به گزارش ایبنا، داود سوری؛ اقتصاددان در مورد اقدامات پیش روی اقتصادی دولت چهاردهم و تجارب گذشته بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های پولی اظهارات و نکاتی را مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در دوره اخیر، فراهم کردن زمینه‌های ثبات بازار‌ها بوده و تا حدی که اختیارات اجازه داده، کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است. به نظر شما، بانک مرکزی در مقابله با چالش‌های بزرگ تا چه اندازه موفق بوده است؟
یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در دنیا، کنترل تورم است. هنگامی که تورم به خوبی مدیریت شود، انتظار می‌رود مسائلی مانند نرخ ارز نیز به روندی پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شوند. بانک مرکزی ابزار‌های لازم برای این کار را در اختیار دارد. اگر نرخ تورم در طولانی‌مدت در سطح ثابتی نوسان کند، می‌توان گفت که بانک مرکزی موفق بوده است. اما در شرایط اقتصادی ایران، این امر به دلیل مشکلات ساختاری و بین‌المللی دشوار است. همچنین، بانک مرکزی ایران از ابزار‌هایی مانند کنترل نرخ بهره که بانک‌های مرکزی دیگر کشور‌ها دارند، بی‌بهره است. در سال‌های گذشته، نرخ تورم در ایران به طور کلی صعودی بوده و در سال‌های اخیر بالای ۴۰ درصد بوده است. خوشبختانه از فروردین سال گذشته، تورم نزولی شده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
اگر بانک مرکزی بتواند این روند را ادامه و نرخ تورم را کاهش دهد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سایر متغیرها، مانند نرخ ارز، به ثبات برسند و فرآیند‌های تقویت‌کننده عرضه اقتصاد و رشد اقتصادی آغاز شوند. بنابراین، مهم‌ترین عاملی که بانک مرکزی همچنان باید به آن توجه کند، کنترل تورم است که در ۱۸ ماه گذشته روند مناسبی وجود داشته و امیدواریم این روند ادامه یابد.
نظرتان در خصوص اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، تلاش برای پولی نشدن کسری بودجه دولت، ایجاد آرامش در بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله چیست و چه نقشی در بهبود نسبی اقتصاد دارند؟
بدون شک، این اقدامات تأثیرگذار بوده‌اند و نمی‌توانیم بگوییم هیچ‌کدام نقشی نداشته‌اند. در حال حاضر، شاهد کاهش نرخ تورم هستیم که نشان‌دهنده اجرای سیاست‌های مؤثر است. تالار جدید مرکز مبادله ایران با عنوان بازار ارز تجاری یا بازار توافقی اقدام مثبتی به شمار می‌آید. اینکه در این بازار تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در این مرکز به واردکنندگان و کسانی که واقعاً به ارز نیاز دارند منتقل کنند، یک پیشرفت مثبت برای کشور خواهد بود. اما در گذشته، معمولاً این طرح‌ها به خوبی اجرا نشده‌اند. امیدوارم مرکز مبادله از دخالت‌های سیاست‌گذاران دور بماند تا نرخ واقعی و توافقی شکل بگیرد که قطعا گام بسیار مثبتی برای اقتصاد خواهد بود.
در مورد کنترل ترازنامه‌ها، شاید در شرایط خاصی اقدام مناسبی بوده باشد، اما ادامه آن به نظر من مناسب نیست. بانک‌های مرکزی در دنیا از حدود چهل سال پیش از محدودیت‌های مقداری برای بانک‌ها دوری کرده‌اند، زیرا این محدودیت‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. برخی از بانک‌ها تمامی نسبت‌های مقرراتی را رعایت می‌کنند و دلیلی برای وضع محدودیت‌های اضافی بر آنها وجود ندارد. اگر بانک مرکزی نظارت بر مقررات بانکی را به‌طور مؤثر انجام دهد، نیازی به محدودیت‌های مقداری نخواهد بود.
خلق نقدینگی لزوماً بد نیست و وظیفه بانک‌هاست. اگر این نقدینگی به تولید و رشد عرضه کمک کند، مطلوب است. برای رشد اقتصادی، نیاز به پول بیشتری داریم و بازار اعتبارات باید به‌خوبی عمل کند تا بنگاه‌ها بتوانند منابع مالی خود را تأمین کنند. سیاست‌های بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مانع فعالیت بنگاه‌ها نشود. درست است که بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است، اما اقتصاد کشور به رشد اقتصادی نیز نیاز دارد. برقراری تعادل بین این دو مهم است تا به بهترین شکل ممکن به توسعه اقتصادی دست یابیم.
