به گزارش ایبنا؛ الصدیق الکبیر، رئیس بانک مرکزی لیبی گفت که وی و تعدادی از کارمندان ارشد این بانک کشور را ترک کردند تا از حملات احتمالی شبه نظامیان مسلح در امان بمانند.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز دیروز جمعه گزارش داد که الصدیق الکبیر، رئیس بانک مرکزی لیبی گفت که او و تعدادی از کارمندان ارشد این بانک مجبور به ترک کشور شدند تا از خود در برابر حملات احتمالی شبه نظامیان مسلح محافظت کنند.
موضوع بانک مرکزی لیبی و رئیس آن کانون اصلی بحران سیاسی اخیر بین دولت شرق لیبی و دولت وحدت ملی در طرابلس (به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین المللی و مشخصا مورد حمایت غرب) بود که منجر به توقف بیشتر تولید نفت این کشور شد.
گزارشها حاکی از آن است که تولید نفت لیبی به دلیل بنبست سیاسی بین دولتهای رقیب در شرق و مرکز لیبی بر سر بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، به مشکل جدی برخورده و حدود ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که بحران بر سر کنترل بانک مرکزی لیبی خطر بیثبات کردن این کشور را در پی دارد و میتواند به یک دوره چهارساله صلح نسبی در لیبی پایان دهد.
به گزارش فایننشال تایمز، الکبیر گفت: شبه نظامیان کارکنان بانک مرکزی لیبی را تهدید کرده و به وحشت میاندازند و گاهی اوقات فرزندان و بستگان آنها را میربایند تا آنها را مجبور به رفتن به سر کار کنند.
وی افزود: تلاشهای عبدالحمید الدبیبه، نخستوزیر موقت، برای انتصاب فردی دیگر در ریاست بانک مرکزی لیبی غیرقانونی است و با توافقهای سازمان ملل در مورد کنترل بانک مرکزی در تضاد است.
در همین حال عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان لیبی هم تاکید کرده که «مجلس ممکن است مجبور شود تولید نفت این کشور را به منظور حفظ درآمدهای خود ببندد. وی تأکید کرده که تحرکات ارتش آن در بستن چاههای نفت با هدف تأمین امنیت کشور و حفاظت از منابع آن است».
این در حالی است که نمایندگی سازمان ملل برای حمایت از لیبی خواستار تعلیق تصمیمات یکجانبه، رفع توسل به زور در میادین نفتی، پایان دادن به تشدید تنش و استفاده از زور و حمایت از کارکنان بانک مرکزی شده است.
لیبی در حال حاضر کشور دو دولتی است، نخست دولت طرابلس به ریاست عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده و دومی دولت اسامه حماد، که از سوی پارلمان این کشور مامور تشکیل کابینه شده است.
دولت حماد با حمایت پارلمان و ژنرال خلیفه حفتر، یک فرمانده نظامی قوی در شرق این کشور فعالیت میکند.
کنترل بر منابع نفتی، زیرساختهای تولید و صادرات و درآمدها از انگیزههای اصلی درگیری بین دو دولت لیبی است که بسیاری از قدرتهای خارجی و تعداد زیادی از گروههای مسلح با وفاداریهای متفاوت به آنها به این نزاع دامن میزنند.
نیروهای حفتر قبلا میادین نفتی لیبی و بنادر صادراتی در خلیج سرت در مرکز لیبی را محاصره کرده بودند.
کشمکش بر سر برکناری الصدیق الکبیر از سمت ریاست بانک مرکزی لیبی از مرداد ماه گذشته به اوج خود رسید. آن زمان شورای ریاست جمهوری لیبی از قصد خود برای تعیین هیات مدیره جدیدی برای بانک مرکزی خبر داد در حالی که مجلس نمایندگان لیبی از رئیس فعلی حمایت میکند.
شورای ریاست جمهوری در بیانیهای گفته بود که «تصمیم به اجرای قطعنامه شماره ۳ مجلس نمایندگان در سال ۲۰۱۸ در مورد انتخاب رئیس جدید برای بانک مرکزی لیبی و تشکیل هیئت مدیره جدید گرفته است.»
به دلیل اختلاف نظرها، تصمیم سال ۲۰۱۸ مبنی بر انتصاب محمد عبدالسلام الشکری به عنوان رئیس بانک اجرا نشد و در حال حاضر مجلس نمایندگان از رئیس فعلی بانک «الصدیق الکبیر» حمایت میکند.
شورای ریاست جمهوری لیبی گفته بود که این تصمیم را به منظور افزایش توانایی بانک مرکزی در انجام وظایف خود به نحو احسن و موثر، تضمین تداوم ارائه خدمات مالی و دستیابی به ثبات اقتصادی گرفته است.
از سوی دیگر عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی در طرابلس در دیدار با معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی. استفانی خوری درباره «خطر بسته شدن میادین نفتی در کشور» هشدار داده است.
او تاکید کرد: بسته شدن چاههای نفت نباید به بهانههای واهی انجام شود و کسانی که مرتکب این اعمال شرمآور میشوند، باید پاسخگو و مجازات شوند.
دولت لیبی به ریاست اسامه حماد که از سوی مجلس نمایندگان این کشور به قدرت رسیده طی روزهای گذشته به زور سلاح شبه نظامیان طرفدار خود تمامی میادین نفتی، بنادر، مؤسسات و تأسیسات نفتی را تعطیل و توقف و صادرات نفت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.
بانک مرکزی لیبی که از زمان دو دولتیشدن این کشور در دو شعبه شرق (بنغازی) و پایتخت این کشور (طرابلس) فعال بود، دقیقا یک سال پیش پس از یک دهه در یکدیگر ادغام شده است، اما اختلاف بین دو دولت بر سر درآمدهای نفتی همچنان به قوت خود باقی است.
منبع: فارس