به گزارش خبرنگار ایبنا، طهماسب مظاهری؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به قانون ساخت مسکن گفت: وقتی قانونی مانند قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ می‌شود، طبق قانون باید اجرایی شود. شاید در مسیر اداری ابلاغ، اجرا شدن یک قانون چند روزی عقب بیفتد، اما در نهایت بانک‌مرکزی آن را ابلاغ و اجرا می‌کند.
وی افزود: اگر در قانون، شرایطی پیش‌بینی شده باشد که برای اجرای آن نیاز به مقدماتی باشد، اجرای قانون منوط به تامین مقدمات است. اینکه بانک مرکزی قانونی را که ابلاغ می‌کند تا چه حد اجرایی خواهد شد، بستگی به امکانات بانک‌ها دارد.
مظاهری با بیان اینکه در نظام بانکی یک اصل کلی وجود دارد که هر بانکی واسطه وجوه بین مردم و مشتریانی است که به منابع مالی نیاز دارند، گفت: اصول کار بانک‌ها این است که افرادی که منابع مالی دارند و به هر دلیلی خودشان نمی‌خواهند با منابع مالی خود کار اقتصادی انجام دهند، پولشان را در بانک سپرده می‌کنند و بانک با وکالت از آن‌ها منابع را به افرادی که کار اقتصادی می‌کنند، تسهیلات می‌دهد که در این موضوع خاص مورد بحث ما باید منابع صرف ساخت مسکن شود.
وی در ادامه اظهار کرد: بانک زمانی که سپرده داشته باشد و بتواند منابع مالی را از طریق سپرده‌های مردمی جذب کند، می‌تواند از این محل تسهیلات دهد. در یک مثال ساده بانک همانند یک سد آب است و به میزانی می‌تواند آب از این سد خارج شود که پشت سد آن ذخیره شده باشد و اگر آبی پشت سد نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آبی از سد خارج شود. شرایط شبکه بانکی نیز امروزه اینگونه است و بانک‌ها منابع کافی برای ارائه تسهیلات ندارند.
مظاهری که در رادیو گفت‌وگو صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه این شرایط با عنوان ناترازی شناخته می‌شود، تشریح کرد: این یعنی بخش خروجی سیستم بانکی بیشتر از بخش ورودی آن است و بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی بیشتر را ندارند. بنده با اینکه در حال حاضر در بانک مرکزی مسئولیتی ندارم، اما تصور می‌کنم که اگر بانک مرکزی در ابلاغ این قانون مقداری تعلل دارد، به دلیل این است که می‌خواهد ببیند منابع آن را می‌خواهد چه کند. اگر بانک بخواهد تسهیلاتی را پرداخت کند و از مردم به اندازه کافی سپرده نداشته باشد، ناچار به اضافه برداشت و وام گرفتن از بانک مرکزی است؛ تسهیلاتی که منبع آن از بانک مرکزی باشد، به معنی خلق نقدینگی و افزایش تورم است. بنده از سوی بانک مرکزی مسئولیت ندارم که صحبت کنم، اما اینطور می‌توانم بگویم که قانون مصوب و ابلاغ شده، اما اجرای آن منوط بر تامین سپرده و منابع مورد نیاز آن است.
وی در ادامه گفت: حدس می‌زنم برای اینکه هم قانون اجرا شود و هم منجر به حجم نقدینگی سنگین غیرقابل کنترل نشود و تورم را افزایش ندهد، بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه‌بندی می‌کند و برای مشتریان و بانک‌ها طبق اولویت‌بندی سهمیه‌ای تعیین کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید منافع همه مردم کشور را در نظر بگیرد، اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کند که هر مشتری متقاضی، این وام را دریافت کند، فقط آن تعدادی که مشمول این وام می‌شوند (مثلا ۲۰۰ هزار نفر) از نفع آن بهره‌مند و خوشحال می‌شوند، اما با پولی که تزریق و تورمی که ایجاد می‌شود، ۸۵ میلیون نفر متضرر می‌شوند؛ بنابراین بانک مرکزی که مسئول کنترل تورم و حفظ سطح عمومی قیمت‌ها است باید مراقبت کند تا برای نفع افراد محدودی، باعث ضرر کلیه مردم کشور نشود.
مظاهری با اشاره به راه‌حلی برای افزایش منابع بانک‌ها، گفت: راه‌حل اساسی این است که شرایط سپرده‌گذاری و سود بانکی که به مردم داده می‌شود، به شرایط معقولی برسد که فردی که پول خود را در نظام بانکی می‌گذارد، احساس ضرر نکند. امروز به دلیل اینکه نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، مردم ترجیح می‌دهند که پول خود را به طور دیگری استفاده کنند. اگر سود بانکی اصلاح شود، اقدام مناسبی است.
وی با تاکید بر اینکه تقریبا تمام بانک‌های کشور در حال حاضر دچار مشکل کفایت سرمایه هستند، بیان کرد: در دولت مصوبه‌ای بوده است که سرمایه بانک‌ها باید حداقل به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، اگر این اقدام انجام شود و شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و غیردولتی فراهم شود تا سهام بانک‌ها افزایش یابد، حتما قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
