به گزارش ایبنا؛ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از سال ۲۰۲۶ حداقل مالیات داخلی واجد شرایط (QDMT) را بر شرکت‌ها اعمال خواهد کرد، اقدامی که بر شرکت‌های فناوری جهانی مانند فیس بوک، اپل، آمازون، گوگل و اینتل تأثیر خواهد گذاشت.
بر اساس آنچه روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز گزارش داد، این اقدام در چارچوب طرح اصلاحات مالیاتی بین المللی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار می‌گیرد.
این روزنامه آورده است: طرح مذکور، سیستم فعلی مالیات شرکت‌ها در اسرائیل را تغییر می‌دهد تا مالیات بیشتری از شرکت‌های بین المللی که محصولات یا خدمات را به شهروندان خود می‌فروشند، دریافت شود، به جای اینکه این شرکت‌ها در یک کشور خارجی که مالیات‌های کمتری اعمال می‌کند، مالیات پرداخت کنند.
گلوبز افزود: هدف این برنامه نوسازی قوانین مالیاتی است آن هم در مورد شرکت‌هایی مرتبط با اقتصاد دیجیتالی که سود خود را در کشور‌هایی می‌پردازند که مالیات کمتری نسبت به اسرائیل دریافت می‌کنند، بدون اینکه توجه شود که این شرکت‌ها در اسرائیل سود کسب کرده‌اند.
این روزنامه گزارش داد که مالیات جدید بر شرکت‌های فناوری چندملیتی فعال در اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت.
گلوبز به نقل از بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت که استاندارد بین المللی برای وضع مالیات بر شرکت‌های چند ملیتی به جلوگیری از خروج مالیات از اسرائیل کمک می‌کنند. ۱۴۰ کشور از جمله اسرائیل در طرح OECD مشارکت دارند.
در ژوئن ۲۰۲۱، رژیم صهیونیستی از طریق آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی وقت این رژیم اعلام کرد که اسرائیل به طرح مالیات بر اقتصاد دیجیتال ملحق شده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرده بود تصمیم برای اعمال این مالیات، شرکت‌های مقیم اسرائیل را از پرداخت مالیات در کشور‌های خارجی منع می‌کند، در حالی که درآمدشان را در اسرائیل به دست آورده اند.
به نوشته این روزنامه، حفظ یک مالیات ثابت یک تحول منفی بزرگ برای اقتصاد‌های کوچک است، زیرا این اقتصاد‌ها سال‌ها پس از ارائه نرخ‌های مالیاتی پایین یا بدون گرفتن هیچ مالیاتی، بهشت مالیاتی برای شرکت‌های بین المللی باقی مانده‌اند.
به گفته این روزنامه، این نشان دهنده یک تغییر بزرگ برای اسرائیل است، زیرا برخی از شرکت‌های چند ملیتی از نرخ مالیات بسیار پایین برخوردار هستند که در چارچوب قوانین تشویق سرمایه گذاری به ۶ درصد می‌رسد.
به نوشته گلوبز در صورت تصویب این طرح شرکت‌هایی مانند اینتل که مشمول مالیات با نرخ‌های کمتر از ۱۰ درصد برای تأسیس کارخانه در مناطق دور افتاده اسرائیل هستند - موظف به پرداخت مالیات با حداقل نرخ ۱۵ درصد خواهند بود.
این روزنامه عبری در ادامه آورده: طرح OECD برای اعمال مالیات بر اقتصاد دیجیتال بر دو رکن استوار است:
رکن اول به وضع مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ بین المللی توسط کشور‌هایی می‌پردازد که در صورت امکان اعمال مالیات بر بخشی از سود این شرکت‌های غول پیکر، خدمات یا محصولاتی را به ساکنان خود می‌توانند ارائه دهند؛ حتی اگر دفاتر مرکزی این شرکت‌ها در کشور‌هایی نباشد که در آن‌ها فعالیت می‌کنند.
رکن دوم به دنبال جلوگیری از طرح‌های مالیاتی است که هدفشان از بین بردن پایه مالیاتی یا انتقال سود به بهشت‌های مالیاتی برای شرکت‌های چند ملیتی است و به رقابت بین کشور‌ها در کاهش نرخ‌های مالیاتی برای جذب شرکت‌ها پایان می‌دهد در این طرح، حداقل نرخ مالیاتی که برای اعضای این شرکت‌ها اعمال می‌شود، تعیین خواهد شد.
همچنین رکن دوم طرح مالیات در اقتصاد دیجیتال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای شرکت‌های چند ملیتی با گردش مالی سالانه ۷۵۰ میلیون یورو (۸۱۲.۵۵ میلیون دلار) اعمال خواهد شد.
بر اساس رکن دوم، کشور‌های شرکت کننده در این برنامه باید نرخ موثر مالیات شرکتی حداقل ۱۵ درصد را اعمال کنند.
در تعریف اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت، فردی پول یا سرمایه خود را به‌منظور تجارت یا هر نوع پرداخت در اختیار شرکتی قرار می‌دهد و مجبور نیست به دفتر آن شرکت به‌طور حضوری مراجعه کند یا حتی هرگز فروشندگان و نمایندگان آن شرکت را ملاقات نکند.
مشاغلی که اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند شامل تجارت الکترونیک، فروشگاه‌ها و تبلیغات تجاری آنلاین، خدمات پرداخت آنلاین، رایانش ابری سیستم‌عامل‌های شبکه مشارکتی و مواردی از این دست است.
شرکت‌هایی که به‌طور دیجیتالی فعالیت می‌کنند برخلاف شرکت‌ها و مشاغل سنتی، قادر خواهند بود بدون نیاز به تاسیس دفاتر بزرگ یا استخدام تعداد زیادی نیروی کار، درآمد‌های قابل توجهی در کشور‌های خارجی کسب کنند. این موضوع یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات مالیاتی از اقتصاد دیجیتال است.
