به گزارش خبرنگار ایبنا؛ ام‌الخبائث اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر معضل تورم و نوسانات دوره‌ای قیمت‌ها بوده است. این معضل را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد؛ از رشد نقدینگی گرفته تا جهش‌های ارزی و تبدیل شدن آن به لنگر تورمی. در این بین موضوعی که طی دهه‌ها باعث شده بازار‌های مختلف به طور هم‌زمان یا به تناوب درگیر التهاب شوند و نوسان آن‌ها به یکدیگر سرایت کند، امکان جابه‌جایی بسیار آسان و بدون هیچ‌گونه رصد و مزاحمت پول بین بازار‌های دارایی، خرید و فروش‌های مکرر و قیمت‌سازی سوری برای مسکن، خودرو، ارز و طلا بوده است.
این وضعیت فضایی را ایجاد کرد تا دارایی‌هایی همچون مسکن و خودرو علاوه بر استفاده شخصی، به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل شوند که نه‌تن‌ها قیمتشان با افزایش تورم عمومی بالا می‌رود که خودشان به ایجاد تورم مضاعف دامن می‌زنند.
دنیا از یک قرن پیش برای این نوع از کژکارکردی اقتصاد چاره‌اندیشی کرده است. راهکار بیش از ۱۸۰ کشور دنیا برای این معضل، یک پایه مالیاتی به نام مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) است.
این پایه مالیاتی در حقیقت قلب سوداگری - یعنی معاملات مکرر و سود بردن از تورم و قیمت‌سازی کاذب - را هدف می‌گیرد؛ به این صورت که در موقع معامله، بخشی از سود ناشی از خرید و فروش‌های مکرر گرفته می‌شود. نخستین نتیجه این اقدام، کاهش انگیزه سوداگری در بازار‌های مالی است، چرا که هزینه مالیاتی خرید و فروش‌های مکرر بالا می‌رود. از طرفی به موازات اینکه سفته‌بازی از سکه می‌افتد، هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تولید، رونق بخش مولد اقتصاد را در پی خواهد داشت.
در نبود مالیات بر عایدی سرمایه، آن‌ها که دارایی بیشتری دارند، از تورم نفع برده و ثروتمندتر می‌شود و کسانی که دارایی چندانی ندارند، روز به روز تحلیل می‌روند و به این ترتیب شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد؛ بنابراین یک کارکرد مهم این پایه مالیاتی، کمک به ارتقای عدالت مالیاتی بین درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه است.
بدون شک یکی از لنگر‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران، نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز است. به واسطه خلأ‌های قانونی و رها بودن این بازار، هر فرد حقیقی یا حقوقی به آسانی می‌تواند هر میزان ارزی را در هر زمانی به‌دفعات خرید و فروش کند، بدون اینکه هزینه‌ای بابت تبعات مخرب آن بپردازد. همین وضعیت باعث شده ارز و جایگزین آن در اقتصاد ایران – یعنی طلا – ابزاری سهل‌الوصول برای پولشویی و فرار مالیاتی باشد.
به این ترتیب صاحبان سرمایه‌های کلان می‌توانند به راحتی بین بازار‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا بچرخند و علاوه بر اینکه سود‌های بادآورده‌ای به دست می‌آورند، بازار‌ها را هم به هم بریزند. یکی از دلایل نوسان‌های ارزی سالیان گذشته که باعث تورم در کل اقتصاد می‌شد به همین موضوع برمی‌گردد.
با تصویب و اجرای مالیات بر سوداگری، باید نقل و انتقال‌های مالی شفاف باشد و بر اساس آن می‌توان از تراکنش‌های ارزی و طلایی که با هدف سوداگری انجام می‌شود مالیات گرفت. این کار باعث می‌شود در وضعیت التهاب بازار، دلالان نسبت به خرید و فروش مکرر تردید کنند و نتوانند با قیمت‌سازی، نرخ‌ها را داغ کنند.
از آنجا که اقتصاد ایران دهه‌ها با چالش رونق سفته‌بازی مخرب و تورم مواجه بوده، به نظر می‌رسد این پایه مالیاتی برای اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران از نان شب هم واجب‌تر است و باید خیلی زودتر چنین قانونی تصویب می‌شد، اما بالاخره پس از سه دهه تعلل دولت‌ها و مجالس مختلف، سرانجام این قانون در رفت و برگشت‌های چندباره بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان این هفته در مجلس تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
چهار دسته اصلی دارایی‌ها مشمول این پایه مالیاتی هستند:
۱. املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲. انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳. انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن‌ها و جواهرات
۴. انواع ارز (ارز، رمز پول، رمز دارایی)
همچنین مالیات خرید و فروش دارایی‌های فوق بر اساس نرخ‌های زیر محاسبه خواهد شد:
در صورت نگهداری دارایی به مدت کمتر از یک سال، نرخ مالیات ۱۰ درصد بیشتر از سقف نرخ ماده ۱۳۱ ق. م. م. یعنی مجموعاً ۳۵ درصد خواهد بود.
در صورت نگهداری دارایی برای یک سال و بیشتر هم بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه خواهد شد.
