به گزارش ایبنا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه نشان دهنده چندین اتفاق مهم در عرصه اقتصادی کشور است. همزمان با آخرین ماه فصل تابستان گرمای تورم نیز فروکش کرده است به طوری که نرخ تورم سالانه با تداوم روند نزولی به ۳۴.۲ درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ از بهمن‌ماه ۱۳۹۹ تاکنون بوده است.
از سوی دیگر یکی از سیگنال‌های مهمی که شاخص تورم شهریور ماه ارسال می‌کند، بازگشت تورم ماهانه به کانال یک درصد است که پس از حدود هفت ماه اتفاق افتاده است. درواقع از بهمن سال گذشته که اقتصاد ایران تورم ماهانه ۱.۴ درصد را تجربه کرده بود تا شهریور ماه امسال، تورم ماهانه بالای ۲ درصد قرارداشت و اکنون با تنزل این شاخص به زیر دو درصد، بستر برای تحقق تورم هدفگذاری شده ازسوی بانک مرکزی فراهم شده است.
در شهریورماه امسال تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نیز به ۳۱.۲ درصد رسیده است که بسیار نزدیک به کانال ۲۰ درصدی است. پیش از این بانک مرکزی از هدف خود برای رساندن تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی تا پایان سال خبرداده بود که به نظر می‌رسد با تداوم این روند نزولی دستیابی به این هدف طی ماه‌های پیش رو دور از دسترس نباشد.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص تورم مصرف کننده در شهریور ماه در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه نزولی بوده و این روند نزولی در گروه‌های اصلی یعنی گروه کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی نیز اتفاق افتاده است.
براساس این گزارش، تورم گروه کالا‌های خوراکی و مواد غذایی در آخرین ماه تابستان با افت همراه شده است. در این ماه تورم ماهانه این گروه با افت ۰.۲ درصد از ۱.۱ درصد در مرداد امسال به ۰.۹ درصد در شهریور ماه کاهش یافته است.
تورم نقطه‌ای این گروه نیز از ۲۴.۴ درصد مرداد به ۲۳.۸ درصد در شهریور ماه رسیده است و در نهایت تورم سالانه مواد غذایی هم از ۳۰.۲ درصد در مرداد به ۲۹.۱ درصد افت کرده است.
اتاق فرمان مهار تورم کجاست؟
یکی از وظایف مهم بانک مرکزی مهار تورم است، وظیفه‌ای که در قانون جدید بانک مرکزی نیز به صراحت مورد تاکید قرارگرفته است.
هرچند یکی از منشا‌های اصلی تورم به ناترازی بودجه برمی‌گردد و سایر دستگاه‌ها نیز در ایجاد تورم نقش مهمی دارند، اما بانک مرکزی نیز با در دست داشتن جعبه ابزار اصلی مهار تورم می‌تواند این شاخص را کنترل کند. سیاست‌های پولی بهینه به عنوان ابزار بانک مرکزی در مدیریت بخش پولی اقتصاد می‌تواند منجر به کاهش تورم شود. همانگونه که بسیاری از اقتصاددانان مطرح جهان پول را ریشه اصلی تورم می‌دانند و اتخاذ سیاست پولی بهینه را یکی از راهکار‌های کنترل تورم می‌خوانند.
بانک مرکزی در ۱۸ ماه اخیر در راستای بهینه‌سازی سیاست‌های پولی با اصلاح سیاست‌های خود و تمرکز بر طرح‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک ها، برنامه جدی مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد که نتایج آن را می‌توان در روند شاخص تورم لمس کرد.
این درحالی است که از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با سیاست حذف ارز ترجیحی، همانگونه که پیش بینی می‌شد، نرخ تورم نیز افزایش یافته بود، با این حال اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی ازسوی بانک مرکزی باعث شد تا در مدت کوتاهی روند صعودی نرخ تورم متوقف و سپس به روند نزولی تبدیل شود.
با اجرای این برنامه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین این شاخص در اردیبهشت امسال به ۲۵.۶ درصد و در پایان خرداد ماه سال جاری به ۲۶.۸ درصد رسید. این در شرایطی است که این نرخ در خردادماه سال قبل معادل ۲۹ درصد بود. با وجودی که دربرخی از ماه‌ها به خصوص سال جاری شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم، اما همچنان مقایسه آن با روند گذشته نشان دهنده بازگشت این متغیر مهم اقتصاد به روند بلندمدت است.
نرخ رشد پایه پولی هم در روندی کاهشی به ۲۸.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید که در پایان اردیبهشت ماه این نرخ با افت قابل توجهی به ۲۱.۱ درصد رسید. با این حال این شاخص در پایان خرداد ماه به اندکی افزایش دوباره به ۲۳.۳ درصد بازگشته است.
براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی دلیل اصلی رشد متغیر‌های پولی در سال جاری، اجازه افزایش نقدینگی برای جلوگیری از انسداد بازار‌ها بوده است.
با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر شاخص تورم که همان انتظارات تورمی است نیز فروکش کرد. درکنار سنجش شاخص انتظارات تورمی ازسوی برخی از نهاد‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس انتشار و بازنشر اخبار مثبت و منفی صورت می‌گیرد و همه از افت قابل توجه این شاخص حکایت دارد، یکی از مهمترین خط کش‌ها برای اندازه گیری این شاخص، رشد پول است که ارتباط مستقیم و یک به یکی با تورم دارد.
آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص رشد پول از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۲ دهم درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده بود که نشان از گرمای بیش از حد تنور انتظارات تورمی داشت. اما با اقدامات انجام‌شده این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت که این رقم حتی از نرخ ۱۹.۴ درصدی پیش از اعمال تحریم‌ها کمتر بود. این شاخص در پایان خرداد ماه به ۲۱.۲ درصد رسیده که همچنان با رکورد‌های ثبت شده در سال‌های گذشته فاصله معناداری دارد.
یکی دیگر از متغیر‌هایی که تاثیر غیرقابل انکاری در انتظارات تورمی و تورم دارد، نرخ‌ها در بازار ارز است. طی یک و نیم سال اخیر با وجود تمام اتفاقاتی که در عرصه سیاسی و نظامی کشور و منظقه رخ داد، نرخ ارز دچار نوسان شدید نشد. در واقع سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده است تا بازار ارز برخلاف سال‌های گذشته حساسیت خود را نسبت به وقایع سیاسی از دست بدهد و به مولفه‌های بنیادین توجه کند.
منبع: ایسنا
