به گزارش ایبنا، ارمنستان، به عنوان یکی از اقتصاد‌های کوچک، اما پویای منطقه قفقاز جنوبی، در سه دهه اخیر تحولات اقتصادی و مالی چشمگیری را تجربه کرده است. از چالش‌های شدید دهه ۱۹۹۰ پس از استقلال از شوروی، شامل بحران انرژی و فروپاشی اقتصادی، تا رشد پایدار دهه ۲۰۲۰ با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نظام بانکی، این کشور مسیری پُر فراز و نشیب را پیموده است. امروز، ارمنستان با اتکا به اصلاحات ساختاری، ثبات مالی نسبی و سیاست‌های هوشمند پولی، به ویژه در کنترل تورم و تقویت بخش بانکی، به نمونه‌ای از گذار موفق از اقتصاد متمرکز به بازار آزاد تبدیل شده است.
این گزارش به بررسی تحولات نظام بانکی و سیاست‌های پولی ارمنستان از دهه ۱۹۹۰ تاکنون می‌پردازد. ابتدا چالش‌های اولیه پس از استقلال، از جمله فروپاشی سیستم مالی سنتی و بحران موسوم به "سال‌های تاریک و سرد"، تحلیل می‌شود. سپس، نقش اصلاحات دهه ۲۰۰۰ در ایجاد ثبات و توسعه بانکداری مدرن، از جمله تجمیع نظارت مالی تحت بانک مرکزی ارمنستان (CBA)، مورد بحث قرار می‌گیرد. در ادامه، دستاورد‌های اخیر این نظام، مانند رشد بی‌سابقه سود بانک‌ها در سال ۲۰۲۴ و کاهش هدف تورم به ۳ درصد بررسی می‌شود. همچنین، تأثیر تحولات ژئوپلیتیک، از جمله تنش‌های منطقه‌ای و تغییر جهت به سمت اتحادیه اروپا، بر سیاست‌های مالی ارمنستان تحلیل خواهد شد.
دهه ۱۹۹۰، دوران گذار و چالش‌های اولیه
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، ارمنستان به عنوان یک کشور مستقل با چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی مواجه شد. انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار آزاد، همراه با جنگ قره‌باغ و محاصره‌های اقتصادی و قطع مسیر‌های تجاری، منجر به رکود شدید اقتصادی و تورم بالا شد. علاوه بر این، زلزله مخرب سال ۱۹۸۸ در اسپیتاک نیز زیرساخت‌های کشور را به شدت آسیب زده بود. در این دوره، سیستم بانکی کشور نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشت و با مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه مواجه بود. یکی از مهم‌ترین بحران‌های این دوره، بحران انرژی بود که به "سال‌های تاریک و سرد" معروف است. پس از تعطیلی نیروگاه هسته‌ای متسامور به دلیل نگرانی‌های ایمنی پس از زلزله ۱۹۸۸ و قطع واردات گاز از طریق آذربایجان، کشور با کمبود شدید انرژی مواجه شد. این وضعیت منجر به قطعی‌های مکرر برق و مشکلات جدی در تأمین نیاز‌های اساسی مردم شد. بحران انرژی تا سال ۱۹۹۵ و با راه‌اندازی مجدد نیروگاه متسامور ادامه داشت. در پاسخ به این چالش‌ها، دولت به رهبری نخست‌وزیر هراند باگراتیان در سال ۱۹۹۲ برنامه‌ای برای گذار سریع به اقتصاد بازار آزاد اجرا کرد. این برنامه شامل خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی بود. با این حال، این اصلاحات در کوتاه‌مدت منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم شد.