از زمان جدی شدن مالیات بر عایدی سرمایه، مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی علیه آن مطرح بوده که هر چه به سمت تصویب نهایی پیش می‌رفت، این شبهات شدت می‌گرفت. یکی از این شبهات که عمدتاً از سوی سرمایه‌داران بزرگ و دلالان مطرح می‌شود این است که دولت می‌خواهد از اندک دارایی افراد مالیات بگیرد؛ حال آنکه مروری بر متن طرح نشان می‌دهد معافیت‌های گسترده‌ای برای اشخاص پیش‌بینی شده به طوری که به اذعان نمایندگان مجلس شاید بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً گذرشان به این مالیات نیفتد.
بر اساس آخرین مصوبه نمایندگان، انتقال املاک مسکونی برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در صورتی که دوره تملک بیشتر از ۲ سال باشد و فرد مالکیت ملک دیگری نداشته باشد، از مالیات معاف است.
البته این بند یک استثنای دیگر برای سرپرست خانوار در نظر گرفته به طوری که انتقال صرفاً یک ملک مازاد به شرط رعایت دوره تملک بیشتر از ۲ سال هم معاف است و این شرط عدم تملک ۲ ساله، هر ۵ سال یکبار قابل تجدید است.
یک معافیت دیگر هم درباره فروش ملک وجود دارد که فرد در صورت خرید ملک جدید و فروش ملک قبلی در بازه کمتر از یک سال از مالیات معاف است. بر اساس این تبصره، مردم برای تبدیل به احسن کردن خانه خود مشکلی نخواهند داشت.
یک تدبیر دیگر قانون‌گذار، تشویق به اجاره دادن واحد‌های مسکونی است. بر اساس این قانون، مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک و مشروط به صدور صورت‌حساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. البته اعمال این تخفیف پس از اعمال تعدیل عایدی ناشی از تورم اعمال می‌شود. یعنی در ابتدا بر اساس قانون، نرخ تورم از نرخ مالیات کسر شده و مجدداً تخفیف اجاره اعمال خواهد شد.
انتقال خودروی سواری شخصی متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال در صورتی که دوره تملک بیشتر از یک سال باشد و آن فرد مالکیت تمام یا بخشی از خودروی سواری دیگری را نداشته باشد از مالیات معاف می‌شود.
در اینجا هم قانون‌گذار یک معافیت مازاد برای سرپرست خانوار در نظر گرفته است به طوری که انتقال صرفاً یک خودرو مازاد به شرط رعایت دوره تملک بیشتر از یک سال از مالیات معاف است و این شرط عدم تملک یک ساله، هر ۵ سال یکبار قابل تجدید است.
این قانون همچون مالیات بر املاک، برای تعویض خودرو در کوتاه‌مدت نیز برنامه دارد و خرید خودرو جدید و فروش خودرو قبلی در بازه کمتر از شش ماه نیازی به پرداخت مالیات نخواهد داشت.
از دیگر موارد معافیت مالیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• املاکی که به دولت تملیک می‌شوند
• اولین انتقال ملک و خودرو که پیش از استقرار بستر اجرایی تملیک شده‌اند تا ۳ سال بعد از استقرار
• انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین¬های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
• انتقال کلیه انواع دارایی‌های ذکر شده بصورت هدیه و وقف به شرط درج بلاعوض بودن در صورت‌حساب الکترونیکی
• انتقال دارایی ارثی، در صورتی که دوره تملک کمتر یا مساوی یک سال باشد
• معاوضه دارایی‌های موضوع بند‌های ۳ و ۴ (طلا و ارز) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند
• انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
بر این اساس می‌توان گفت که اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه اصلاً در معرض پرداخت این مالیات قرار نمی‌گیرند و معافیت‌های مالیاتی نیز عمده معاملات این گروه‌ها پوشش می‌دهد.
عده‌ای بابت تأثیر CGT بر تورم نگران هستند و آن را اقدامی اقتصادی نمی‌دانند، ولی همانطور که پیداست، این پایه مالیاتی در واقع اقدامی ضد تورمی در برابر اقدامات سوداگران و سفته‌بازان است که با معاملات فراوان در مدت زمان کوتاه و تشدید انتظارات تورمی، نااطمینانی را نسبت به بازار به وجود می‌آورند. این اقدام با جلوگیری از ورود سرمایه به بخش غیرمولد بازار نه‌تن‌ها اثر تورم را در کالا‌هایی نظیر مسکن و خودرو کاهش می‌دهد، بلکه موجب هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد شده و افزایش تولید و اشتغال را به ارمغان می‌آورد.
از طرفی برخی افراد مدعی هستند این مالیات در واقع دریافت مالیات از تورم است، حال آنکه با توجه به معافیت‌های گسترده، مردم عادی عملاً سروکاری با آن ندارند و فقط سفته‌بازان و سرمایه‌دارانی که به جابه‌جایی مکرر در بازار‌ها مشغولند و به تعبیر دیگر از تورم ارتزاق می‌کنند، این مالیات را می‌پردازند.
