به گزارش ایبنا، بنگلادش از زمان استقلال خود در سال ۱۹۷۱، دوره‌های متعددی از گذار‌های سیاسی را تجربه کرده است. دولت‌های موقت یا سرپرست در گذشته توانسته‌اند اصلاحات نهادی مهمی را اجرا کنند و دولت فعلی، به ریاست پروفسور محمد یونس، نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما برای تحقق انتظارات مردم در این دوره کوتاه، نیاز به یک برنامه اصلاحی متمرکز وجود دارد.
بنگلادش در سال ۱۹۷۱ پس از جنگی خونین از پاکستان جدا شد و به عنوان یک کشور مستقل شکل گرفت. اقتصاد این کشور در بدو تأسیس با مشکلات متعددی مواجه بود که ریشه در ساختار اقتصادی سنتی، کمبود منابع، تخریب زیرساخت‌ها در جریان جنگ و وابستگی شدید به کشاورزی داشت. در دهه‌های اولیه استقلال، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرانه بسیار پایین بود، فقر گسترده وجود داشت و اقتصاد به شدت به کمک‌های خارجی متکی بود. با توجه به کمبود صنایع، این کشور به شدت وابسته به واردات بود و توان رقابتی محدودی در بازار‌های بین‌المللی داشت.
در دهه ۱۹۸۰، دولت بنگلادش به تدریج اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که شامل سیاست‌هایی در جهت خصوصی‌سازی صنایع دولتی، کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری بود. این اصلاحات موجب شد که برخی از صنایع داخلی رشد کنند، اما هنوز بخش کشاورزی، که عمدتاً بر تولید برنج و کنف متمرکز بود، بخش غالب اقتصاد به شمار می‌رفت. یکی از مهم‌ترین تحولات این دوره، تأسیس مناطق ویژه اقتصادی (EPZs) بود که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی بود. این مناطق شرایط بهتری برای فعالیت‌های صنعتی فراهم کرده و با کاهش موانع تجاری، سرمایه‌گذاران خارجی را به حضور در بنگلادش تشویق کردند.
وابستگی به صنعت پوشاک؛ بزرگترین چالش اقتصاد بنگلادش
در دهه ۱۹۹۰، بنگلادش شاهد یک انقلاب صنعتی در حوزه پوشاک و نساجی بود که اقتصاد کشور را متحول کرد. دستمزد‌های پایین نیروی کار، سیاست‌های حمایتی دولت و دسترسی به بازار‌های جهانی موجب شد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صنعت پوشاک توجه ویژه‌ای داشته باشند. بسیاری از کارخانه‌های کوچک و بزرگ در این دوره تأسیس شدند و این کشور توانست به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی پوشاک برای برند‌های بین‌المللی تبدیل شود. امروزه، این صنعت بیش از ۸۰ درصد از کل صادرات بنگلادش را تشکیل می‌دهد و میلیون‌ها نفر را به اشتغال مشغول کرده است. بهبود شرایط زیرساختی، گسترش بنادر و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل نیز به رشد این بخش کمک کرد.
رشد اقتصادی بنگلادش از دهه ۲۰۰۰ شتاب بیشتری گرفت و میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به بیش از ۶ درصد رسید. این رشد همراه با سیاست‌های اجتماعی از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، تأثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ فقر داشت. در حالی که در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۴۰ درصد از جمعیت بنگلادش زیر خط فقر زندگی می‌کردند، این رقم در سال‌های اخیر به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. توسعه بخش خدمات، گسترش فعالیت‌های مالی و رشد تجارت الکترونیک نیز از دیگر عوامل مهم این دوره بودند.
در دهه گذشته، بنگلادش در حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتالی‌سازی پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده است. دولت این کشور سیاست‌هایی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش دسترسی به اینترنت و حمایت از استارتاپ‌های فناوری اجرا کرده است. خدمات بانکداری دیجیتال و پلتفرم‌های فین‌تک به افزایش شمول مالی در میان اقشار کم‌درآمد کمک کرده‌اند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، از جمله نیروگاه‌های برق و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، توانسته است به پایداری بیشتر اقتصاد کمک کند.
با وجود تمام این موفقیت‌ها، بنگلادش همچنان با چالش‌هایی اساسی مواجه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وابستگی بیش از حد به صنعت پوشاک است که اقتصاد کشور را در برابر نوسانات تقاضای جهانی آسیب‌پذیر می‌کند. همچنین، تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی برای اقتصاد بنگلادش محسوب می‌شود، زیرا بخش عمده‌ای از جمعیت این کشور در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند که در معرض خطر افزایش سطح آب دریا و بلایای طبیعی مانند طوفان‌ها و سیل‌ها قرار دارند. افزایش رقابت در بازار‌های بین‌المللی، مشکلات مربوط به بهره‌وری نیروی کار و نیاز به تنوع‌بخشی به اقتصاد نیز از دیگر چالش‌های مهم هستند.
