به گزارش ایبنا به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط اداره آمار فرانسه موسوم به "اینسی" INSEE، بدهی دولت این کشور بین آوریل و ژوئن افزایش یافته و به ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این اداره می‌گوید: در پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴، بدهی ماستریخت (دولت) به ۳۲۲۸.۴ میلیارد یورو رسید؛ این بدهی پس از رشد ۵۸.۲ میلیارد یورویی در سه ماهه قبل از آن، به میزان ۶۸.۹ میلیارد یورو افزایش یافت.
بر اساس گزارش اینسی، بدهی صندوق‌های تامین اجتماعی همچنان در حال افزایش است و بدهی دولت‌های محلی ثابت مانده است.
این ارقام در بحبوحه نگرانی فزاینده در مورد اینکه آیا دولت جدید فرانسه می‌خواهد راهی برای بستن شکاف بودجه بیابد یا خیر، مطرح می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود کسری بودجه عمومی در سال جاری میلادی از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
این گزارش حاکی است که طی بیست سال اخیر، بدهی دولت فرانسه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته است.
۱۱۲ درصد فعلی تقریباً دو برابر آنچه معاهده ماستریخت الزام کرده است، می‌باشد. (بدهی دولت نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند).
اگرچه بدهی فرانسه در حال افزایش است، اما این بالاترین میزان در اتحادیه اروپا نیست. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، یونان ۱۵۹.۸ از تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کرد، ایتالیا ۱۳۷.۷ درصد، و فرانسه با ۱۱۰.۸ درصد در رتبه سوم قرار گرفت. پس از آن اسپانیا و بلژیک قرار دارند.
کمترین بدهی در بلغارستان (۲۲.۶ درصد)، استونی (۲۳.۶ درصد) و لوکزامبورگ (۲۷.۲ درصد) ثبت شده است.
