به گزارش ایبنا؛ محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» با اشاره به اهمیت رفع ناترازیها در نظام بانکی در راستای دستیابی به اهدف مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم گفت: سیاستهای اصلاحی در راستای سالمسازی ترازنامه بانکها در دستور کار جدی سیاستگذار پولی و بانکی است و تاکنون برنامه اصلاحی به ۸ بانک ارائه شده است که دائما روند اجرای این برنامه تا حصول نتیجه رصد و پیگیری میشود. بانکهایی که در نهایت اصلاح نشوند به سمت برنامه ادغام یا انحلال و یا توقف کار هدایت میشوند.
برخی رسانهها در فضای مجازی درباره این بخش از صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی اقدام به انتشار برخی ادعاها و اسامی کردند که ضمن تکذیب آن اعلام میشود محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیروز، ناترازیهای موجود در بانکها و موسسات اعتباری را از مهمترین چالشهای نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: بارها به این نکته اشاره شده است که ناترازی شبکه بانکی عموما ناشی از ناترازی جریان نقدینگی است و نه ناترازی ترازنامهای؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند میتواند به ناترازی ترازنامهای تبدیل شود.
فرزین با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: در سال آینده سیاستهای اصلاحی در راستای سالمسازی ترازنامه بانکها در دستور کار جدی سیاستگذار پولی و بانکی خواهد بود. امسال بانک مرکزی از ابتدا بعد از انکه جمع بندی شد که ۳ موسسه قادر به ادامه کار نیستند با یک برنامه اطلاع رسانی مشخص موضوع را دنبال کرد و هر ۳ موسسه با کمترین حواشی منحل شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون به ۸ بانک برنامه اصلاحی ارائه شده و دائما روند اجرای این برنامه تا حصول نتیجه رصد و پیگیری میشود خاطرنشان کرد: بخشی از ناترازی بانکها ناشی از ناترازی موجود در دولت است و این ناترازی به نظام بانکی منتقل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هم اکنون متاسفانه با انباشت زیادی از داراییها و شرکتهایی که ارتباطی با فعالیت بانکها ندارند، مواجه هستیم؛ لذا بانکها را تخصصی خواهیم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود میتواند به فعالیتهای مختلف بپردازد و از ابزارهای مختلف استفاده کند.
فرزین تصریح کرد: تخصصی نبودن بانکها و فعالیت در تمام حوزههای اقتصادی مسئلهای است که در دنیا نیز مرسوم نیست و باید اصلاح شود. آییننامههای این اقدام در حال تدوین است و کم کم وارد اجرایی کردن آن خواهیم شد.
وی تاکید کرد: در رابطه با بانکهایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه ادغام، توقف یا انحلال حرکت خواهیم کرد تا هزینههایی را که به جامعه ایجاد میکنند کاهش دهیم و در این مسیر از قانون فیصله استفاده خواهد شد.
عالیترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت اصلاحات درونی، تقویت نظارت و اصلاح رویهها و رویکردها با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی گفت: قانون جدید در حوزههای خاص به ویژه در حوزه نظارت، تنظیمگری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی از ظرفیتهای مناسبی فراهم کرده است که با تغییر ساختار بانک در ابتدای سال آینده تلاش بر بهرهمندی هر چه بیشتر از این ابزارها و ظرفیتها خواهیم داشت.