به گزارش خبرنگار ایبنا؛ وجود تحریم‌های شدید اقتصادی غرب علیه ایران و نبود یک سیاست مناسب اقتصادی در برابر آن توسط دولت‌های گذشته، کشور را با مشکلات و چالش‌های مختلفی مواجه ساخت. مشکلاتی که مستقیما سفره مردم را هدف گرفته بود و هر لحظه آن را کوچک‌تر می‌کرد. کوچک شدن این سفره را می‌توان در آمار‌های رشد اقتصادی نزدیک به صفر دهه ۹۰ ومیزان تورم و افزایش رشد نقدینگی جست‌وجو کرد که بسیاری از صاحب نظران، دهه ۹۰ را دهه سوخته اقتصاد ایران می‌دانند.
به عنوان مثال تورم بالا، رشد نقدینگی ۴۲ درصدی و افزایش رشد پایه پولی به ۳۹.۵ درصد، گواهی بر موضوعات مطرح شده است. علاوه بر آن نیز کشور با هر اتفاق بزرگ و کوچک سیاسی، با جهش قیمت ارز مواجه می‌شد که پایدار بود و از هیجان نمی‌افتاد. همچنین از پیش‌بینی پذیری اقتصاد تا حدود زیادی می‌کاست و فعالان و تجار را نیز سرگردان می‌کرد.
علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس در این رابطه به خبرنگار ایبنا گفت: «در ابتدای کار دولت سیزدهم رشد اقتصادی صفر درصد را داشتیم و از این نظر کشور در سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان شرایط مطلوبی نداشت.»
به گزارش ایبنا، وجود چالش‌های سخت اقتصادی آن دوران، نیاز کشور را به سیاستی می‌طلبید تا همچون ضربه گیر، اقتصاد را از شرایط بحرانی سیاسی و تحولات مختلف حفظ کند و در نهایت باعث کنترل تورم شود. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم سیاست‌های بانک مرکزی نیز دستخوش تغییر شد.
این تغییر به طور محسوس خود را در اواخر سال ۱۴۰۱ همزمان با روی کار آمدن محمدرضا فرزین بر مسند بانک مرکزی نشان داد و سیاست تثبیت به عنوان بخشی از سیاست انقباضی دولت کار خود را به طور ویژه آغاز کرد و هدفش ثبات بازار ارز، کاهش رشد نقدینگی و در نهایت کنترل تورم بود. این درحالی است که با گذشت حدود ۱۰۰۰ روز از دولت سیزدهم، این سیاست به اهداف خودش رسیده است.
به عنوان مثال در این ۱۰۰۰ روز با وجود التهابات سیاسی در کشور و منطقه همچون جنگ غزه، حادثه تروریستی کرمان و در نهایت شهادت رئیس جمهور و همراهانش، رشد نقدینگی به عدد ۲۳ درصد، رشد پایه پولی به ۲۸ درصد و رشد پول نیز از رقم ۷۵ به ۱۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
هرچند از آزادسازی منابع بلوکه شده خارج از کشورهم نباید غافل شد که تاثیر مهمی در بهبود وضعیت منابع ارزی کشور داشته است که به نظر می‌رسد هر دولتی هم که در آینده مستقر شود، همین روند و سیاست‌های پولی را ادامه دهد.
در همین باره، محمدصالح جوکار؛ نماینده مردم یزد به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود شرایط سخت امنیتی منطقه در سه سال گذشته و با تلاش‌های شبانه روزی آیت الله رئیسی و دولت سیزدهم، شاهد ارتقاء شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف بودیم.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته دیپلماسی فعال ارزی را هم داشتیم. در سایه اقداماتی که در این حوزه انجام شد، بخش قابل توجهی از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان نزد کشور‌های مختلف آزاد شد که این مسئله تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور داشت.
جوکار تاکید کرد: باوجود همه اتفاقات در منطقه ما دیگر تلاطم‌های سال‌های قبل را نداشتیم و اگر تغییر قیمتی هم به بهانه مسائل امنیتی اتفاق می‌افتاد اندک و کوتاه مدت بود و پس از چند روز بازار آرامش خود را به دست می‌آورد.
براساس این گزارش کشور ما علاوه بر کنترل موفقیت آمیز شاخص‌های کلان اقتصادی، رشد اقتصادی مثبت ۵ درصد را هم تجربه کرد که از دلایل مهم آن، می‌توان به افزایش فروش نفت نام برد. به طوری که جواد اوجی؛ وزیر نفت نیز با اشاره به این موضوع معتقد است: دولت سیزدهم تولید نفت ایران را از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رساند.
علیزاده، نماینده مجلس نیز در این باره می‌گوید: در دولت قبل روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رساندیم که ظرفیت بسیار پایینی به حساب می‌آید، اما در دولت سیزدهم با وجود همه تحریم‌های سیاسی و اقتصادی دولت شهید آیت الله رئیسی با تکیه بر توان داخلی توانست یزان تولید تولید و فروش نفت را افزایش دهد به گونه‌ای که فروش نفت ما از حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز در دولت قبل روزانه به بیش از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت افزایش یافت.
او تصریح کرد: افزایش فروش نفت و وصول مطالبات نفتی کشور تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور داشت و این مسئله در کنار اقدامات مختلف دیگری که در این سه سال انجام شد بهبود وضعیت اقتصادی را در پی داشت
ولی داداشی؛ نماینده مردم آستارا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: ما در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی در حالی شاهد ارتقاء و رشد اقتصادی بودیم که منطقه و جهان درگیر با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه بودند.
داداشی تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر اینجاست که در ابتدای کار دولت سیزدهم، رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بود، اما با تلاش شبانه روزی شهید آیت الله رئیسی و همراهانش، طبق آمار منتشر شده توسط نهاد‌های داخلی و حتی خارجی، رشد اقتصادی کشور پس از ۳ سال به ۵ درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی ۵ درصدی برآیند ارتقاء شاخص‌های مختلف اقتصادی است. شاخص‌هایی همچون کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد تورم که در کنار آن شاهد رونق تولید بودیم و در نهایت واحد‌های تعطیل، راه اندازی شد.
برهمین اساس، به نظر می‌رسد تحقق اهداف سیاست انقباضی در کنار رشد اقتصادی، تجربه ارزنده‌ای بود که در دولت سیزدهم رقم خورد. تجربه‌ای که می‌تواند به حرکت و سیاست‌های دولت‌های بعدی کشور، جهت بدهد و باری را از روی دوش مردم بردارد.
