به گزارش خبرنگار ایبنا؛ "یاسر مرادی" عضو هیات مدیره بانک صادرات در نشست تحلیلی توثیق الکترونیکی دارایی‌ها در یازدهمین "همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت" گفت: بانک‌ها باید اعطای تسهیلات خرد را رها کنند؛ چون پروسه آن طولانی است، همچنین باید اشاره کنیم که در موضوع صیانت نامه‌ها نیز با مشکلاتی مواجه هستیم؛ بنابراین باید اعطای وام توسط لندتک‌ها صورت بگیرد.
وی افزود: وام‌های خرد برای بانک سودی ندارند و این سود به بانک نمی‌رسد؛ در نتیجه باید مدل کسب و کار بانک‌ها تغییر کند.
فرید موسوی؛ عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در ادامه این نشست تحلیلی تاکید کرد: بانک‌ها باید در وهله اول تسهیلات ارائه دهند و بعد درباره توثیق وام صحبت کنند. قانون خطوطی برای سامانه ستاره مشخص کرده؛ اما در اجرا باید دید وضعیت این سامانه به چه صورت است.
وی افزود: هزینه‌های به روز رسانی سامانه ستاره در آینده چگونه است؛ باید قبل از اجرایی شدن این سامانه درباره تمامی این موارد فکر می‌کردیم.
موسوی تاکید کرد: اگر فردی با استفاده از سامانه ستاره وام دریافت کند؛ ولی اقساط را پرداخت نکند، سازمان بورس کدام یک از سهام شخص وام گیرنده را باید به فروش برساند؛ برای همین می‌گوییم قبل از اجرای سامانه ستاره باید درباره این ابهامات فکر می‌کردیم.
وی افزود: ما باید از تجربه‌های گذشته استفاده می‌کردیم و بگوییم در قانون موضوعی نگارش می‌شود؛ اما ممکن است در عمل اتفاقی دیگر رخ دهد. شبکه بانکی نمی‌تواند تسهیلات خرد را کنار بگذارد، بانک‌ها مهمترین منبع اعطای تسهیلات خرد هستند و این وام‌ها در رشد اقتصادی نقش دارند. در کشور‌های در حال توسعه بانک‌ها در اعطای تسهیلات رتبه اول دارند.
موسوی اظهار کرد: ایجاد سامانه ستاره اتفاق خوبی است؛ ولی باید برای آن زیرساخت‌هایی در نظر گرفته شود و به تجربه‌های گذشته نیز توجه شود.
تمرکز بانک‌ها باید بر اجرا و الزام آور بودن ضمانت‌ها باشد
حامد قنادپور، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه این نشست گفت: همین که قانون، دارایی‌های قابل توثیق را مشخص کرده است، شروع بسیار خوبی است که به واسطه آن می‌توان به افزایش رفاه مردم کمک کرد.
وی تصریح کرد: در این زمینه می‌توان برخی دارایی‌های دیجیتال دیگر را نیز کم کم به این قانون اضافه کرد؛ مانند دارایی‌های از جنس social، مثل تعداد فالور‌های یک نفر یا اعضای کانال تلگرامی یک شخص که قیمت دارد و هم اکنون نیز در بازار معامله می‌شود.
قنادپور گفت: نکته قابل توجه این است که کار دولت سامانه درست کردن نیست و باید بحث سامانه‌زدایی با جدیت پیگیری شود چرا که تعداد سامانه‌ها در ایران بسیار زیاد است.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تمرکز بانک‌ها باید بر روی اجرا و الزام‌آور بودن ضمانت‌ها باشد و نه سامانه‌نویسی.
محمد جلال، صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی نیز در این نشست با بیان اینکه باید بتوانیم تراکنش‌هایی که در لحظه تسویه نمی شوند را حل کنیم، اظهار کرد: مسئله وثیقه و تضمین امروزه به صورت سنتی مدیریت می‌شود که بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است و باید راهکاری برای آن اندیشید.
وی ادامه داد: برخی دارایی‌های قابل توثیق هوشمند شامل سهام و اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی غیرجاری، مصنوعات طلا یا طلای خام، سیم کارت دائمی با تعیین حداقل ارزش، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، گواهی سپرده کالایی واحد‌های صنعتی و کشاورزی می‌شوند.
صمد عزیز نژاد؛ عضو هیات مدیره بانک ملی نیز در این نشست گفت: از دهه ۹۰ یک سوال مطرح شد که اگر کسی که وام دریافت کرده و در پرداخت آن با مشکل روبه رو شده، باید بانک دارایی آن فرد مانند خانه وثیقه شده را به فروش برساند و تمامی پول خانه را بردارد یا اینکه خانه را ارزش گذاری کند و بر اساس ارزش وام نکول شده خانه را به بفروش برساند و به اندازه نکول از پول خانه برداشت کند.
وی افزود: سوال دیگر اگر کسی که ۵۰۰ میلیون وام نیاز دارد، چرا باید هزینه بالایی را برای دریافت وام پرداخت کند؛ دارایی قابل توثیق در اردیبهشت ماه امسال در قانون مشخص شده؛ اما در این قانون نحوه استفاده از دارایی های مردم مورد سوال است.
عزیز نژاد بیان کرد: بانک ملی با وجود بانک کارگشایی می‌تواند در زمانی که فرد وام خود را پرداخت نکند، طلایی که به‌عنوان وثیقه قرار داده را به فروش برساند و مابقی پول را به صاحب طلا بازگرداند.