دهه ۲۰۰۰، اصلاحات و رشد اقتصادی
در اوایل دهه ۲۰۰۰، با اجرای اصلاحات دهه قبل و بازگشایی نیروگاه متسامور، شرایط اقتصادی بهبود یافت. تولید ناخالص داخلی رشد کرد و نرخ تورم کاهش یافت. دولت با تمرکز بر توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سعی در تقویت اقتصاد داشت. در این دوره، نظام بانکی ارمنستان با اصلاحات ساختاری مواجه شد. در سال ۲۰۰۶، نظارت بر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بازار‌های مالی در یک نهاد واحد تحت نظارت بانک مرکزی ارمنستان تجمیع شد. این اقدام به بهبود نظارت و کاهش ریسک‌های مالی کمک کرد.
دهه ۲۰۱۰، توسعه نظام بانکی و چالش‌های جدید
در این دهه، نظام بانکی ارمنستان به طور قابل توجهی گسترش یافت. تعداد بانک‌ها افزایش یافت و خدمات مالی متنوع‌تری ارائه شد. با این حال، گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ نشان داد که با وجود افزایش دارایی‌های بانکی، سودآوری بانک‌ها پایین باقی مانده است. در سال ۲۰۱۹، مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.
دهه ۲۰۲۰، رشد پایدار و تحولات اخیر
در سال‌های اخیر، نظام بانکی ارمنستان رشد پایداری را تجربه کرده است. طبق گزارش بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۲۴، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ۲۰.۴ درصد رسیده و نسبت وام به سپرده‌ها از ۰.۹ در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱.۰ در سپتامبر ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، بانک‌های تجاری ارمنستان به سود خالص بی‌سابقه‌ای معادل ۹۱۲ میلیون دلار دست یافتند که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد افزایش داشته است. این رشد عمدتاً به دلیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی بوده است.
همچنین ارمنستان به دنبال تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی خود بوده است. در آوریل ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور ارمنستان قانونی را امضا کرد که چارچوب قانونی برای آغاز فرآیند ادغام با اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند. این حرکت نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ارمنستان به سمت غرب است. ارمنستان با میزبانی مجدد کنگره جهانی نوآوری و فناوری (WCIT) در تلاش است تا خود را به عنوان یک مرکز فناوری جهانی معرفی کند. این تلاش‌ها بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای کاهش وابستگی به روسیه و تقویت روابط با اتحادیه اروپا، ایالات متحده و هند است. این کشور به عنوان یکی از اقتصاد‌های کوچک در منطقه قفقاز جنوبی، در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با اتخاذ سیاست‌های کلان هدفمند، مسیر پایداری را برای کنترل نرخ تورم، ارتقاء ثبات مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم سازد.
ساختار و تاریخچه بانک مرکزی ارمنستان (CBA)
بانک مرکزی ارمنستان در سال ۱۹۹۳، پس از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد. این بانک مسئولیت سیاست‌گذاری پولی، صدور پول ملی (درام)، نظارت بر سیستم بانکی و حفظ ثبات مالی را بر عهده دارد. بانک مرکزی ارمنستان (CBA) به عنوان نهاد محوری در نظام مالی کشور، چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند: حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، تنظیم بازار مالی و نظارت بر نهاد‌های مالی، توسعه بازار‌های مالی از طریق ایجاد ابزار‌ها و نهاد‌های جدید و حمایت از رشد اقتصادی بلندمدت و اشتغال‌زایی. این اهداف در چارچوب قوانین متعددی مانند قانون بانک مرکزی، قانون بانک‌ها و فعالیت‌های بانکی و قانون رازداری بانکی پیگیری می‌شوند.
در حال حاضر، نظام بانکی ارمنستان متشکل از ۱۷ بانک تجاری فعال است که خدمات متنوعی از بانکداری خُرد و شرکتی تا خدمات سرمایه‌گذاری و بین‌المللی ارائه می‌دهند. بانک‌های شاخصی مانند Ameriabank، Ardshinbank، ACBA Bank و Inecobank نقش محوری در این سیستم ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر، این نظام شاهد تحولات فناورانه چشمگیری بوده است، از جمله گسترش بانکداری دیجیتال، توسعه سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و QR کد و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی مانند SWIFT.
