16 فروردين 1403 - 12:38
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایبنا؛

مرکز مبادله؛ گامی به سوی مرجعیت نرخ رسمی ارز/ استقلال و اقتدار بانک مرکزی با قانون جدید افزایش می‌یابد

مرکز مبادله؛ گامی به سوی مرجعیت نرخ رسمی ارز  استقلال و اقتدار بانک مرکزی با قانون جدید افزایش می‌یابد
سیاست‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که مراجع غیررسمی بازار ارز کنار گذاشته شوند و تنها مرجع جامعه و فعالان اقتصادی بانک مرکزی باشد.
کد خبر : ۱۶۱۸۰۸

غلامرضا مرحبا؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه در حوزه ارز انتظارات هیجانی در بین مردم وجود دارد و به همین دلیل بازار ارز کشور خیلی زود ملتهب می‌شود، گفت: این انتظارات هیجانی به این دلیل به وجود می‌آید که برخی کانال‌های تلگرامی که هیچ صلاحیتی ندارند، مرجع قرار داده می‌شوند و بر نرخ ارز اثر می‌گذارند. این در حالیست که بازار غیررسمی بخش بسیار کوچکی از بازار ارز کشور را تشکیل می‌دهد که به کمتر از ۵ درصد می‌رسد. از سوی دیگر بخش تجاری و معاملات حواله بخش اصلی و بزرگتر بازار ارز را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه بسیار مهم است که مردم بانک مرکزی را به عنوان یک مرجع کارشناسی و علمی در حوزه اقتصاد بدانند و به سیاست‌های آن اعتماد کنند، گفت: بانک مرکزی باید تلاش کند تا این تصور در مردم ایجاد شود که سیاست‌های اعلامی قابل اتکا و قابل اعتماد است.

مرحبا در ادامه تاکید کرد: البته در حال حاضر این مسئله تا حدودی شکل گرفته و به این سمت حرکت کرده‌ایم که بانک مرکزی در نظر مردم مرجع باشد، اما باید توجه داشته باشیم که مراجع دیگری نیز هستند که به هیچ وجه ذی‌صلاح نیستند، ولی بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارند. سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که مراجع غیررسمی بازار ارز کنار گذاشته شوند و تنها مرجع جامعه و فعالان اقتصادی بانک مرکزی باشد.

 

بانک مرکزی باید مرجع بازار ارز باشد

 

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران گام‌هایی به سوی مرجعیت بازار ارز و اقتصاد کشور برداشته است، گفت: مراجع فاقد صلاحیتی از جمله کانال‌های تلگرامی وجود دارند که بر بازار ارز و اقتصاد کشور اثر می‌گذارند و حتی انتظارات تورمی مردم جامعه نیز تحت تاثیر این کانال‌های تلگرامی است. امیدوار هستیم که بانک مرکزی به جایگاهی برسد که تنها مرجع علمی کارشناسی و قابل اعتماد برای اقتصاد کشور باشد.

مرحبا با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی سرگردانی در جامعه وجود دارد که مردم برنامه‌ای برای آن ندارند، تصریح کرد: این نقدینگی به هر سمتی از بازار دارایی‌ها و کالای مصرفی که حرکت کرده خرابی‌هایی به بار آورده است. این نقدینگی یک زمانی به سمت ارز می‌رود، یک روز به سمت طلا و حتی یک زمان به سمت سیم کارت و تلفن همراه یا مسکن می‌رود!

وی گفت: مرکز مبادله اگر بتواند اعتماد مردم را به نحوی جلب بکند که هیجانات انتظاری ایجاد نشود و مردم بتوانند برای حفظ ارزش پول خود به یک بستر رسمی مراجعه کنند و نقدینگی به صورت برنامه‌ریزی شده و هدایت شده حرکت کند، دیگر شاهد به هم خوردن بازار‌ها در مواجهه با هیجانات نخواهیم بود.

 

مزایای قانون جدید بانک مرکزی

 

مرحبا با بیان اینکه یکی از کار‌های خوب و بزرگ مجلس یازدهم تصویب قانون جدید بانک مرکزی بود، اظهار کرد: مهمترین مزیت این قانون افزایش استقلال و اقدار بانک مرکزی است. بانک مرکزی در همه جای دنیا دارای استقلال است و این استقلال، اقتدار سیاستگذار پولی را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی یک مرجع تخصصی است که باید بر حوزه پول و ارز نظارت داشته باشد و برای نظارت مناسب باید استقلال و اقتدار کافی داشته باشد تا بتواند بازار ارز را کنترل کرده و بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نظارت کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اینکه در کشور در برابر استقلال کامل بانک مرکزی مقاومت‌هایی وجود دارد، اما این قانون کمک می‌کند بانک مرکزی با اقتدار و استقلال بیشتری عمل کند.

مرحبا با بیان اینکه قوانین قدیمی تناسب خود را با واقعیت‌های روز جامعه از دست داده بودند و این مسئله مشکلاتی را به وجود آورده بود، گفت: طبق قانون جدید برخی از نهاد‌های نظارتی و تصمیم‌گیری بانک مرکزی مانند شورای پول و اعتبار دچار تغییرات ساختاری و عنوانی جدید شدند. امیدواریم که بعد از تمام این سال‌هایی که به دلیل استفاده از قوانین قدیمی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدیم، با اجرای قانون جدید مشکلات برطرف شود.

 

ارسال‌ نظر