به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، کسری مالی اسرائیل افزایش یافت و در پایان ژانویه گذشته به ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نشان دهنده افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل است.
این ارقام بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط حسابدار کل وزارت دارایی که توسط روزنامه تخصصی اسرائیلی گلوبس گزارش شده است.
کسری مالی - که نشان دهنده شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است - در ۱۲ ماه قبل از پایان ژانویه گذشته به ۸۹.۱ میلیارد شِکِل (۲۴.۲۴ میلیارد دلار) رسید.
هزینه‌های دولت در ژانویه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافت و در مجموع به ۴۱.۲ میلیارد شِکِل (۱۱.۲ میلیارد دلار) رسید که نشان دهنده افزایش ۳۶ درصدی نسبت به ژانویه ۲۰۲۱ است.
با این حال، طبق گزارش گلوبس، بدون احتساب هزینه‌های مربوط به جنگ جاری در غزه، هزینه‌های دولت با افزایش معتدل‌تر ۱۴.۶ درصدی مواجه می‌شد.
از سوی دیگر، درآمد‌های دولت در ماه ژانویه به ۴۳.۷ میلیارد شِکِل در مقایسه با ۴۴ میلیارد شِکِل در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
حسابدار کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی راه‌های مقابله با کسری رو به رشد را برجسته کرد و گفت: کسری بودجه از ۳ کانال وام گرفتن به صورت محلی، استقراض خارجی و فروش دارایی‌های دولتی تامین می‌شود.
اسرائیل تاکنون ۱۹ میلیارد شِکِل (۵.۲ میلیارد دلار) جمع آوری کرده است که بدهی داخلی ۴ برابر مبلغ جمع آوری شده خارج از کشور است که بالغ بر ۵.۴ میلیارد شِکِل است.
کسری فزاینده مالی، به ویژه با توجه به افزایش هزینه‌های دولت مربوط به جنگ جاری در غزه، یک چالش اقتصادی بزرگ برای اسرائیل ایجاد می‌کند.
رژیم اشغالگر قدس در نتیجه تجاوزاتی که به نوار غزه انجام می‌دهد، متحمل خسارات مداوم می‌شود. زیان‌های مورد انتظار به گفته منابع دولتی و غیردولتی بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیارد دلار به صورت زیان مستقیم و غیرمستقیم است. بیشتر این خسارات مربوط به افزایش هزینه‌های نظامی در جنگ است.
در حالی که اقتصاد اسرائیل در وضعیتی بی سابقه قرار دارد، درصد زیان در برخی بخش‌ها به ۸۰ درصد به خصوص بخش گردشگری رسیده است.