قابل ذکر است، بنگلادش طی ۵۳ سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما پس از پاندمی کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین، موتور‌های اقتصادی آن دچار اختلال شد. بازبینی‌های اخیر در داده‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی کمتر از برآورد‌های قبلی بوده، در حالی که خروج گسترده سرمایه، سلامت بخش مالی را تضعیف کرده است. علاوه بر این، کاهش مستمر ذخایر ارزی در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ و تورم بالا باعث شد که اقتصاد این کشور در میانه سال ۲۰۲۴ وضعیت مطلوبی نداشته باشد.
اقدامات بانک مرکزی بنگلادش در راستای ثبات اقتصادی
بانک مرکزی بنگلادش (BB) به عنوان نهاد مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی در این کشور، نقش اساسی در مقابله با این چالش‌ها دارد. همچنین این نهاد گام‌های مهمی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و مالی برداشته است، که در ادامه به طور تفصیلی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱. افزایش نرخ بهره و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه
بانک مرکزی بنگلادش در سال‌های اخیر، بار‌ها اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و این اقدام یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های این بانک برای کاهش نقدینگی در اقتصاد و کنترل تورم است. در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ بهره کلیدی خود به میزان ۵۰ واحد پایه گرفت و آن را به ۱۰ درصد رساند. این افزایش در واکنش به افزایش شدید نرخ تورم و فشار‌های نقدینگی در بازار اتخاذ شد. با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی سعی در کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای وام‌های بانکی دارد که این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد شود. در کوتاه‌مدت، این سیاست می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی شود، اما در بلندمدت هدف آن ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.
۲. سیاست‌های ارزی و تنظیم نرخ ارز
در حالی که سیاست‌های پولی یکی از ابزار‌های اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم است، بانک مرکزی بنگلادش همچنین به تنظیمات ارزی نیز توجه دارد. یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست‌های ارزی، معرفی سیستم نرخ ارز خزنده در ماه مه ۲۰۲۴ بوده است. این سیستم، نرخ تاکای بنگلادش را به سبدی از ارز‌های اصلی (مانند دلار آمریکا و یورو) پیوند داده است. هدف این سیستم کاهش نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت‌های وارداتی است. زیرا افزایش قیمت کالا‌های وارداتی، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز بی‌ثبات است، می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد داخلی وارد کند و منجر به افزایش تورم شود. همچنین با کاهش نوسانات ارزی، بانک مرکزی می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
۳. کنترل نقدینگی و عملیات بازار باز
بانک مرکزی بنگلادش در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، از عملیات بازار باز (OMO) و ابزار‌های دیگر برای کنترل نقدینگی استفاده می‌کند. یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در این زمینه، تغییر در نحوه انجام حراج‌های ریپو است. در سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی به منظور مدیریت بهتر نقدینگی، حراج‌های ریپو را از روزانه به دو هفته یک‌بار تغییر داد. این تغییر به منظور کاهش نوسانات در بازار پولی و تقویت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات مالی انجام شد. بانک مرکزی همچنین از Standing Deposit Facility (SDF) استفاده می‌کند تا نقدینگی مازاد را از بازار جمع‌آوری کند و به این ترتیب از افزایش بیش از حد نقدینگی در گردش جلوگیری کند که می‌تواند باعث افزایش فشار تورمی شود. اما این اقدامات باید با ایجاد یک چارچوب قوی برای حل بحران بانکی تکمیل شوند تا بانک مرکزی بتواند در بانک‌های در حال ورشکستگی مداخله کند، الزامات سرمایه‌ای را اعمال نماید و از همه مهم‌تر، سپرده‌گذاران را محافظت کند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی، تورم در بنگلادش همچنان در سطح بالایی قرار دارد. این چالش‌ها به ویژه در زمینه‌های تورم دو رقمی، فشار‌های ارزی و کاهش ذخایر ارزی مشهود هستند.
طبق آخرین گزارش‌ها، در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به طور متوسط بیش از ۹ درصد بود که یکی از اصلی‌ترین دلایل این تورم بالا، افزایش قیمت‌های جهانی کالا‌های اساسی مانند موادغذایی و سوخت است. تورم ناشی از افزایش قیمت‌های وارداتی و تقاضای بالا برای کالا‌های مصرفی در داخل کشور، باعث افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم و کاهش قدرت خرید آنها شده است. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق کاهش نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، جلوی این افزایش قیمت‌ها را بگیرد، اما فشار‌های جهانی و نوسانات ارزی همچنان در داخل کشور احساس می‌شود. یکی دیگر از مشکلات جدی بانک مرکزی بنگلادش، کاهش ذخایر ارزی است. این مشکل به ویژه به دلیل افزایش واردات و کاهش صادرات در این کشور به وجود آمده است. در حال حاضر، تراز تجاری بنگلادش منفی است و این امر باعث افزایش فشار بر ذخایر ارزی کشور شده است. کاهش ذخایر ارزی می‌تواند به کاهش ارزش تاکا منجر شود و همین امر فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می‌آورد که خود می‌تواند باعث افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و تورم بیشتر شود.