سیاست‌های پولی ارمنستان از سال ۲۰۰۶ بر مبنای "هدف‌گذاری تورم" شکل گرفته است. ابتدا نرخ تورم هدف ۴±۱.۵ درصد تعیین شد، اما در دسامبر ۲۰۲۳ بانک مرکزی اعلام کرد این هدف را به ۳ درصد کاهش خواهد داد. این تصمیم با سه هدف اصلی اتخاذ شد: ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی، کاهش نااطمینانی برای خانوار‌ها و سرمایه‌گذاران و همسویی با استاندارد‌های بین‌المللی. برای دستیابی به این اهداف، بانک مرکزی از ابزار‌های مختلفی مانند نرخ بازپرداخت (که در دسامبر ۲۰۲۳ به ۸ درصد کاهش یافت)، عملیات بازار باز و تنظیم نرخ ذخیره الزامی استفاده می‌کند. با وجود این پیشرفت‌ها، نظام بانکی ارمنستان با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است. وابستگی شدید به واردات کالا‌های اساسی و انرژی، بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای ناشی از مناقشه قره‌باغ، تأثیرات همه‌گیری کووید-۱۹، نوسانات نرخ ارز و سطح بالای دلاریزاسیون اقتصاد از جمله این چالش‌ها محسوب می‌شوند. این عوامل کارایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در پاسخ به این چالش‌ها، راهکار‌های متعددی پیشنهاد شده است: تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به واردات، تقویت روابط بین‌المللی، مدیریت بهینه بحران‌هایی مانند همه‌گیری، اجرای سیاست‌های ارزی پایدار، کاهش دلاریزاسیون از طریق افزایش اعتماد به درام و تقویت نظارت بانکی. بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۲۴ با کاهش نرخ بازپرداخت به ۷ درصد و اعلام کاهش هدف تورم به ۳ درصد از سال ۲۰۲۵، گام‌های عملی در این جهت برداشته است.
در سال ۲۰۲۵، ارمنستان با ترکیبی از سیاست‌های پولی محتاطانه (مانند حفظ نرخ بهره معیار در سطح ۶.۷۵ درصد در مارس ۲۰۲۵) و برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت (مانند سرمایه‌گذاری در بخش‌های ماشین‌سازی، جواهرسازی و گردشگری) به دنبال تحقق اهداف اقتصادی خود است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در این سال به ۵.۶ درصد برسد. این مسیر، هرچند با چالش‌هایی همراه است، اما نشان‌دهنده عزم جدی مقامات ارمنی برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود رفاه عمومی است. برای ارائه تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی ارمنستان، در ادامه به بررسی برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی می‌پردازیم:
نرخ تورم سالانه
نمودار زیر روند نرخ تورم سالانه را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، نرخ تورم در سال‌های اخیر نوساناتی داشته و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
نرخ بازپرداخت بانک مرکزی
نمودار زیر تغییرات نرخ بازپرداخت بانک مرکزی را از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. کاهش تدریجی این نرخ در سال ۲۰۲۴ به ۷ درصد قابل مشاهده است.
در مجموع، بررسی ساختار و تحولات اقتصاد بانکی ارمنستان نشان می‌دهد که این کشور با وجود چالش‌های داخلی و منطقه‌ای، توانسته است مسیر اصلاحات و ثبات مالی را با گام‌هایی محتاطانه، اما مستمر دنبال کند. بانک مرکزی ارمنستان نقش کلیدی در هدایت سیاست‌های پولی، حفظ ثبات قیمت‌ها و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی ایفا کرده و تلاش کرده با اجرای سیاست‌های احتیاطی، نظام مالی را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم سازد. با این حال، ادامه مسیر نیازمند تقویت زیرساخت‌های نظارتی، توسعه خدمات مالی دیجیتال و گسترش دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی است. آینده اقتصاد بانکی ارمنستان به توانایی این کشور در تطبیق با تحولات جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقاء شفافیت و پاسخگویی نهاد‌های مالی گره خورده است، مسیری که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء رفاه اجتماعی منجر شود.
منبع: هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد
