به گزارش ایبنا، ثبات نرخ دلار در بازار، کاهش قیمت مسکن همزمان با نرخ مثبت رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده در بخش‌های های مختلف صنعت و معدن و خدمات بیانگر تغییر جهت تورم و روند کاهشی این شاخص همزمان با حمایت از بخش‌های تولیدی اقتصاد است. همچنین براساس پیش بینی‌ها تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نشانگر تداوم روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آتی است.
در حالیکه تورم در پایان دولت دوازدهم با ثبت رقم ۵۹.۳ بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نگرانی‌هایی را در آحاد جامعه و فعالان اقتصادی از آینده فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده بود با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی تورم روند نزولی به خود گرفته است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، تورم نیز در ماه‌های آتی همچنان نزولی خواهد بود.
طی سال‌های اخیر سهم مهمی از تورم به شوک‌های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد اختصاص دارد که عموماً نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار می‌باشد. اما در خصوص تحولات تورم در سال جاری بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته و این روند مثبت به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیل روند کلهای پولی می‌گوید: در ابتدای آغاز به کار دولت یعنی در مهر ماه ۱۴۰۰، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، این عدد در آبان ماه ۱۴۰۲، یعنی در مدت زمان نزدیک به ۲ سال به ۲۶.۲ درصد رسیده است و معادل ۱۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی محسوب می‌شود و اثر تورمی آن را تاکنون مشاهده می‌کنیم و قطعاً از این به بعد آثار موثر و مثبت تری خواهد داشت. شیریجیان افزود: این امر را می‌توان در کاهش تورمی ۱۶.۳ واحد درصدی تورم امسال از فروردین ماه تا آبان مشاهده کرد. از طرفی اتفاق مثبت دیگر، کاهش رشد پایه پولی بود که رشد آن برای ابتدای امسال معادل ۴۵ درصد بود و این عدد در حال حاضر به ۳۸.۵ درصد رسیده است. برهمین اساس همانطور که بار‌ها یادآور شده ایم، رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می‌رسند و امیدواریم همگرایی این دو متغیر تا پایان سال بهبود یابد و پیش بینی‌ها حاکی از روند کاهشی این دومتغیر در آذرماه و دی ماه سال جاری نیز بوده است.
البته باید توجه کرد که در اوایل سال ۱۴۰۱ به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانهها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم دسته بندی نمود و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
یکی از محور‌های اصلی سیاست تثبیت اقتصادی در بانک مرکزی، موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی به عنوان متغیری اثرگذار در میان مدت و بلندمدت بر تورم است و طبیعتاً این اثر تورمی می‌تواند منجر به تغییراتی در سایر متغیر‌های کلان اقتصادی شود.
در حالی که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات ان در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بوده است.
شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت؛ که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است و تورم به ۴۶.۱ درصد در آبان ماه رسیده است.
احتمال بالای تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی از طرفی و همچنین کاهش رشد پایه پولی که رشد آن برای ابتدای امسال معادل ۴۵ درصد بود و این عدد در آبان ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می‌رسند و با همگرایی این دو متغیر تا پایان سال روند نزولی تورم نیز ادامه خواهد داشت.
در زمینه تحولات کلهای پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کلهای پولی و تعقیب سیاستهای هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم نماید.
در مقطع زمانی هشت ماهه ابتدای سال، رشد تسهیلات در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته، ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است و معادل سه هزار و ۳۳۴ همت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اعطا شده است. در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، نزدیک به ۷۲ درصد رشد تسهیلات وجود داشته است.
همچنین در بانک مرکزی تأمین مالی زنجیره‌ای و موضوعاتی که تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مد نظر دارد را پیگیری می‌شود که این امر بدین معناست که موضوع کنترل و استفاده بهینه از نقدینگی توأمان با یکدیگر دیده شده است.
در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان، دولت و بانک مرکزی موضوع ثبات‌بخشی به بازار ارز را برای یک بازه مشخص و کوتاه‌مدت با تمرکز بر بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور مورد توجه خود قرار داده‌اند.
در چارچوب رویکرد جدید، مقرر شد تا در بازار حواله نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص (یک‌سال) نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با نرخ متوسط تثبیت‌شده پاسخ داده شود تا بدین ترتیب فعالیت‌های تولیدی و نیز معیشت خانوار‌ها از تکانه‌های روانی و هیجانی نرخ ارز در بازار غیررسمی مصون بماند.
انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالا‌های وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالین اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز نمود یافته است.
تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی، چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های کشور‌های همسایه و شرکای تجاری و متنوع سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت برای ثبات بخشی به بازار ارز اجرایی شده است.
همچنین در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیاز‌های واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالا‌های اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیاز‌های ضروری به حساب ارزی متقاضیان نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشته است وبازار ارز علیرغم بروز هیجانات کاذبی، چون جنگ غزه و عملیات تروریستی گلزار شهدای کرمان کمترین تاثیر و نوسان را در سال‌های اخیر به ثبت رسانده است.
قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در آذر ماه سال جاری کاهش ۲.۲ درصدی داشته است. بر اساس آمار واحد‌های مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۲ به ۷۴۰.۹ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این رشد منفی در آذر ماه در تداوم روند نزولی این مولفه از تیرماه سال جاری بوده است که این امر حاکی از برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به دنبال برقراری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها در طی ماه‌های اخیر و نیز بواسطه برنامه‌های در دست انجام دولت درخصوص ساخت و عرضه مسکن در سطح کشور می‌باشد.
