به گزارش ایبنا؛ در ماه اوت، استقراض دولت انگلیس به ۱۳.۷ میلیارد پوند (معادل ۱۸.۲ میلیارد دلار) رسید، که برابر با ارزش سالانه کل تولید اقتصادی کشور است.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی گفت: «بدهی در ماه گذشته بیش از ۳ میلیارد پوند نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و این سومین استقراض بالا است که در ماه اوت ثبت شده است.»
دارن جونز، دبیر خزانه‌داری انگلیس گفت که آمار‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند که از دولت قبل به ارث رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در بالاترین سطح قرار دارد.
بدهی دولت در طی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و سپس در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ به شدت افزایش یافته است. همچنین رشد اقتصادی ضعیف از آن زمان به افزایش کسری بودجه کمک کرده است.
موقعیت مالی انگلیس «چالش‌برانگیز» باقی مانده و ممکن است در طول سال بدتر هم بشود.
مت سوئانل، مشاور اقتصادی ارشد باشگاه ای‌آی نیز اعلام کرد که دولت احتمالاً باید در ماه‌های آینده هزینه‌ها را افزایش دهد.
وزیر خزانه‌داری راشل ریوز پیش‌تر هشدار داده بود که مالیات‌ها در بودجه ماه اکتبر افزایش خواهد یافت، اما افزایش نرخ مالیات‌های بر درآمد، شرکت و ارزش افزوده را رد کرد.
در ماه اوت، ریوز همچنین اعلام کرد که پرداخت‌های سوخت زمستانی که در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک معرفی شده بود را لغو خواهد کرد و برنامه‌های اصلاح نظام اجتماعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را هم به عنوان بخشی از طرح کاهش وام‌گیری به تعویق انداخت.
منبع: فارس