بحران حکمرانی در بنگلادش
در حالی که تثبیت اقتصاد در اولویت قرار دارد، ریشه اصلی مشکلات اخیر بنگلادش را باید در بحران حکمرانی جست‌و‌جو کرد. دولت موقت، رویکردی مبتنی بر شفافیت کامل و مشورت گسترده را در پیش گرفته تا قوانین و نهاد‌های لازم برای ایجاد بنگلادشی عادلانه‌تر برای نسل‌های آینده را بنیان بگذارد. در حوزه اقتصادی، سه اولویت کلیدی وجود دارد:
۱. دولت بنگلادش سالانه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود (معادل ۳.۵ تریلیون تاکا) را به دلیل معافیت‌های مالیاتی غیرشفاف و نامنظم از دست می‌دهد. هرچند برخی از این مشوق‌ها موجه هستند، اما باید تنها از طریق فرآیندی مشخص و قانونی اعطا شوند. با این حال، بنگلادش چنین فرآیندی ندارد و یکی از بالاترین نرخ‌های معافیت مالیاتی در جهان را داراست. انتقال اختیار تصویب سیاست‌های مالیاتی از اداره ملی مالیات به پارلمان، مانند سایر کشور‌های جهان و تفکیک سیاست مالیاتی از مدیریت مالیاتی، از اصلاحات اساسی برای تضمین عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین، افشای اطلاعات مربوط به برندگان قرارداد‌های دولتی و مالکان آنها و اعطای استقلال به دفتر حسابرس کل، می‌تواند حکمرانی مالی عمومی را تقویت کند. در حوزه کمک‌های اجتماعی نیز ایجاد یک سامانه ثبت اجتماعی یکپارچه و پویا برای هدف‌گیری دقیق‌تر برنامه‌های رفاهی گامی مثبت در مسیر شفافیت است.
۲. نظارت ضعیف بر بانک‌ها به برخی گروه‌های مرتبط اجازه داده تا وام‌هایی دریافت کنند که ریسک بانک‌ها را به شدت افزایش داده است. بانک مرکزی بنگلادش باید تمام بانک‌ها را ملزم کند که مالکیت نهایی وام‌گیرندگان و روابط میان آنها را افشا کنند تا مدیریت ریسک بهبود یابد.
علاوه بر این، با همکاری جامعه بین‌المللی، دولت در حال بازیابی دارایی‌هایی است که به نظر آن، به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند. یک نظام بانکی شفاف و منظم، پایه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، کاهش وام‌های معوق و تسهیل اعطای اعتبارات بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.
۳. انقلاب دیجیتال و داده‌ها، فرصت‌های زیادی برای بهبود حکمرانی بخش عمومی و ارائه خدمات ایجاد کرده است. اصلاحاتی برای بهبود کیفیت و استقلال نظام آمارگیری در حال انجام است. این اصلاحات می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌های دیجیتالی عمومی تکمیل شوند تا مدیریت دولتی شفاف‌تر، کارآمدتر و کاربرپسندتر شود. نمونه‌های موفق این روند را می‌توان در کشور‌هایی مانند برزیل، استونی، اندونزی و هند مشاهده کرد.
بنگلادش، که دومین کشور جهان از نظر تعداد نیروی کار دیجیتال در اقتصاد است، نباید در این مسیر عقب بماند. برخی از اصلاحات کلیدی شامل ایجاد چارچوب مدرن حفاظت از داده‌ها، توسعه یک سیستم پرداخت دیجیتالی یکپارچه برای تراکنش‌های مالی موبایلی، ایجاد یک سیستم شناسه دیجیتال واحد و طراحی چارچوب اشتراک‌گذاری داده‌ها بر اساس رضایت کاربران است، اقداماتی که کمیته راهبردی اقتصاد دیجیتال پیشنهاد کرده است. دولت موقت، با بهبود حکمرانی مالی عمومی، نظام بانکی و مدیریت داده‌ها، می‌تواند میراث اقتصادی قوی‌ای برای دولت‌های منتخب آینده بر جای بگذارد.
