به گزارش خبرنگار ایبنا، بازار ارز در یکسال گذشته وضعیت نسبتا آرامی را تجربه کرد؛ این در حالی است که در همین مدت، تنش‌ها و وقایع کم سابقه‌ای در کشور و منطقه به وجود آمد که طبق تجارب گذشته، می‌توانست نوسانات سنگینی را به این بازار تحمیل کند، اما نه تنها بازار ارز دچار جهش قیمتی نشد که حتی بازدهی نرخ دلار در سه ماهه تخست امسال منفی ۱.۵ درصد بوده است.
از مهر ماه سال گذشته به این طرف، اتفاقات کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، عملیات تروریستی در کرمان، پاسخ موشکی ایران به تروریست‌ها در سه کشور اطراف، شهادت رئیس جمهور و همراهان رخ داد که هر کدام از آنها ظرفیت ایجاد تنش در بازارهای مختلف بویژه بازار ارز را داشت. یکی از مهمترین اتفاقات هفته‌های اخیر هم صدور قطعنامه‌ای جدید توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران بود؛ اتفاقی که می‌توانست وضعیت شاخص‌های قیمتی را متحول کند. اما شاهد بودیم که نرخ دلار آزاد تغییر خاصی را ثبت نکرد.
در همین زمینه رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان بیان کرد: شاید صدور قطعنامه برای کشور‌هایی که تاکنون طعم تحریم و قطعنامه را نچشیده‌اند، مانند ژاپن یا سوئیس، تاثیرگذار باشد، اما در ایران، دولت‌ها و مردم به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به این شوک‌ها عادت کرده‌اند و راهکار‌های مقابله با آن را یافته‌اند.
عوامل ثبات ارزی در یکسال اخیر
مدیریت فعال بانک مرکزی در حوزه ارزی، دیپلماسی فعال و استفاده از ابزار‌های گوناگون پولی و ارزی و کاهش نرخ رشد متغیر‌های مهمی مانند نقدینگی و پایه پولی، از جمله مهمترین عواملی است که این نتایج و دستاورد‌ها را سبب شده است.
در تحلیل این موضوع؛ سیدکمال سید‌علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: به لحاظ اینکه ما در این دوره فروش نفت بالایی داشتیم که از ۳۰۰ هزار بشکه، اکنون به حدود دو میلیون بشکه در روز رسیده است درآمد‌های ارزی ما به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در ادامه مداخلات مناسبی نیز در بازار ارز صورت گرفته و همچنین نیاز‌های ارزی برای واردات کالا‌ها پاسخ داده شده است. در مجموع این عوامل سبب شده است تا قیمت ارز ثبات نسبی داشته و افزایش نیابد.
پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصاد و رونق تولید
ثبات در بازار ارز، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را در سایر بخش‌های اقتصادی نیز به ارمغان آورده است. این موضوع به نفع فعالان اقتصادی، مردم و سرمایه‌گذاران بوده و زمینه را برای رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است.
مصداق این امر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی در حوزه‌ی رشد اقتصادی است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور برای سال ۱۴۰۲ را ۴.۵ درصد با احتساب نفت و ۳.۶ درصد بدون احتساب نفت محاسبه کرده است که این رقم، بالاترین رشد اقتصادی در ۷ سال گذشته محسوب می‌شود. چندی قبل هم مرکز آمار داده‌های رشد اقتصادی سال گذشته را منتشر کرده بود که داده‌های این مرکز هم رکوردشکنی هفت ساله نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ را تأیید کرد.
در این رابطه حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل ارزی گفت: در حوزه ارزی از سال ۱۴۰۲ به بعد، به صورت بی‌سابقه‌ای عمل کردیم و آرام‌ترین فضای ارزی را در ۶ سال گذشته شاهد بودیم.
در پایان باید بیان کرد که عموم کارشناسان روند کنونی مدیریت بازار ارز را مثبت ارزیابی میکنند و توصیه میکنند در بلندمدت همین مسیر حفظ شود. در این بین اگر روابط بین‌المللی به سمتی برود که فروش نفت بیش از گذشته افزایش یابد، بانک مرکزی در کنترل ارز موفق‌تر از این عمل خواهد کرد. از طرفی معضل کسری بودجه دولت‌ها نیز باید حل شود تا نهاد سیاست‌گذار پولی بتواند روند کاهشی کنترل تورم را ادامه دهد؛ موضوعی که نتیجه آن بر ثبات بازارها بویژه بازار ارز قابل توجه خواهد بود.
