به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، مودیز هشدار داد که اگر بن بست سیاسی ادامه دار منجر به بدتر شدن شاخصهای مالی و بدهی این کشور شود، رتبه دولتی فرانسه در خطر است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آژانس رتبهبندی نشان داد که اگر هزینههای خدمات بدهی در مقایسه با همتایانش مقرون به صرفهتر شود، چشمانداز فرانسه میتواند از ثبات به منفی کاهش یابد.
فرانسه در حال حاضر پس از انتخاباتی که به پارلمان معلق منجر شد با بلاتکلیفی سیاسی مواجه است؛ و هیچ حزب یا ائتلافی اکثریت مطلق را در مجلس ملی به دست نیاورد که منجر به کشمکش میان قانونگذاران برای تشکیل یک دولت باثبات شد.
تحلیلگران مودیز پیامدهای مالی صحنه سیاسی کنونی را منفی توصیف کردند و گفتند که "تعهد ضعیف به کنترل مالی فشار اعتباری را افزایش میدهد. "
به گفته این آژانس، وضعیت سیاسی بی سابقه در فرانسه چالشهایی را برای مدیریت موثر بار بدهی این کشور ایجاد میکند.
مودیز تاکید کرد که بار بدهی بالای فرانسه، قرار گرفتن این کشور در معرض هزینههای تامین مالی بالا را افزایش میدهد. این میتواند منجر به افزایش سریعتر از حد انتظار در پرداخت سود اوراق قرضه دولتی شود.
پایداری بدهی اکنون اهمیت بیشتری در ارزیابی مودیز از وضعیت اعتباری فرانسه به دلیل وضعیت ارز ذخیره این کشور دارد.