بانک مرکزی بعد از پنج سال و نیم، موفق شد تورم تولیدکننده را به کانال ۲۰ درصد بیاورد. به نظر شما این اتفاق تا چه میزان به بهبود وضعیت تولید کمک می‌کند؟
هرگونه ثباتی در بازار به فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد، البته منظور از ثبات، ثابت بودن نیست، بلکه به معنای روند قابل پیش‌بینی است. این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد، اما مهم این است که برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی باشد. اگر تولیدکننده مطمئن باشد که قیمت نهاده‌ها و کالا‌ها تغییرات زیادی نخواهد داشت، نیاز به سرمایه در گردش کمتری خواهد داشت. همچنین، اگر بازار تقاضای محصولات تولیدی را پیش‌بینی‌پذیر کند، فشار کمتری به بانک‌ها و بازار پول وارد خواهد شد. در نتیجه، تولیدکننده با خیال راحت‌تری می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد. یکی از معایب تورم این است که حواس تولیدکننده را از کار اصلی‌اش پرت می‌کند و او را دچار سردرگمی می‌سازد. خوشبختانه، در کشور ما با وجود نوسانات ارزی و تحولات سیاسی، این شوک‌ها به درستی مدیریت شده و موجب ثبات نسبی در بازار‌ها شده است. در نهایت، اگر بانک مرکزی توانسته باشد انتظارات تورمی را کنترل کند، این به بهبود تولید کمک شایانی خواهد کرد.
یکی از چالش‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، دخالت‌هایی است که از سوی دولت و خارج از بانک مرکزی، مانند تسهیلات تکلیفی و مصوبات صورت می‌گیرد. چه راهکاری می‌توان پیاده‌سازی کرد که تأثیرات منفی به حداقل برسد؟
به نظر من، مشکل عمده از سیاست‌های مالی دولت ناشی می‌شود. وقتی بانک‌ها موظف می‌شوند تسهیلات تکلیفی برای پروژه‌ها و مسائلی مانند فرزندآوری یا مسکن تخصیص دهند، این منابع از بانک‌ها گرفته شده و به بخش‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد. این باعث محدودیت در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی می‌شود و در نهایت، ناترازی بانکی ایجاد می‌کند. در واقع، بانک‌ها موظف می‌شوند تا منابع خود را به‌طور دستوری صرف بخش‌هایی کنند که ممکن است کمترین تأثیر را در رشد و تولید اقتصاد داشته باشند. این دخالت‌های دستوری در تخصیص منابع باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند منابع را به بخش‌های تولیدی تخصیص دهند و مشکلاتی نظیر ناترازی بانکی به وجود آید.
حل این مشکل نیازمند تغییر نگرش دولت است. دولت باید به‌جای سیاست‌های دستوری، از ابزار‌های مالی مانند مالیات، یارانه‌ها یا ضمانت‌نامه‌ها برای هدایت منابع به سمت بخش‌های مورد نظر استفاده کند، نه اینکه به‌طور مستقیم منابع بانکی را برای تسهیلات تکلیفی تخصیص دهد. در نهایت، این موارد باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند منابع را به‌طور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص دهند.
بانک‌ها در سیستم مالی کشور نقشی حیاتی دارند. آنها سیستم پرداخت کشور را به‌طور رایگان در اختیار حاکمیت قرار می‌دهند و نقش عمده‌ای در تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ایفا می‌کنند. اگر بانک‌ها نتوانند به‌طور سودآور عمل کنند، این سیستم دچار اختلال خواهد شد. بانک‌ها نیاز به سودآوری دارند تا بتوانند در تجهیزات، فناوری و سایر زیرساخت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند. اگر بانک‌ها سودآور نباشند، توانایی پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود را از دست می‌دهند و در نهایت، سرمایه‌های لازم برای توسعه و رشد را جذب نخواهند کرد.
