به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست خبری سخنگوی دولت و سخنگوی ستاد بودجه در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ صبح امروز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این نشست با بیان اینکه بودجه مهمترین سند مالی کشور‌ها است، اظهار کرد: در بودجه میزان درآمد‌ها و هزینه‌های یکسال نوشته می‌شود و امسال دولت دقیقاً در موعد مشخص و ابتدای آبان ماه لایحه بودجه را ارائه کرد. مفاهیمی مثل کسری بودجه و اثر آن بر تورم باید با بیانی علمی و شفاف گفتگو شود تا مطالب اشتباه مطرح نشود.
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: بخشی از ابهامات بودجه امسال از دو مرحله‌ای بودن آن ناشی می‌شود. البته سال گذشته نیز بودجه به صورت دو مرحله‌ای ارائه شد، اما به دلیل اینکه وضعیت برنامه هفتم مشخص نبود، لایحه دیرتر به مجلس تقدیم شد، اما لایحه بودجه امسال که اولین بودجه دولت چهاردهم است، با تلاش‌ها و اقداماتی که انجام شد، به موقع تحویل داده شده است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت دو مرحله‌ای ارائه می‌شود، بدین صورت که در مرحله اول احکام، تبصره‌ها، سقف منابع و مصارف و ترازنامه‌ها ارائه شده است و زمانی که کلیات به تائید برسد و به دولت برگشت داده شود سایر جداول در مرحله دوم ارائه خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم تمام مراحل تائید و ابلاغ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به موقع انجام شود و در نیمه بهمن ماه به اتمام برسد، به گونه‌ای که ابتدای سال ۱۴۰۴ زمان مناسب اجرای برنامه بودجه باشد.
خانلو تصریح کرد: از روز شنبه کمیسیون تلفیق برگزار شده و امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر جلسات برگزار می‌شود و در صورتی که در جلسه بعد از ظهر کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه تائید شود، فردا صبح رئیس جمهور در مجلس حضور خواهند داشت و کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته می‌شود و پس از تأیید کلیات سایر مراحل انجام می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه گفت: بودجه محل تعیین ارز نیست و آنچه در بودجه درج می‌شود نرخ تسعیر ریالی منابع ارزی بودجه است. برای اینکه کنترل قیمت کالا‌های اساسی برای دولت مهم است، همواره بخشی از منابع ارزی دولت صرف تهیه کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی می‌شود. به جهت اینکه کنترل قیمت این موارد برای دولت مهم است، نرخ تسعیر کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی محاسبه می‌شود. آنچه برای دولت در تنظیم بودجه مهم بوده، این است که بودجه موجب شوک نشود. بر این اساس مبنای دولت افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بر اساس نرخ تورم است.
وی افزود: دولت باید با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی همسو باشد. هر چه سیاست‌های ترجیحی و تعدد نرخ ارز بیشتر باشد، اقتصاد با زیان بیشتری مواجه می‌شود و برای جلوگیری از این زیان قصد داریم که نرخ‌ها به تدریج تعدیل شود؛ اما به گونه‌ای که از ناحیه شوک به اقتصاد آسیب وارد نشود.
خانلو بیان کرد: به دلیل اینکه درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه همخوانی ندارد در بودجه بحث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی مطرح شده است. زمانی‌که دولت نتواند منابع خود را از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کند، باید این منابع از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تامین شود.
وی تاکید کرد: انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین هزینه‌ها طی سال آینده ۵۰۰ همت است و ۲۰۰ همت نیز برای اجرای قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده است. در سال آینده طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت باید بخشی از بدهی‌ها به بازار سرمایه و بانک‌ها بهادارسازی شود. سال آینده بابت تعهدات سررسید شده سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۰۰ همت پرداخت اصل و سود به بازار سرمایه و بازار پول داریم.
