علی اکبر کریمی؛ نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به جزئیات قانون جدید بانک مرکزی گفت: در قانون بانک مرکزی ساختار بانک مرکزی نیز دچار تغییراتی شده و ارکان جدیدی به آن اضافه شده است.
وی افزود: ایجاد این ارکان باعث تقویت جایگاه بانک مرکزی می‌شود و اقتدار آن را افزایش می‌دهد.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: همچنین در قانون جدید بانک مرکزی شورایی تحت عنوان شورای فقهی پیش بینی شده که بر مصوبات و تصمیمات بانک مرکزی در حوزه مسائل پولی و مالی کشور نظارت دارد و تطابق این تصمیمات با مسائل شرعی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
کریمی خاطرنشان کرد: از دیگر محور‌های قانون جدید می‌توان به تقویت بانک مرکزی در حوزه نظارت بر فعالیت بانک‌ها و همچنین برخورد با تخلفات بانکی در زمینه اعطای تسهیلات، بنگاه داری و ... اشاره کرد.
کریمی در پایان تاکید کرد: با نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانک‌ها ما شاهد نظام بخشی در حوزه اعطای تسهیلات هم به واحد‌های تولیدی و هم وام‌های مربوط به ازدواج، قانون جوانی جمعیت و ... خواهیم بود و از تخلفات در اعطای تسهیلات و مشکلات مالی ناشی از آن پیشگیری خواهد شد.
