منصور ملکی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: باتوجه به تغییراتی که در ساختار هیات عالی بانک مرکزی شکل گرفته است و همچنین ترکیب اعضا در مقایسه با شورای پول و اعتبار در قانون جدید بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که تصمیمات اتخاذی در هیات عالی به نظرات کارشناسی بانک مرکزی نزدیک‌تر باشد.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید بانک مرکزی مجموعه تصمیمات خروجی هیات عالی تخصصی‌تر خواهد بود، افزود: این قانون به تقویت جایگاه بانک مرکزی کمک خواهد کرد.
افزایش سرعت در برخورد با بانک‌های ناتراز
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: یکی از دلایل افزایش ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته، خلأ قانونی در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز بوده است، باتوجه به اختیارات و مفاد ذکر شده در قانون جدید بانک مرکزی که اختیارات قابل توجهی را به معاونت نظارت بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز داده است، انتظار می‌رود برخورد با بانک‌های ناتراز با سرعت و اثرگذاری بیشتری انجام گیرد.
ملکی ادامه داد: براساس قانون جدید بانک مرکزی، بانک‌هایی که نتوانند دستورات بانک مرکزی مبنی بر اصلاح ناترازی را به سرانجام برسانند و برای آن‌ها هیات سرپرستی تعیین شود، تحت شرایط خاصی وارد فرایند حل و فصل خواهند شد.
بدون استقلال بانک مرکزی امکان کنترل نرخ تورم وجود نخواهد داشت
وی با بیان اینکه موضوع حل و فصل بانک‌های ناتراز در قانون پیش بینی شده، اظهار داشت: این اتفاق می‌تواند در مقام اجرای قانون کمک کند و دیگر آن خلا‌های قانونی را نداریم و انتظار می‌رود بانک مرکزی با قدرت به اصلاح نظام بانکی بپردازد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: در ادبیات نظری مربوط به ثبات و سلامت نظام بانکی و همچنین در خصوص تجربه کشور‌هایی که توانسته اند تورم را کنترل کنند و به اعداد تک رقمی برسند، مجموعه این موضوعات گویای این واقعیت است که بدون استقلال بانک مرکزی امکان کنترل متغیر‌های پولی و کنترل نرخ تورم وجود نخواهد داشت.
ملکی در پایان سخنان خود گفت: هدفگذاری تورم باید سرلوحه سیاست پولی ما باشد که این اتفاق بدون استقلال بانک مرکزی ایجاد نخواهد شد. ضمن اینکه استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند تا مقام سیاست گذاری پولی بتواند در تعیین اهداف کمی اثرگذار باشد.
