خسرو ابراهیم‌نیا؛ نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تاکید بر این موضوع که وضعیت نرخ کالاها با ثبات است و صدور قطعنامه شورای حکام خللی در نرخ ها و عرضه و تقاضای بازار وارد نکرده است؛ اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اصولا بعد از تحریم، تشدید تحریم‌ها یا صدور قطعنامه‌ها علیه ایران طی سال‌های اخیر موجب نگرانی جامعه شده بالا رفتن نرخ کالاها به دلیل انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های سیاسی است؛ اما خوشبختانه در بیش از یک سال گذشته تکانه‌های یاد شده به پایین ترین درجه خود رسیده است و دیگر تاثیر گذشته را بر بازارها ما ندارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بازارها و اصناف بعد از صدور قطعنامه شورای حکام در وضعیت عادی به سر می‌برند؛ یعنی وضعیت امروز هیچ تفاوتی با وضعیت پیش از صدور قطعنامه نداشته و نرخ‌ها افزایش نیافته‌اند و عرضه و تقاضا مثل گذشته در جریان است.
نائب رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است: بخش قابل توجهی از کاهش انتظارات تورمی امروز را باید به عملکرد بانک مرکزی در دوره دکتر فرزین مرتبط دانست؛ چراکه سیاست ثبات اقتصادی و ارزی او و تیم قوی بانک مرکزی کارساز و نتیجه‌بخش بوده است که شاهد نتایج مثبت این سیاست در عرصه‌های کلان اقتصاد نیز هستیم.
ابراهیم‌نیا تصریح کرد: نتایج مشهود تاثیر سیاست ثبات ارزی و اقتصادی در فروکش کردن انتظارات تورمی نمود عینی یافته است؛ در حالی که در دوره‌های پیشین با کمترین تنش سیاسی، آشفتگی بر بازارها به‌ویژه بازار ارز و به تبع آن بر وضعیت بازار و نرخ همه کالاها به ویژه کالاهای اساسی اثر می‌گذاشت.
وی در پایان تاکید کرد: مردم نباید نگران کمبود یا افزایش نرخ کالاهای اساسی باشند؛ چراکه کالا به وفور در کشور وجود دارد و مدام در حال عرضه شدن به بازارهاست. بی شک دولت و بانک مرکزی هدف افزایش قدرت خرید مردم را که از اصول کاری آنهاست بیش از پیش محقق خواهند کرد.
