به گزارش خبرنگار ایبنا، مجید شاکری؛ صاحبنظر پولی و بانکی، در نشست تحلیلی تدوین سیاست‌های پولی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: تغییرات نظامات سرپرستی و گزیر و ساختن شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی برای بهبود کفایت سرمایه دو محور بسیار مهم در قانون جدید بانک مرکزی هستند.
شاکری خاطر نشان کرد: در این قانون سرپرستی معنادارتر شده است، اما در قوانین اصلاح نظام بانکی و روش‌های کاهش کفایت سرمایه الزاماتی را در اجرا باید در نظر داشته باشیم. برای همه بانک‌هایی که کفایت سرمایه مناسبی ندارند، که این در حال حاضر تقریبا شامل تمام بانک‌ها می‌شود، بهبود کفایت سرمایه از این طریق کار سنگینی است؛ بنابراین مهمترین ابزار کنونی برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه آن‌ها ابزار احتیاطی اقتصاد کلان، تحت عنوان کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است.
این صاحبنظر پولی و بانکی بیان داشت: در حال حاضر در موضوع هدایت اعتبار مرحله تصمیم‌گیری نیستیم، بلکه این اقدام توسط بانک مرکزی در حال انجام است. اینکه بانک مرکزی در رسیدن به هدفگذاری خود موفق بوده، بسیار خوب است. برای اولین بار بعد از دهه ۴۰ است که بانک مرکزی از یک ابزار به عنوان لنگر تورمی استفاده می‌کند.
این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: با جیره‌بندی اعتبار، این فرصت وجود دارد که از بازار سرمایه به عنوان یک سیاست پولی استفاده کنیم. باید تا جای ممکن پشت سر تامین مالی اوراق شرکت‌ها بایستیم و به جای آن شرکت‌ها را به سمت تامین مالی کوتاه‌مدت ببریم و سپس با ورود بانک مرکزی در هدفگذاری اوراق دولتی بتوانیم یک نظام دونرخی داشته باشیم.
وی افزود: نگران هستم فشار نمایندگان جدید مجلس روی بانک مرکزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را مختل کند.
شاکری در پایان تاکید کرد: شرایط فعلی اقتصاد کشور به ما فرصت می‌دهد تا با نگاه دیگری به سیاست پولی نگاه کنیم و رویکرد را نسبت به سیاست پولی تغییر دهیم.
