، فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر ۹ کشور شامل ایران، هند، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، میانمار، بوتان و مالدیو اعضای اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌دهند. هدف اصلی از تشکیل این اتحادیه در حدود ۴۰ سال قبل، تسویه چندجانبه مبادلات مالی بین اعضا با استفاده از روش پایاپای سازی تجاری و در نهایت تسویه خالص پرداخت‌ها بوده است؛ که امروز برای کشوری مثل ایران که با مشکل تحریم‌ها به طور جدی مواجه است، ظرفیتی مغتنم محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر به دلیل اهمیت یافتن تسهیل مبادلات چندجانبه بین کشور‌های یک منطقه و نقش موثر پایاپای‌سازی وجوه تجاری در تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشورها، نهاد‌های متنوعی در مناطق مختلف جهان برای این موضوع ایجاد شده‌اند. از جمله این نهاد‌ها میتوان به نظام پایاپای و تسویه بونا (کشور‌های عربی)، نظام پایاپای و تسویه پاپس (کشور‌های آفریقایی) و مهمتر از همه اتحادیه اروپا اشاره کرد؛ در عین حال در بین کشور‌های آسیایی با وجود فراهم بودن بستری ۴۰ ساله در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی، این ظرفیت مغفول مانده و طی سال‌های گذشته به‌طور متوسط تنها ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار از مبادلات کشورها در این بستر پایاپای شده است؛ این درحالیست که در سال‌هایی این رقم به حدود ۹ میلیارد دلار نیز رسیده است.
بررسی تجارت اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که این کشورها مجموعا ۱۱۶ میلیارد دلار با یکدیگر رابطه تجاری (مجموع صادرات و واردات) داشته‌اند که جزئیات آن به شرح زیر است:
بر این اساس این امکان وجود دارد که بیش از ۴۱ میلیارد دلار از این روابط تجاری در قالب پایاپای سازی چندجانبه از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی و بدون نیاز به ارز‌های واسط تسویه شود.
در سال‌های اخیر کشور‌های جهان به اتحادیه‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های مشابه اتحادیه پایاپای آسیایی اقبال نشان داده‌اند که یکی از بزرگترین اهداف آن بحث تسهیل تجارت و همچنین کاهش کارمزد‌های بانکی است. به این ترتیب توسعه عملکرد اتحادیه پایاپای آسیایی در تسهیل مبادلات مالی اعضا، نه تنها در کوتاه مدت مزایایی همچون استقلال از دلار و کاهش هزینه مبادلات را به همراه دارد، بلکه در بلندمدت نیز به افزایش سطح مبادلات تجاری کشور‌های عضو با یکدیگر منجر می‌شود.
در حال حاضر سهم پایاپای‌سازی وجوه مربوط به تجارت خارجی ایران با سایر کشورها در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی تقریبا صفر است و عملا ایران از این سازکار تسهیل‌کننده تجارت بهره‌ای نمی‌برد. این درحالیست که صادرات و واردات ایران با کشور‌های عضو این اتحادیه، تقریبا برابر و حدود ۳.۶ میلیارد دلار در سال است و به این ترتیب ایران میتواند تقریبا تمامی تجارت خود با این کشورها را از طریق پایاپای سازی تجارت، مستقل از دلار یا هر ارز واسط دیگری، تسویه نماید.
گفتنی است ایران دبیر فعلی اتحادیه پایاپای آسیایی است و به تازگی نشست سالانه این اتحادیه در ایران برگزار شده است. در این نشست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران، ضمن اشاره به مزایای اقتصادی ایران برای کشور‌های عضو این اتحادیه و همچنین نقش دلار در اقتصاد جهانی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت این اتحادیه در پایاپای سازی تجارت و تسویه مبادلات در بستر‌های رسمی تاکید کرد و افزود: دلار زدایی امروز یک انتخاب برای کشورها نیست بلکه به دلیل سلاح سازی آمریکا از ارز خود، به یک ضرورت تبدیل شده است.
چنانچه گفته شد، صادرات و واردات ایران به کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیایی درحدود ۳.۶ میلیارد دلار است و این قابلیت وجود دارد که بدون نیاز به ارز واسط، از طریق سازِکار‌های این اتحادیه تسویه شود. اما با توجه به اینکه درحال حاضر ایران دبیر این اتحادیه است، میتوان با اقداماتی توسعه‌ای ظرفیت این اتحادیه در پایاپای سازی تجارت خارجی ایران را افزایش داد.
به طور خاص لازم است برای عضویت کشور‌های بیشتر در این اتحادیه تلاش شود؛ هرچه کشور‌های بیشتری در این اتحادیه عضو شوند، امکان تسویه مبالغ بیشتری از تجارت خارجی کشورها در بستر آن فراهم می‌شود و وابستگی به دلار و ارز‌های واسط در تجارت کاهش می‌یابد. در این زمینه عضویت کشور چین و کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در اولویت قرار دارد؛ چراکه از طرفی تجارت بالایی با کشور‌های اتحادیه پایاپای آسیایی دارند و از طرف دیگر عزم خود را برای دلار زدایی از تجارت نشان داده‌اند.
علاوه بر این برای تثبیت اثرگذاری سازِکار‌های اتحادیه پایاپای آسیایی در بی اثر کردن تحریم‌ها، لازم است پیام رسانی جدیدی به عنوان جایگزین سوئیفت، برای استفاده در پیام رسانی مبادلات مالی بین کشور‌های اتحادیه پایاپای آسیایی مورد استفاده قرار بگیرد؛ یکی از مصوبات نشست اخیر این اتحادیه در تهران، به همین مسئله اختصاص داشت و مورد اقبال کشور‌های عضو قرار گرفت.
منبع: مسیر اقتصاد
