به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از نشریه اکونومیست، با ۲۹ تریلیون دلار بدهی و کسری بودجه‌ای رو به گسترش، آمریکا در ظاهر اصلاً نامزد مناسبی برای راه‌اندازی یک صندوق ثروت ملی نیست. این نوع صندوق‌های عظیم، که به صورت مستقل اداره می‌شوند، اما تحت هدایت دولت قرار دارند، معمولاً برای سرمایه‌گذاری مازاد درآمد کشور‌ها ایجاد می‌شوند. با این حال، این موضوع مانع دونالد ترامپ نشده است و قرار است تا سوم ماه مِی، دولت او از طرحی برای ایجاد چنین صندوقی رونمایی کند؛ صندوقی که بنا به گفته رئیس‌جمهور، باید "سلامت مالی بلندمدت آمریکا" را تقویت کند.
جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده است، اما طبق گفته اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری، ایده‌ی کلی آن این است که دارایی‌های موجود در ترازنامه‌ی دولت را نقد کند و صندوقی ایجاد کند که در سهام، املاک و بازار‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کند.
این طرح در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد: چرا پول عمومی را به کار نگیریم، همان‌طور که نروژ، عربستان سعودی و سنگاپور با موفقیت این کار را کرده‌اند؟ بازار سهام آمریکا در ده سال گذشته بیش از ۱۰ درصد بازده سالانه داشته و دارایی‌های خصوصی حتی چند درصد بیشتر سود داده‌اند.
اما در این میان، ایراد عمیق‌تر این ایده نادیده گرفته می‌شود:
در واقع، صندوق ثروت ملی یک ماشین جادویی برای تولید درآمد نیست، بلکه ابزاری برای انتقال ریسک از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر است. وقتی دولت‌ها در دارایی‌های پربازده سرمایه‌گذاری می‌کنند، ارزش جدیدی خلق نمی‌کنند؛ بلکه مالیات‌دهندگان را مجبور می‌کنند به سهامداران این دارایی‌ها تبدیل شوند. سود احتمالی ممکن است واقعی باشد، اما نوسان و ریسک، قطعی خواهد بود و در نهایت این ترازنامه‌ی عمومی است که باید این ریسک‌ها را تحمل کند.
اقتصاددانان مدت‌هاست این منطق را در زمینه‌های دیگر درک کرده‌اند. در سال ۱۹۵۸، فرانکو مودیلیانی و مورتون میلر قضیه‌ای ارائه دادند که بعد‌ها جایزه نوبل گرفت: آنها نشان دادند شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً با تغییر ساختار سرمایه‌ی خود و استفاده از تفاوت بین هزینه‌ی پایین وام و بازدهی بالای سهام، ارزش جدیدی خلق کنند. به همین ترتیب، اگر یک شرکت اوراق قرضه منتشر کند و درآمدش را به سرمایه‌گذاری در شاخص S&P ۵۰۰ اختصاص دهد، سرمایه‌گذاران متوجه افزایش ریسک بدهی می‌شوند و نرخ بهره‌ی بالاتری طلب می‌کنند. هزینه‌ی بیشتر وام، عملاً سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس را خنثی خواهد کرد.
آنچه برای شرکت‌ها صادق است، برای دولت‌ها هم صدق می‌کند. دولتی که بدون بازپرداخت بدهی یا با اخذ مالیات بیشتر، وارد سرمایه‌گذاری‌های پرریسک شود، باید انتظار افزایش هزینه‌های استقراض را داشته باشد.
چرا سرمایه‌گذاران باید به بازده ۴ درصدی اوراق خزانه قانع شوند در حالی که دولت دنبال سود ۷ درصدی در بازار سهام است؟ یک پاسخ رایج این است که بدهی دولت آمریکا "بدون ریسک" تلقی می‌شود، چون به پشتوانه‌ی کامل اعتبار ایالات متحده صادر می‌شود. اما این موضوع یک قانون طبیعی نیست؛ بلکه بستگی به اعتماد سرمایه‌گذاران به سلامت ترازنامه‌ی دولت دارد. مهم نیست که دولت صرفاً پرداخت می‌کند یا نه، بلکه نحوه‌ی پرداخت اهمیت دارد؛ از طریق مالیات‌های بالاتر، کاهش هزینه‌ها یا تورم. در دوره‌های بحرانی، هر یک از این گزینه‌ها بهایی دارند و بازار‌ها هم آنها را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد.
