افزایش مالیات‌ها در آلمان؛ چالش‌ بزرگ برای شرکت‌های خانوادگی

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از روزنامه هاندلزبلات، افزایش مالیات‌ها و عوارض دولتی در آلمان به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شرکت‌های خانوادگی این کشور تبدیل شده است. بر اساس نظرسنجی اخیر انجمن شرکت‌های خانوادگی آلمان، ۶۲ درصد از این بنگاه‌ها مالیات‌بندی سنگین را بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات دارایی‌های خود می‌دانند. این رقم نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده تشدید نارضایتی‌ها در پی تصمیمات اخیر دولت فدرال و احکام قضایی است.

تصمیم دادگاه قانون اساسی و واکنش‌ها

تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۵ مبنی بر قانونی بودن «مالیات همبستگی» (Solidaritätszuschlag) باعث واکنش‌های متفاوتی شده است. این مالیات که ابتدا به منظور بازسازی و توسعه ایالت‌های شرقی پس از اتحاد آلمان ایجاد شده بود، اکنون به عنوان منبعی برای تأمین هزینه‌های زیرساختی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تصمیم، در حالی که به دولت امکان می‌دهد تا منابع مالی لازم برای پروژه‌های زیربنایی را تأمین کند، انتقاد‌های گسترده‌ای را از سوی انجمن شرکت‌های خانوادگی آلمان (Die Familienunternehmer) به همراه داشته است.

انجمن مذکور که نماینده بسیاری از شرکت‌های خانوادگی در آلمان است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت‌ها تقریباً دو سوم از کل مالیات همبستگی را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم آنها از بودجه عمومی با میزان پرداختی آنها همخوانی ندارد. این موضوع باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های خانوادگی احساس کنند که بار سنگینی بر دوش آنها گذاشته شده است و این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی آنها داشته باشد.

تأثیر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تغییر رویکرد‌ها

با توجه به افزایش مالیات‌ها و نگرانی‌های ناشی از آن، شرکت‌های خانوادگی در آلمان رویکرد‌های متفاوتی را در زمینه سرمایه‌گذاری اتخاذ کرده‌اند. بسیاری از آنها تمایل خود به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند سهام خصوصی (Private Equity) یا سرمایه‌گذاری مستقیم (Direct Investment) را کاهش داده‌اند. این امر به دلیل ریسک‌های بالایی است که در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در دارایی‌های امن‌تری مانند طلا و اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کنند.

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده نگرانی شرکت‌ها از آینده اقتصادی و تمایل آنها به حفظ سرمایه در شرایط ناپایدار است. با این حال، کاهش علاقه به توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات نیز قابل توجه بوده است، که نشان می‌دهد شرکت‌ها در حال بازنگری کلی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود هستند.

انتقادات از سیاست‌های دولت و تمرکز بر مالیات کربن

انتقاد‌ها از سیاست‌های دولت در زمینه مالیات و اقتصاد نیز به شدت افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تمرکز دولت بر طرح‌هایی مانند «مالیات کربن» بیشتر بهانه‌ای برای افزایش درآمد‌های عمومی است تا ارائه مشوق‌های واقعی به کسب‌وکار‌ها برای کاهش انتشار کربن و حفاظت از محیط زیست. مدیران شرکت‌های خانوادگی این سیاست‌ها را غیرشفاف دانسته و نسبت به تأثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی هشدار داده‌اند.

آنها معتقدند که این سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و توان رقابتی شرکت‌های آلمانی را در بازار‌های بین‌المللی کاهش دهد. این انتقاد‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق بین دولت و بخش خصوصی در آلمان است و می‌تواند تأثیرات منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

هشدار کارشناسان در مورد انتقال سرمایه و نیاز به اصلاحات ساختاری

در حالی که دولت برای تأمین بودجه بسته‌های دفاعی و زیرساختی نیازمند درآمد‌های بیشتر است، خطر انتقال سرمایه‌ها به کشور‌هایی با نظام مالیاتی جذاب‌تر مانند سوئیس یا سنگاپور وجود دارد. کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی آلمان تا سال ۲۰۲۶ انجام نشود، ممکن است کاهش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی رخ دهد. این موضوع نشان‌دهنده نیاز فوری به بازتعریف رابطه بین بخش خصوصی و دولت است تا ثبات اقتصادی حفظ شود.

بر این اساس اگر دولت نتواند اعتماد شرکت‌های خانوادگی را جلب کند و سیاست‌های مالیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مشوق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باشد، ممکن است شاهد خروج سرمایه‌ها و کاهش رونق اقتصادی در آلمان باشیم. بنابراین، ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذاری برای حفظ قدرت اقتصادی آلمان در بلندمدت بسیار حیاتی است.