این سودآوری نه‌تنها به حفظ بانک‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث تقویت سیستم مالی کشور می‌شود. بانک‌ها باید در کنار کسب سود، به‌طور صحیح منابع خود را به بخش‌های مولد تخصیص دهند تا اقتصاد کشور رشد کند. اگر بانک‌ها نتوانند سودآور باشند، این سیستم مالی قادر به تأمین نیاز‌های اقتصادی نخواهد بود و مشکلاتی برای اقتصاد کل کشور به وجود خواهد آمد.
اگر استقلال و اقتدار بانک مرکزی افزایش یابد و قدرت و نفوذ آن در سیاست‌گذاری بیشتر شود، آیا می‌توانیم شاهد سلطه کمتر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی باشیم؟
اگر استقلال و اقتدار بانک مرکزی افزایش یابد، می‌توانیم شاهد کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی باشیم. اما این تغییر در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد، زیرا فرهنگ سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که تغییرات اساسی در آن به زمان زیادی نیاز دارد. حتی اگر قانون اجازه دهد، رئیس کل بانک مرکزی در مقابل رئیس دولت ایستادن کار آسانی نیست. بنابراین، تغییرات باید تدریجی و همزمان با عملکرد سیستم صورت گیرد تا نظام پولی و مالی کشور از یکدیگر مستقل شوند. این تغییرات زمان‌بر و چالش‌برانگیز است، اما در نهایت مشابه کشورهای پیشرفته، باید به این سمت حرکت کنیم.
ایجاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و سفرهای رئیس کل بانک مرکزی به کشورهای مختلف مانند روسیه که اخیرا انجام شد و تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای را نیز منعقد کردند، تا چه اندازه به رفع تحریم‌ها و کاهش آن کمک می‌کند؟
این اقدامات به‌شدت مفید هستند و می‌توانند کمک زیادی به کاهش تأثیر تحریم‌ها کنند. پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشور‌ها باعث کاهش سلطه دلار و قدرت اعمال تحریم‌های آمریکا می‌شود. این اقدامات برای کشورهای تحت تحریم مانند ایران به‌ویژه مفید است، زیرا در نهایت باعث می‌شود که آمریکا نتواند به راحتی بر تجارت کشورهای دیگر اثر بگذارد. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی تنها در سطح دولت‌ها نیست، بلکه شرکت‌ها نیز نقش زیادی دارند. بسیاری از مبادلات اقتصادی بین‌المللی از طریق شرکت‌ها انجام می‌شود که تحت نفوذ آمریکا و تحریم‌های آن هستند. در نتیجه، حتی اگر کشور‌ها روابط دوجانبه خوبی داشته باشند، شرکت‌ها به دلیل ترس از تحریم‌ها و ارتباطات خود با آمریکایی‌ها ممکن است همکاری نکنند. بنابراین، بانک مرکزی باید این موانع را در نظر بگیرد و در کنار سیاست‌های دوجانبه، مشکلات تجاری و روابط شرکت‌ها را هم حل کند.
برای دولت چهاردهم چه توصیه‌ای دارید و کدام دسته از اقدامات بانک مرکزی باید ادامه یابد و کدام موارد نیاز به اصلاح دارد؟
دولت چهاردهم با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است، از جمله تحریم‌ها، ناترازی‌ها، مشکلات انرژی و بی‌انضباطی‌های مالی. وفاق بین دولت و مجلس می‌تواند به حل برخی مشکلات کمک کند، اما به‌طور کلی، این مشکلات عمیق‌تر از آن است که یک دولت به‌تنهایی بتواند آنها را حل کند. توصیه من این است که بانک مرکزی به‌طور جدی‌تری به مسئله نرخ بهره توجه کند. نرخ بهره نه تنها ابزاری برای مدیریت بازار پول است، بلکه می‌تواند علامتی برای حرکت اقتصاد و جامعه باشد. در حال حاضر، نرخ‌های مختلفی در بازار وجود دارد، به‌ویژه در مورد نرخ ارز، که باعث بروز مشکلاتی همچون بی‌ثباتی و ناهماهنگی می‌شود. بانک مرکزی باید مرجعیت خود را در بازار ارز به دست آورد و سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کند تا ثبات و انسجام بیشتری در بازار‌ها ایجاد شود.
منبع:تازه‌های اقتصاد
