به گزارش خبرنگار ایبنا؛ یکی از چالش‌های پیش روی هدف‌گذاری هم‌زمان برای مهار تورم و رشد اقتصادی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی است. دولت سیزدهم در چارچوب سیاست مهار تورم، کاهش سرعت رشد کل‌های پولی و مدیریت ترازنامه شبکه بانکی را به‌عنوان محور فعالیت‌های خود قرار داد. این سیاست تا اینجا موفقیت‌آمیز بوده به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۱ درصد در پایان دولت قبل (مرداد ۱۴۰۰) با کاهش ۱۳ واحد درصدی به حدود ۲۶ درصد در دی‌ماه امسال کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ نرخ رشد ۴۲.۶ درصد را هم تجربه کرده بود، آذرماه امسال به ۳۳.۵ درصد رسیده است.
از طرفی بانک مرکزی با اجرای هدفمند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، سعی کرده بانک‌های ناتراز را به سمت اصلاح ناترازی که عمدتاً از جنس ناترازی جریان نقدینگی است هدایت کند. سیاستگذار پولی طبق یک برنامه اصلاحی مختص هر بانک و مؤسسه اعتباری موفق شده ترازنامه بانک‌های ناتراز را به‌مرور اصلاح کند و مواردی که قابل اصلاح نبوده‌اند را منحل کرده است.
این روند کنترل متغیر‌های پولی و اصلاح ترازنامه‌ای نتایج خود را در کاهش بیش از ۱۷ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای امسال تا دی‌ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور نشان داده است. علاوه بر این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ واحد درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.
مجموعه سیاست‌های ضد تورمی در کنار کاهش کم‌سابقه نوسانات ارزی طی یک سال اخیر، برای بنگاه‌های تولیدی نویدبخش ثبات اقتصادی بوده و امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده را فراهم نموده است. با این حال یکی از آثار طبیعی ایجاد محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر در یک سال اخیر، دشواری در تأمین مالی تولید به‌ویژه در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده که مورد توجه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است.
رهبر انقلاب اسلامی صبح دیروز، سه‌شنبه، در دیدار حدود یک هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به یک نمونه از موانع دولتی کسب‌وکار، به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و گفتند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است، اما محدودیت ایجادشده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
این نکته مهم از ابتدا مورد توجه تیم اقتصادی دولت به‌ویژه بانک مرکزی قرار داشت و راهکار‌هایی برای آن در نظر گرفته شد. تقویت انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، انتشار اوراق مرابحه ارزی برای نخستین‌بار در مرکز مبادله ایران، روش فکتورینگ و همچنین هدایت اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی به سمت تولید، از جمله ابزار‌های سیاستگذار برای حمایت از تأمین مالی تولید هم‌زمان با اجرای سیاست‌های ضد تورمی بوده است.
در چارچوب حمایت تسهیلاتی از تولید، از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ (۹ ماهه)، ۸۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفته است. در این بین ۷۶.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار در قالب سرمایه در گردش به کلیه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است.
با حمایت از تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه امسال به ۴.۷ درصد رسیده و رشد سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) هم عدد ۴.۵ درصد را ثبت کرده است. این وضعیت اگر با دهه ۹۰ که میانگین رشد اقتصاد کشور ۰.۸ درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۶.۹ درصد بود مقایسه شود، قابل قبول و چشمگیر است، اما برای ادامه روند مثبت شکل گرفته و افزایش آن در سال‌های پیش رو باید روش‌های تأمین مالی توسعه پیدا کند.
یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که سیاستگذار پولی در اختیار دارد، نرخ سود (بهره) است که می‌تواند با استفاده از آن، به هدایت اعتبارات و ذخایر بانکی بپردازد. بانک‌های مرکزی دنیا بسته به ساختار اقتصاد خود و نوع تورمی که با آن مواجه هستند، از این ابزار استفاده می‌کنند که افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم دوران کرونا یکی از جدیدترین نمونه‌های آن بوده است. یا اینکه اخیراً بانک مرکزی ترکیه برای هشتمین بار طی ۸ ماه گذشته نرخ بهره را افزایش داد و به ۴۵ درصد رساند.
البته استفاده از این ابزار در اقتصادی با مختصات ایران میزان اثرگذاری محدودی دارد و به همین خاطر بانک مرکزی در دوره جدید کمتر به سراغ این ابزار رفته است و ترجیح داده به جای این سیاست، روی محدودیت ترازنامه بانک‌ها متمرکز شود. با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی با احتیاط این ابزار را هم از جعبه ابزار خود بیرون آورده و به مجموعه سیاست‌های پولی کاربردی افزوده است.
سیاستگذار پولی در جدیدترین تصمیم خود دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده و قرار است از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه به مدت ۷ روز کاری عرضه شود، بانک‌ها می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.
ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است و با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. همچنین دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
بر این اساس رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی که نیاز به محرک جدید برای استمرار روند مثبت ماه‌های اخیر داشت، با انتشار اوراق گواهی سپرده خاص و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها جان تازه‌ای می‌گیرد.
به نظر می‌رسد با سیاست اخیر، روند تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی برای صاحبان سرمایه جذاب شود و بسیاری از سرمایه‌ها که در جریان نوسانات سیاسی اخیر در بازار ارز، نسبت به خرید دلار و طلا و خودرو وسوسه شده بودند، به سمت این اوراق آمده و سرمایه خود را به جای بازار سفته‌بازی، به سمت تولید سودآور منتقل کنند.
یکی از نکات قابل توجه این است که دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند و همین موضوع باعث استقبال بیشتر مردم و فعالان اقتصادی از آن خواهد شد. همچنین بسیاری از سرمایه‌های سرگردان و خرد را وارد بخش مولد و سرمایه‌گذاری مطلوب خواهد کرد.
افزایش نرخ بهره بدون ریسک در واقع هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها را بالا می‌برد و همین مسئله از تقاضای سوداگری در سایر بازار‌ها می‌کاهد. بر این اساس به نظر می‌رسد گواهی سپرده‌های جدید در کوتاه‌مدت شرایط را برای سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز را تغییر می‌دهد و فشاری که این روز‌ها بر معاملات درهم به خاطر افزایش تقاضای تسویه وجود دارد، کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از نتایج احتمالی سیاست جدید، کنترل سرعت پول و کاهش نسبت پول به شبه پول است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل، اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.
طی یک سال اخیر و با تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.
به نظر می‌رسد با انتشار اوراق جدید می‌توان انتظار داشت بخش دیگری از پول به شبه پول تبدیل شود و با هدایت ذخایر بانکی به سمت پروژه‌های تولیدی، هم‌زمان با تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی، روند کاهش تورم که از چند ماه قبل شروع شده، در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند.