چشم‌انداز توسعه و تحلیل اقتصادی
در همین راستا، تحلیل‌های اخیر نشان داده‌اند که مدل‌های اقتصادی سنتی گاهی نمی‌توانند تمام ابعاد یک سیاست را درک کنند. به عنوان مثال، تحقیقات جدید نشان می‌دهند که برخی سیاست‌های عمومی، اگرچه در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی ندارند، اما در بلندمدت بهبود‌هایی در سلامت، درآمد و کیفیت زندگی ایجاد می‌کنند. یکی از نمونه‌های تاریخی، برنامه اشتغال عمومی برای جوانان در دوران رکود بزرگ آمریکا است که در کوتاه‌مدت تأثیری بر بازار کار نداشت، اما در طول زمان، شرکت‌کنندگان در آن بلندقدتر، سالم‌تر، دارای عمر طولانی‌تر و درآمد بالاتر شدند.
این یافته‌ها سؤالات مهمی را درباره جهت‌گیری پژوهش‌های اقتصادی و نحوه ارزیابی سیاست‌ها در کشور‌های در حال توسعه مطرح می‌کنند. همچنین، کنفرانس اخیر مرکز رشد اقتصادی دانشگاه ییل بر مسائل توسعه‌ای، مالیات، ظرفیت دولتی و حکمرانی تمرکز داشت. در این رویداد، تأثیر دیجیتالی شدن در جمع‌آوری مالیات و نقش سازمان‌ها در فرآیند توسعه مورد بحث قرار گرفت.
در مجموع، اصلاحات حکمرانی در بنگلادش نه تنها به ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به الگویی برای سایر کشور‌ها تبدیل شود. با ترکیب سیاست‌های مالی شفاف، نظام بانکی مقاوم و تحول دیجیتال، بنگلادش می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای شهروندان خود رقم بزند.
توانمندسازی زنان و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقلیمی در بنگلادش
بنگلادش، به عنوان هشتمین کشور پُرجمعیت جهان با بیش از ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است. درآمد سرانه در ۳۰ سال گذشته هفت برابر شده و فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین عوامل این رشد، افزایش مشارکت زنان در بازار کار به ویژه در صنعت پوشاک بوده است که همراه با آن، سایر شاخص‌های توانمندسازی زنان نیز بهبود یافته‌اند. با این حال، تفاوت‌های قابل‌توجهی میان زنان و مردان همچنان پابرجاست. میزان مشارکت اقتصادی زنان نصف مردان است و بر اساس تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF)، کاهش این شکاف می‌تواند تولید اقتصادی بنگلادش را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. زنان همچنین در مقایسه با مردان، دسترسی کمتری به تحصیلات عالی و خدمات مالی دارند که این امر بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد.
چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، که بنگلادش به شدت در معرض آنها قرار دارد، تلاش‌ها برای کاهش نابرابری جنسیتی را پیچیده‌تر کرده است. اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، بیشترین تأثیر را از شوک‌های اقتصادی و اقلیمی می‌پذیرند و زنان بنگلادشی که به طور میانگین منابع مالی کمتری نسبت به مردان دارند، در برابر این آسیب‌ها بیشتر در معرض خطر هستند.
سیاست‌های دولت بنگلادش برای کاهش نابرابری جنسیتی و مقابله با تغییرات اقلیمی
بنگلادش در سال ۲۰۰۹ به لزوم ادغام رویکرد‌های جنسیتی در سیاست‌های اقلیمی پی برد و در پی آن، در سال ۲۰۱۳ اولین "برنامه اقدام اقلیمی و جنسیتی" را تدوین کرد که در مارس ۲۰۲۴ به‌روزرسانی شد. با این حال، برای اجرای موفق این برنامه، باید تلاش‌های بیشتری انجام شود تا همزمان اهداف اقلیمی و برابری جنسیتی تحقق یابند. برای دستیابی به این اهداف، سیاست‌گذاران باید به هم‌افزایی میان توانمندسازی زنان، رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقلیمی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
برخی از راهکار‌های کلیدی عبارت‌اند از:
افزایش مشارکت زنان در بازار کار از طریق دسترسی به مهارت‌آموزی، آموزش عالی و مراقبت از کودکان با هزینه مقرون‌به‌صرفه.
کاهش مشاغل غیررسمی و تغییر هنجار‌های اجتماعی که زنان را از جستجوی شغل‌های رسمی با حقوق بالاتر باز می‌دارد.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و آموزش برای توانمندسازی زنان و افزایش بهره‌وری نیروی کار.
رفع شکاف‌های مالی میان زنان و مردان با تقویت حقوق مالکیت زنان و اجرای برنامه‌های سواد مالی ویژه آنان.
بنگلادش برای حفظ روند رشد خود و تبدیل شدن به یک اقتصاد با درآمد متوسط رو به بالا، نیاز به استراتژی‌هایی برای توسعه بخش‌های جدید صنعتی، افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به صنایع سنتی، و بهبود شرایط کسب‌وکار دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش، تقویت بخش فناوری و دیجیتالی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های پایدار از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر رشد این کشور را در دهه‌های آینده هموار کنند.
منبع: تازه‌های اقتصاد
