به گزارش خبرنگار ایبنا، تیمور رحمانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در نشست تخصصی حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: نباید به هدفگذاری رشد ۸ درصدی در برنامه‌ها اصرار داشته باشیم. اولویت کشور در بخش اقتصادی کنترل تورم است. البته منظور از کنترل تورم رساندن آن به ۴ یا ۵ درصد نیست و هیچگاه پیشنهاد نمی‌شود که دولت‌ها به سرعت برای کاهش تورم به این نرخ‌ها تلاش کنند، بلکه منظور رساندن نرخ تورم به محدوده ۱۴ یا ۱۵ درصد است که قابل تحمل باشد تا در بلندمدت بتوان برنامه‌های کاهش بیشتر آن را اجرا کرد.
وی افزود: بدون کنترل تورم رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نمی‌شود. روند بلندمدت دهه‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران به شدت منابع محور است و درآمد‌های نفتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد.
رحمانی با اشاره به بهبود درآمد‌های نفتی در دولت سیزدهم، گفت: در ایام اخیر رشد اقتصادی کشور به دلیل بهبود درآمد‌های نفتی افزایش یافت؛ اما نباید انتظار داشته باشیم که به راحتی نرخ رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی فعلی را در سال آینده به ۸ درصد برسانیم. تا زمانی که قصد اصلی کاهش تورم کشور باشد، نباید توقع رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و البته که مسئله تورم مهمترین مشکل اقتصاد کشور است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در برنامه‌های اقتصادی باید ببینیم چه چیزی تحقق پذیر است، نه اینکه به دنبال چیزی باشیم که می‌خواهیم. با اجرای برنامه‌های تحقق‌پذیر بهتر به نتیجه می‌رسیم، اما اینکه هدفگذاری برنامه‌ها را به عنوان یک هدف نهایی بلندمدت در نظر بگیریم مشکلی ندارد. تمرکز باید بر کنترل تورم باشد، چرا که رنج زیادی از تورم برده‌ایم و نارضایتی جامعه ناشی از تورم است.
وی در ادامه اظهار کرد: هر اقتصاددانی می‌داند که هر شوک منفی به عرضه و شوک مثبت به تقاضا شوک تورمی ایجاد می‌کند. در هیچ اقتصادی نمی‌توانیم همواره شوک منفی عرضه داشته باشیم، اما همواره می‌توانیم با شوک مثبت طرف تقاضا مواجه باشیم؛ بنابراین برای کاهش تورم باید به طرف تقاضا توجه بیشتری داشته باشیم. نباید به جامعه تامین رفاه بالا را تلقین کنیم، چرا که تقاضا را افزایش می‌دهد و اگر دولت بخواهد این تقاضا را تامین کند ناچار به افزایش پول است که منجر به تورم می‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی در ایام اخیر بانک مرکزی برای اولین بار در دهه‌های گذشته به قولی که داد پایبند بود و نرخ رشد نقدینگی را کاهش داد.
وی در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ یقین داشتیم که ایران در حال مواجهه با تورم شدید و ناپایداری اقتصادی است، اما اقدامات اخیر اثرگذار بود و مانند ترمزی برای تورم عمل کرد.
رحمانی تاکید کرد: اساسا مسئله تورم به این علت به وجود آمده که دولت قصد دارد رفاه جامعه را افزایش دهد و به دلیل کمبود منابع این کار را با پول انجام می‌دهد که با تورم همراه است.
رحمانی با اشاره به اینکه تورم‌های بالا امکان رشد‌های اقتصادی بالا را سلب می‌کنند، بیان کرد: تورم را می‌توانیم به صورت موقت با ابزار‌هایی کنترل کنیم، وعده‌ها نرخ ارز را شکل می‌دهند و بخش کوچک آن مربوط به شوک‌ها می‌شود، برای کنترل نرخ ارز باید از وعده رفاه اضافی دوری کنیم.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ نگران تورم بالای ۱۰۰ درصد بوده‌ایم. وعده‌های ایجاد رفاه باید کنار گذاشته شود، در غیر این صورت با سیاست‌های کنترل مقداری، تورم را تنها می‌توان در کوتاه مدت کنترل کرد و اثر آن پایدار نخواهد بود. اصلاح حامل‌های انرژی به معنای از بین بردن وعده رفاه است.
کوروش پرویزیان؛ سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه نشست تخصصی حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید گفت: موضوعاتی مانند بررسی ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران و تفاوتی که در رفتار‌های تورمی در بعد و قبل از سال ۹۸ وجود دارد و حتی بعد از دوران تحریم، پویایی رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه که از امسال همزمان با دولت جدید کار خود را آغاز می‌کند، اهداف کمّی برای اصلاح نظام بانکی پیش بینی شده است.
پرویزیان با اشاره به اینکه در جداول برنامه هفتم، رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۱۳/۸ درصد و نرخ تورم به ۹/۵ درصد هدف گذاری شده است، افزود: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلفند گزارش مهار تورم را سالانه به مجلس اعلام کنند.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد: چگونگی رفتار سیاست گذار در این نشست مورد توجه قرار می‌گیرد. در این حوزه کار‌های ارزشمندی توسط بانک مرکزی و پژوهشکده پولی در خصوص تورم انجام شده و فعالیت‌های زیادی در دانشگاه‌ها در این حوزه در اختیار است، همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف توسط بانک مرکزی موضوع مهمی است که مطرح خواهد شد.
