به گزارش ایبنا، اقتصاد رژیم صهیونیستی همچنان تحت تاثیر جنگ در نوار غزه و حملات نیرو‌های مسلح یمن به کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ قرار دارد. بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار تل آویو، صادرات کالا‌ها و خدمات از اسرائیل در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۸ درصد کاهش یافته است. در طول سال ۲۰۲۳ نیز صادرات ۲.۲ درصد کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر آسیب‌های ناشی از جنگ به بخش‌های فناوری و کشاورزی اسرائیل است. کاهش صادرات رژیم صهیونیستی در ابتدای سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت. در سه ماهه اول سال جاری، صادرات نسبت به سه ماهه قبل ۵.۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش داشته است. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، بزالل اسموتریچ، مدعی شده که، چون اسرائیل به جنگی وجودی ورود کرده، طولانی‌ترین و از نظر اقتصادی پرهزینه‌ترین در تاریخ اسرائیل است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی هستند «تاکنون جنگ بیش از ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۷.۳ میلیارد دلار) برای اقتصاد اسرائیل هزینه داشته است، اما در ویدئویی که در بالا آمد محمد حیدر کارشناس اقتصادی از لبنان در گفتگو با برنامه المشهدیه شبکه المیادین توضیح می‌دهد که از هفتم اکتبر رژیم اسرائیل روزانه بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار زیان دیده که بر این اساس تاکنون بیش از ۱۰۵ میلیارد دلار خسارت متحمل شده است.
شرکت خدمات مالی آمریکایی فیچ نیز در ۲۳ مرداد ماه رتبه اعتباری اسرائیل را از "A+" به "A" با چشم انداز منفی کاهش داد و همچنین اعلام کرد که با توجه به ادامه درگیری نظامی اسرائیل (در غزه) که بر امور مالی عمومی آن اثر می‌گذارد، انتظارات اعتباری منفی درباره اسرائیل نیز حفظ می‌شود. این آژانس رتبه بندی اعتباری اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباری اسرائیل به دلیل عوامل محرک، از جمله جنگ جاری و خطرات ژئوپلیتیکی است. رتبه اعتباری معمولاً نشان‌دهنده توانایی کشور‌ها برای دریافت وام و میزان اعتماد به توانایی آن‌ها برای انجام بموقع تعهدات مالی است. هر چه رتبه‌بندی یک کشور بهتر باشد، خطرات مرتبط با استقراض آن کمتر می‌شود. در نتیجه آن کشور شرایط بهتر برای دریافت وام با هزینه‌های کمتر خواهد داشت. فیچ یکی از سه آژانس رتبه‌بندی بزرگ غربی است و دفاتر مرکزی آن در نیویورک و لندن است. دو شرکت دیگر، مودیز و سی اند پی گلوبال ریتینگز نیز دفتر مرکزی خود را در شهر نیویورک دارند. مودیز و سی اند پی گلوبال ریتینگز نیز پیش از این در بهمن ماه و فروردین ماه گذشته رتبه اعتباری اسرائیل را با چشم انداز منفی کاهش داده بودند. فیچ انتظار دارد کسری بودجه اسرائیل از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری برسد. این موسسه پیش بینی کرده است، بدهی اسرائیل نیز در میان مدت بالای ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند. هفته گذشته، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کسری بودجه این رژیم برای یک دوره ۱۲ ماهه «به ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ژوئیه (تیر ماه) افزایش یافته است، در حالی که در پایان ماه قبل از آن (خرداد ماه) ۷.۷ درصد بود».
روزنامه اقتصادی گلوبز نیز دیروز شنبه در گزارشی با عنوان «اوراق قرضه اسرائیل بهای کاهش رتبه اعتباری را پرداخت می‌کند» تاکید کرد، اوراق قرضه اسرائیل همچنان بهای کاهش رتبه اعتباری اسرائیل را پرداخت می‌کند و بر اساس یک تحلیل رسانه عبری، تفاوت بین اوراق قرضه دلاری ده ساله اسرائیل و اوراق قرضه آمریکا به ۱.۸ درصد افزایش یافته است یعنی سود بدهی اسرائیل بسیار بالاتر است و مانند کشور‌هایی که با BBB Minus رتبه بندی می‌شوند، قیمت گذاری می‌شود. بر اساس این تحلیل، هزینه‌های افزایش بدهی اسرائیل به دلار بیشتر از هزینه‌های کشور‌هایی مانند پرو، مکزیک و مجارستان است و نزدیک به هزینه‌های رومانی (۱.۹ ٪) است. قابل توجه است که بدهی خارجی اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. برخی از بانک‌های جهانی نیز از مشارکت در پذیره نویسی اوراق قرضه آینده اسرائیل صرف نظر کردند. بر اساس تجزیه و تحلیل منتشر شده توسط گلوبز در ۱۳ آگوست، این امر می‌تواند بر آژانس‌های رتبه بندی فشار بیاورد تا اقدامات لازم را (برای کاهش بیشتر رتبه اسرائیل) انجام دهند. اگرچه تصمیم فیچ در مورد رتبه بندی بازار‌ها را متزلزل نکرد و نوسانات جزئی در معاملات شیکل در برابر دلار مشاهده شد، اما بازار‌ها در طولانی مدت کاهش بیشتر رتبه اعتباری اسرائیل را رقم خواهند زد. یک منبع ارشد بازار اسرائیل به گلوبز گفت که اسرائیل اکنون به خط قرمز رسیده است و هر گونه کاهش بیشتر رتبه اسرائیل تأثیر بسیار بیشتری بر بازار خواهد داشت.
منبع: فارس
