به گزارش خبرنگار ایبنا، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به مقوله استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی کار کارشناسی است. وقتی از استقلال بانک مرکزی سخن میگوییم، نباید بهعنوان دولت چک بیمحل بکشیم تا بانک مرکزی پاس کند؛ استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری و کار کارشناسی ملاک است.
همتی با بیان اینکه برای اینکه بانک مرکزی بتواند تورم را مهار کند به این نهاد کمک خواهیم کرد، تصریح کرد: بخش اصلی تورم به ناترازی بودجه و بانکها برمیگردد و تا زمانی که ناترازی بودجه و بانکها اصلاح نشود، کنترل تورم سخت خواهد بود و برهمین اساس وظیفه داریم که این کار را به نتیجه برسانیم.
به گفته وی، چارهای جز حل مساله ناترازی بانکها نداریم، زیرا تداوم ناترازیها به رشد نقدینگی و تورم دامن میزند. سیاستها باید در مسیری باشد که بتواند تورم را کنترل کند و نرخ حقیقی ارز در مسیری قرار گیرد تا صادرات کشور رونق یابد و تولید هم رشد کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: دفاع از کارکنان بانکها را وظیفه خود میدانم، همانطور که از کشاورزان، گندمکاران و... با پیگیری مطالباتشان دفاع کردیم.
همتی با اشاره به اینکه درباره وام ازدواج سخنان مرا تحریف کردند، تصریح کرد: برای جمع شدن صف وام ازدواج ۸۰۰ همت منابع نیاز است.
وی گفت: اکنون هماهنگی خوبی در ستاد اقتصادی دولت داریم و رئیس جمهور تاکید بسیاری بر معیشت مردم دارند. تلاش میکنیم نظام بانکی با مردم مهربان باشد و در تضامین وامهای خرد سختگیری نکنند تا طبقات پایین جامعه از این تسهیلات استفاده کنند.
همتی بیان کرد: امیدوارم بهتدریج با جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد از جمله در نرخ ارز، جلوی رانت و ضربه به صادرات گرفته شود و تراز تجاری نیز مثبت و اقتصاد پیشبینیپذیر شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد ایران، منابع محور است، گفت: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به دلیل تحریم و افت فروش نفت کاهش داشت که خوشبختانه در سالهای اخیر با رشد فروش نفت افزایش پیدا کرد. همدیگر را متهم نکنیم، باید رشد اقتصادی را از منابع محوری دور کنیم. قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اختیارات خوبی به وزارت اقتصاد داده است.
همتی با تاکید بر اینکه امیدواریم با تامین مالی غیر تورمی به سمت رشد اقتصادی پیش برویم، اظهار کرد: سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به عبارت دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.