به گزارش خبرنگار ایبِنا، وهب متقی‌نیا؛ مدیرعامل بانک کشاورزی، در پنل «چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک» که در اولین همایش ملی حقوق بانکی برگزار شد، با اشاره به اهمیت ابزارهای تأمین مالی تعهدی اظهار داشت: یکی از دلایل ایجاد این ابزارها، مهار رشد نقدینگی در نظام اقتصادی کشور است.
وی توضیح داد که در فرآیند تأمین مالی یک بنگاه اقتصادی، زنجیره‌ای از نهاد‌های پیش و پس از این بنگاه نیز نیازمند تأمین مالی هستند. برای نمونه، یک تولیدکننده شیر برای تولید محصول خود نیاز به خرید علوفه دارد و تولیدکننده علوفه نیز برای تولید خود به تسهیلات بانکی وابسته است. از سوی دیگر، خریداران نهایی محصولات لبنی هم برای خرید این محصولات ممکن است به تسهیلات نیاز داشته باشند.
مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به جای تأمین مالی کل زنجیره، تنها یکی از کنشگران آن را حمایت کنند و از این طریق بخشی از نیاز به منابع تسهیلاتی حذف شود. در این شیوه، بانک‌ها با ورود در قالب عقد ضمان، فرآیند تأمین مالی را انجام داده و ظرفیت بیشتری از منابع بانکی برای سایر بخش‌ها آزاد می‌شود.
متقی‌نیا با ارائه آماری در این خصوص گفت: در حال حاضر، کل نظام بانکی در بهترین حالت تنها موفق به پرداخت تسهیلات به ۱۸ درصد فعالان بخش کشاورزی می‌شود. اما با بهره‌گیری از ابزارهای تعهدی، امکان افزایش این ظرفیت وجود خواهد داشت.
وی همچنین به چالش‌های هزینه‌ای بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، بانکی که اضافه برداشت داشته باشد، باید ۳۴ درصد جریمه شبانه به بانک مرکزی پرداخت کند. با احتساب مالیات، هزینه اضافه برداشت برای بانک به حدود ۴۲.۵ درصد می‌رسد. در چنین وضعیتی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای برای بانک‌ها از جذابیت بالاتری برخوردار است، چرا که می‌تواند منجر به کاهش نیاز به اضافه برداشت شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به الزامات قانونی در استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، استفاده از این ابزارها یک ضرورت است. برخی از ابزارهای تعهدی در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی دیگر به صورت بومی در داخل کشور طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد‌های بین‌المللی در طراحی ابزارهای مشابه جهانی، افزود: در ابزار‌هایی که الگوگیری از نمونه‌های خارجی انجام شده، باید حتماً استاندارد‌های لازم رعایت شود تا کارایی و مقبولیت این ابزارها افزایش یابد.
متقی‌نیا با بیان اینکه بخشی از انتقادات نسبت به ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای ناشی از محدودیت‌های نظام بانکی است، ادامه داد: برای استفاده مؤثر از این ابزارها، دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های مشخصی وجود دارد که رعایت آنها الزامی است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در خصوص ابعاد حقوقی این ابزارها نیز گفت: در طراحی ابزارهای جدید باید الزامات حقوقی به دقت لحاظ شود تا از تضییع حقوق بانک‌ها و مشتریان جلوگیری شود.
وی کمبود آموزش و آگاهی را از دیگر چالش‌های پیش‌روی توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای دانست و تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با این ابزارها آشنایی کافی ندارند که این موضوع خود به بروز مشکلاتی در فرآیند تأمین مالی منجر می‌شود.
متقی‌نیا با اشاره به دیگر چالش‌ها خاطرنشان کرد: رفتار‌های سودجویانه، نگرانی از مسائل حقوقی و عدم اطلاع کافی از زیرساخت‌های فنی، از مهم‌ترین موانع در مسیر توسعه این ابزارهاست. همچنین توسعه زیرساخت‌های فنی، امنیتی و فناوری اطلاعات از ضروریات موفقیت در اجرای ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای است.