خانلو اظهار کرد: طبق قانون باید ۳ درصد از سپرده بانک‌ها اوراق مالی دولت باشد و برای بازار سرمایه نیز باید سهم اوراق ۲۰ درصد از منابع باشد. در این راستا، از محل نقدینگی جدید ۳۶ همت در بازار سرمایه باید به اوراق مالی تبدیل شود و در رابطه با شبکه بانکی نیز ۳ درصد سپرده‌ها ۸۵ همت است که باید اوراق مالی برای آن منتشر شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: پرداخت یارانه نقدی از مصارف منابع هدفمندسازی یارانه‌ها است. منابع هدفمندی ممکن است محقق نشود؛ اما مصارف آن باید در موعد مشخص پرداخت شود. به همین دلیل بحث یکپارچگی منابع هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آورده‌ایم تا هیچ نااطمینانی در تامین منابع یارانه‌ها نداشته باشیم.
وی افزود: هیچ تغییری به لحاظ عددی در یارانه نقدی برای سال آینده در نظر گرفته نشده است اما ممکن است بر اساس ارزیابی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اگر کاهش پرداختی داشته باشیم آن را بر اساس دهک‌های اجتماعی پرداخت کنیم.
خانلو بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ضریب رشد حقوق بر اساس تعداد عائله به صورت پلکانی رشد دارد و برای افراد تا ۵ فرزند و بیشتر حتی رشد ۴۵ درصدی نیز خواهیم داشت؛ اما میانگین رشد حقوق در سال آینده ۲۸ درصد خواهد بود. برای حمایت از حقوق‌بگیران در لایحه بودجه سال آینده تا ۲۸۸ میلیون تومان درآمد سالانه معاف از مالیات است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در سال‌های گذشته رشد اقتصادی با افزایش ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی از رشد‌های منفی دهه ۹۰ به رشد اقتصادی مثبت رسیده است، گفت: بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل اول امسال را ۳.۲ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون نفت محاسبه کرده است. برآورد ما از رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳ تا ۳.۵درصد و برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳ درصد است.
وی افزود: نرخ تورم برای سال آینده را نیز ۳۰ درصد در نظر گرفته‌ایم و اگر گشایش‌های لازم در زمینه افزایش عرضه و تفاهمات مربوط به بریکس به خوبی انجام شود، نرخ تورم می‌تواند از ۳۰ درصد نیز کمتر باشد.
خانلو تاکید کرد: اختیار توزیع و تصمیم‌گیری در مورد تسهیلات تکلیفی طبق قانون جدید بانک مرکزی با تصویب هیات عالی بانک مرکزی انجام می‌شود. علت تاخیر در تصمیم‌گیری و اعلام تسهیلات تکلیفی برای سال آینده به دلیل محدودیت بانک‌ها در تامین منابع این بخش است. منابع قرض الحسنه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی کافی نیست. برای اینکه تسهیلات تکلیفی به صورت مناسب پرداخت شود، بانک‌ها به بالغ بر ۸۰۰ همت منابع نیاز دارند.
سخنگوی دولت در پایان نشست بیان کرد: مردم باید اطلاعات درست داشته باشند و برگزاری چنین نشست‌هایی باید منجر به افزایش آگاهی و اطلاع مردم شود. برگزاری جلسات نشست تخصصی برای افزایش اطلاع جامعه و جلوگیری از انتشار اخبار و تحلیل‌های نادرست است.
وی افزود: پایگاه رفاه ایرانیان متولی دهک بندی جامعه ایران است و مشکلات مربوط به تعیین دهک‌بندی‌ها با بروزرسانی سامانه‌ها در حال انجام است. پیوست عدالت در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و کاهش ضریب جینی مدنظر دولت چهاردهم است.
مهاجرانی گفت: نباید فراموش کنیم که بودجه در یک فضای واقعی تهیه می‌شود. گاهی اوقات برنامه‌هایی از جنس انتزاعی مطرح می‌شود که آسیب‌زا است. توجه به اندازه به موضوعات موجب افزایش سرمایه اجتماعی کشور می‌شود. بودجه واقع‌گرایانه از تداوم مشکلاتی که در گذشته در این زمینه وجود داشته، جلوگیری می‌کند.
