به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال جاری را در مقایسه با رشد واقعی ۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۷ درصد کاهش داد.
این در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق در روز سه شنبه منتشر شد.
این صندوق اعلام کرد که انتظارات آن برای رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال جاری ۰.۷ درصد است، "با رشد به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۵، این اعداد با در نظر گرفتن افزایش طبیعی جمعیت به معنای رشد منفی است. "
این گزارش میافزاید: اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل درگیری در منطقه در معرض وضعیت نااطمینانی فزاینده قرار دارد.
وی ادامه داد: پیش بینیهای مالی بر این فرض استوار است که هزینههای بیشتر دولت در کوتاه مدت برای حمایت از اقتصاد و پوشش هزینههای نظامی استفاده میشود، اما انتظار میرود اقدامات مالی پس از سال ۲۰۲۴ به مهار کسری مالی کمک کند.
در اوایل ماه جاری، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کسری بودجه در دوازده ماه منتهی به سپتامبر گذشته به ۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماههای منتهی به آگوست افزایش یافته است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی درصد بالای کسری به تولید ناخالص داخلی را به «افزایش هزینههای جنگ علیه نوار غزه» از اکتبر ۲۰۲۳ نسبت داد.
ارزش کسری ۸.۵ درصدی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۳ تقریباً ۴۵ میلیارد دلار آمریکا است، زیرا تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
تاکنون رژیم صهیونیستی بارها به بازارهای بدهی جهانی روی آورده است تا نقدینگی لازم را برای تأمین مالی هزینههای جنگ و پوشش کسری بودجه به دست آورد.