حتی اگر سرمایه‌گذاران به دلایلی مانند امنیت و نقدشوندگی بالای اوراق دولتی، فوراً نرخ‌های خود را تغییر ندهند، باز هم ریسک جدید روی ترازنامه باقی می‌ماند. دلیل اینکه دولت‌ها صرفاً به استقراض کوتاه‌مدت اتکا نمی‌کنند، همین است هرچند نرخ بهره‌ی بدهی‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر باشد. چنین کاری نرخ‌های بهره را بالا می‌برد و در بحران‌ها، خطر تمدید بدهی با هزینه‌ی بالا دولت را تهدید می‌کند.
صندوق بازنشستگی دولتی نروژ و صندوق دائمی آلاسکا که هر دو نمونه‌هایی موفق از صندوق‌های ثروت ملی‌اند، نشان می‌دهند که این ابزار‌ها تحت شرایط خاص می‌توانند مفید باشند. در هر دو مورد، درآمد‌های بزرگ حاصل از منابع طبیعی در بازار‌های عمومی و خصوصی سرمایه‌گذاری شده و سود آن به دولت یا مستقیم به شهروندان پرداخت می‌شود. هدف این صندوق‌ها نه کسب بازده بالاتر نسبت به شهروندان، بلکه تبدیل درآمد نوسانی حاصل از منابع به دارایی‌های مالی باثبات و متنوع است. این صندوق‌ها بهتر است به عنوان ابزار‌هایی برای مدیریت ریسک در طول زمان و در بازار‌های مختلف درک شوند.
شرایط نامناسب آمریکا برای ایجاد صندوق ثروت ملی
هیچ‌یک از این شرایط در آمریکا وجود ندارد. این کشور نه از نعمت منابع طبیعی عظیم برخوردار است و نه مازاد بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری. دلیل معقولی هم وجود ندارد که تصور کنیم دولت بتواند بهتر از سرمایه‌گذاران خصوصی عمل کند. حتی مزایای احتمالی یک صندوق دولتی - مثل دسترسی به دارایی‌های غیرنقدشونده - احتمالاً تحت تأثیر مشکلات مقیاس قرار می‌گیرند: هرچه صندوق بزرگ‌تر باشد، پیدا کردن فرصت‌های پرسود سخت‌تر خواهد شد، چون ورود سرمایه‌های کلان قیمت دارایی‌ها را تغییر می‌دهد.
سایر استدلال‌های رایج درباره‌ی ضرورت صندوق‌های ثروت ملی هم در آمریکا کاربردی ندارند. بعید است کسی ادعا کند خانواده‌های آمریکایی باید تشویق شوند که ریسک بیشتری بپذیرند، یا اینکه دیپلمات‌های آمریکایی به یک منبع مالی مستقل برای اعمال نفوذ نیاز دارند. در بهترین حالت، شاید چنین صندوقی بتواند در زمینه‌ی استخراج معادن یا تأمین مواد معدنی حیاتی سرمایه‌گذاری کند. اما اجبار مالیات‌دهندگان به قرار گرفتن در معرض ریسک اهرمی بازار سهام، راهکار مناسبی برای سلامت مالی دولت نیست. به‌خصوص در دورانی که سیاست‌های آمریکا تا این حد پرتنش شده است.
اگر ترامپ خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکایی‌ها در سهام است، بهتر است آنها را به خرید مستقیم تشویق کند. وقتی آمریکا دچار جنگ تجاری یا سیاست‌های بد اقتصادی نباشد، مردم معمولاً خودشان با رغبت این کار را انجام می‌دهند.
