به گزارش خبرنگار ایبنا، با اوج گرفتن التهابات ارزی در اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در کنار اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و حراج‌های مرکز مبادله، از گواهی سپرده ۳۰ درصدی رونمایی کرد تا با هدایت نقدینگی به سمت تولید، هم از آشفتگی بازار‌های ارز و طلا کاسته شود و هم بنگاه‌های تولیدی تامین مالی شوند.
بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته مجوز انتشار ۲۸۰ همت گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. این اوراق با دو هدف اصلی تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و کاهش التهابات بازار‌هایی مانند ارز و طلا منتشر شد که به گفته کارشناسان اقتصادی، نتایج موفقیت‌آمیزی نیز به همراه داشت.
در این زمینه تیمور رحمانی؛ استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: گواهی سپرده خاص ابزاری است که هدف اصلی آن جلوگیری از التهاب بازارهاست و همچنین به بنگاه‌هایی که به منابع مالی نیاز دارند، امکان می‌دهد که تأمین مالی کنند.
محمد شیخ حسینی؛ مدیرعامل بانک توسعه تعاون هم با اشاره به این دو نقش انتشار گواهی سپرده خاص یادآور شد: بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان متعدد و فعالان مختلفی را در بخش‌های اقتصادی داریم که منتظر تأمین نقدینگی هستند تا سطح کمی و کیفی تولیدات خود را بالا ببرند و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند. او تأکید کرد: این گواهی به کاهش التهابات بازار‌های دارایی کمک می‌کند، زیرا با این نرخی که وجود دارد، نقدینگی را به سمت خودش جذب می‌کند.
به جز دو هدفی که ذکر شد، این ابزار سیاست پولی به کنترل انتظارات تورمی، کاهش سیالیت پول و نقدینگی و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند.
هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی با اشاره به همین مورد بیان کرد: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت آن قرار داشت؛ در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که این اوراق برای کنترل انتظارات تورمی موثر است.
وی ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد.
در زمینه تاثیر انتشار گواهی ۳۰ درصدی بر بازار ارز، شاهد بودیم که همین افزایش حدود ۷ درصدی نرخ سود آن هم با حجم محدود، قیمت دلار را در آن زمان نزدیک به ۵ هزار تومان کاهش داد.
محمود بهمنی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به همین موضوع، اظهار کرد: در مقطعی که به دلیل تنش‌های سیاسی منطقه، سطح انتظارات تورمی جامعه افزایش یافت، بانک مرکزی تلاش کرد تا نقشی فعال را ایفا کند و نسبت به تغییرات انتظارات تورمی جامعه بی‌تفاوت نباشد. در همین راستا، سیاست‌گذار پولی اقدام به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد کرد و همین امر در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز به دلیل مازاد تقاضای کاذب ایجاد شده در این بازار، جلوگیری کرد.
کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز معتقد است: در زمان اوج التهابات ارزی، بانک مرکزی توانست با سیاست صدور گواهی ۳۰ درصدی سپرده بازار ارز را مدیریت کند. وی افزود: در آن زمان نرخ ارز حتی تا نزدیک رقم ۶۰ هزار تومان هم پیش رفت، ولی صدور ۲۸۰ همت گواهی ۳۰ درصدی سپرده خاص توانست همزمان روند بازار ارز را برعکس کند و دیدید که قیمت‌ها تا رقم ۵۵ هزار تومان هم پایین آمد.
ندری با بیان اینکه نمی‌توان این اقدام بانک مرکزی را بی‌تاثیر دانست بلکه باید ادامه هم داشته باشد، تصریح کرد: گرچه برای مدیریت بازار ارز صدور گواهی سپرده یک اقدام موقت به حساب می‌آید، ولی به نظرم بانک مرکزی به درستی رای به ادامه این طرح داده است.
نکته قابل توجه در مورد اوراق گواهی سپرده خاص این است که بر خلاف اوراق عام، محل مصارف منابع حاصل از آن‌ها مشخص است و به طرح‌های مولد و سود آور (بازدهی بالای ۳۰ درصد) تخصیص داده می‌شود. این یعنی ضمن تامین مالی فعالیت‌های مولد، ناترازی بانک‌ها نیز تشدید نخواهد شد، اما انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام می‌تواند با توجه به مشخص نبودن محل مصرف آن مخاطراتی برای بانک‌ها از منظر تشدید ناترازی‌های بانک‌ها به همراه داشته باشد.
طهماسب مظاهری؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره گفت: برخی اظهارنظر‌ها و تحلیل‌ها در خصوص انتشار گواهی سپرده خاص، از موضع "اقتصاد خُرد و بنگاه‌داری" مطرح شده و زیان ده شدن صورت‌های مالی یک یا چند بنگاه را مطرح کرده‌اند. اما باید توجه داشت اقدامی که بانک مرکزی انجام داده است از جنس سیاست‌های در حوزه «اقتصاد کلان» است و باید با مبانی و قواعد اقتصاد کلان، تحلیل و ارزیابی شود، و بر این مبنا باید تداوم و تکرار آن در آینده یا اصلاح آن تصمیم‌گیری شود.
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز گفته است: گواهی سپرده خاص برای طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرد که جزء تأمین مالی بلندمدت محسوب می‌شود و با انتشار این اوراق منابع به‌صورت هدفمند و مؤثر به بخش مولد تزریق می‌شود. همچنین در آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های مشخص و پیشران که می‌توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند، در نظر خواهیم گرفت.
در پایان به نظر می‌رسد گواهی‌های سپرده ۳۰ درصد توانسته در زمان انتشار، هم نرخ ارز را کنترل کند و هم بسیاری از واحد‌های تولیدی را که قابلیت بازدهی بالا داشته، اما با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو بودند را تامین مالی کند.
