توزیع عادلانه کالاهای اساسی با رگولاتوری سه‌بخشی/ نظارت از ابتدا تا انتهای زنجیره تامین باید تقویت شود

رضا توسلی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه پس از بررسی‌های فرایندی و تجزیه و تحلیل روند اجرایی تامین کالای اساسی کشور، مشخص شد نیاز به پایش و نظارت فراسازمانی متمرکز در وزارت اقتصاد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: در ابتدای زنجیره بانک مرکزی وجود دارد که متولی حوزه تخصیص ارز دولتی و فراهم کردن بستر ثبت سفارش کالای اساسی است و پس از آن گمرک که به طور قانونی نقش تطبیق واردات و صادرات با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات را بر عهده دارد و به درستی با ارائه تاییدیه، ورود کالا‌های اساسی ثبت شده به کشور را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: حلقه مفقوده و فسادزا معمولاً پس از ورود کالا‌های اساسی به کشور روی می‌دهد که این فساد به دلیل عدم نظارت دقیق در زمان فروش و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی در کشور صورت می‌گیرد؛ بنابراین در این شرایط نیازمند رگولاتوری متمرکز، قوی و برخط هستیم. در این خصوص می‌توان از ظرفیت سازمان بورس اوراق بهادار در راستای شفافیت و نظارت بر توزیع عادلانه نیز بهره‌مند شد و ریسک‌های مربوط به توزیع ناعادلانه کالای اساسی در کشور را کاهش داد.

توسلی تصریح کرد: بانک مرکزی با وجود سامانه‌های تخصصی مبنی بر ایجاد و ارتقای شفافیت در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و اختصاص عادلانه ارز به شرکت‌هایی که مبادرت به واردات کالا‌های اساسی می‌کنند، تخصیص ارز را طبق قوانین ابلاغی رصد می‌‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع برای کاهش ریسک این حوزه، لازم است جلوی هرگونه ویرایش اطلاعات اولیه در هر سطحی گرفته شود.

این عضو پژوهشگران جوان بیان داشت: در ادامه حسب وظیفه ذاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران که تایید کننده ورود کالا و به‌ویژه  کالا‌های اساسی به کشور است، این حوزه را کاملاً مطابق با قوانین و مقررات وضع شده پایش و در گزارشات اعلامی در دسترس قرار می‌دهد. ورود کالا‌های اساسی از مبادی رسمی انجام و انبار‌های مشخص در سراسر کشور تحت نظارت سامانه جامع انبارها، موجودی‌ها اعلام و پایش می‌شود و اطلاعات در دسترس است. در ادامه فرایند فقط و فقط حلقه مفقوده این فرایند فروش و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی است که با تخصیص ارز دولتی تا این مرحله انجام پذیرفته که هیچگاه تحت نظارت شفاف سازمان بورس اوراق بهادار معاملات انجام نمی‌پذیرد.

وی اضافه کرد: توصیه کاربردی این است که  با هماهنگی فراسازمانی طی تفاهمنامه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر عملیات فروش و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی که با ارز دولتی تخصیصی، وارد انبار‌های گمرک شده است را برعهده گیرد. لازم به ذکر است، درحال حاضر این نوع معاملات در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی خاص است.

استفاده از ظرفیت سازمان بورس 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حوزه توزیع و نظارت کالاهای اساسی به طور کلی، نهاد متولی خاصی در این حوزه وجود ندارد و کارشناسان مجرب تحت مدیریت موسسات و سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی به صورت جداگانه عملیات پایش و نظارت را انجام می‌دهند، یعنی عملیات به صورت متمرکز پایش و نظارت نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: لازم است بستری فراسازمانی تشکیل شود تا کل فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی تا تحویل به مصرف کننده نهایی را به صورت متمرکز در سامانه‌ای در وزارت اقتصاد و دارایی و در مرکز اطلاعات مالی نگه داری شود.

توسلی تصریح کرد: ابتدای فرایند، ورود اطلاعات تامین ارز دولتی و تامین کالای اساسی توسط بانک مرکزی انجام و در ادامه ورود اطلاعات کالا‌های اساسی از مبادی رسمی توسط گمرک ثبت شود. پس از آن نیز ورود اطلاعات فروش و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی در سامانه متمرکز توسط واحد نظارت سازمان بورس اوراق بهادار و مرکز اطلاعات صورت گیرد تا در نهایت تقویت رگلاتوری تامین ارز و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی با محوریت پاسخگویی به عموم جامعه میسر شود.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است، در حال حاضر فرایند تامین ارز کالای اساسی در بانک مرکزی و واردات کالای اساسی از مبادی رسمی گمرک است و معاملات در سامانه‌های غیرشفاف و ناعادلانه همراه با پرونده‌های متعدد در سازمان تعزیرات حکومتی انجام و کالا‌های اساسی با قیمت‌های مختلف عرضه می‌شود.

وی عنوان کرد: حسب وظیفه ذاتی و ظرفیت موجود، سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند از تفاهمنامه فراسازمانی در وزارت اقتصاد در راستای ارتقای شفافیت فروش و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی بهره ببرد.

این عضو پژوهشگران جوان اظهار کرد: از طرفی نظارت عالیه فراسازمانی در وزارت اقتصاد و دارایی با رویکرد پایش برخط کل فرایند از مرحله تامین و تخصیص ارز دولتی (یعنی بانک مرکزی) و نظارت بر ورود کالا‌های اساسی از مبادی رسمی (گمرک) و معاملات و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی (سازمان بورس اوراق بهادار) قرار گیرد و نهایتاً موجب تقویت رگولاتوری فرایند تامین ارز دولتی، تامین کالا‌های اساسی و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی در سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود.

توسلی در پایان تاکید کرد: امید است گام‌های موثر و پسندیده در خصوص ایجاد تفاهم نامه مشترک فراسازمانی باهدف اعتلای شفافیت در حوزه تامین ارز دولتی و تامین و فروش کالا‌های اساسی برداشته شود.