به گزارش خبرنگار ایبنا، محسن سیفی؛ مدیرعامل بانک صادرات در پنل «چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تامین مالی اوراق گام؛ ال سی داخلی؛ برات الکترونیک» که در اولین همایش ملی حقوق بانکی برگزار شد، اظهار کرد: استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای بر مبنای ابزارهای تامین مالی تعهدی از سوی بازیگران مختلف این حوزه مورد استقبال قرار گرفته است.
وی افزود: در تامین مالی زنجیره‌ای سه بازیگر داریم؛ بهره‌برداران، قانون‌گذار یا حکمران و بازیگر سوم که بانک‌ها و نهاد‌های پولی هستند. در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که استفاده از ابزارهای تعهدی همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است. حتی قانون جدید بانک مرکزی نیز بر توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره تولید تاکید کرده است.بانک‌ها، حکمران و بهره‌برداران به عنوان هر سه بازیگر تامین مالی زنجیره‌ای به استفاده از این ابزار‌ها علاقه دارند. بانک‌ها حاضر هستند به دلیل جریان‌های نقدی شکل‌گرفته در نظام بانکی به سمت ابزارهای تعهدی بروند.
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: بانک مرکزی در سال گذشته با هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی به سمت کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها رفت و در رسیدن به اهداف خود در این زمینه موفق شد، اما برای ادامه این سیاست باید از ابزارهای تامین مالی تعهدی استفاده شود تا تامین مالی نیز به درستی انجام شود. در حال حاضر فشار بالایی به شبکه بانکی وارد می‌شود و بالای ۹۰ درصد فشار تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی است. این در حالیست که سهم بازار سرمایه حدود ۷ درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۱ درصد است.
وی اظهار داشت: ناترازی بودجه خانوار و ناترازی تولیدکننده موجب شده که همه از بانک درخواست تامین مالی داشته باشند. در چنین شرایطی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تعهوی بهتر می‌توانند تامین مالی را انجام دهند. در حال حاضر در هر زنجیره‌ای به هر یک از بنگاه‌ها و بخش‌های حاضر در زنجیره تسهیلات ریالی پرداخت می‌شود، اما می‌توان با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نیاز به منابع را کاهش داد. باید از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای استفاده شود تا همزمان با تامین مالی شاهد کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم باشیم.
سیفی گفت: جریان نقدینه‌خواه غیرمولد در اقتصاد ایران که خود نیز از علل اصلی تورم است، جریانی است که در حال حاضر به شبکه بانکی نفوذ کرده است. شبکه بانکی در حالی تامین مالی می‌کند که به صورت ساختاری ناتراز است. در چنین شرایطی تامین مالی با تولید پول پر قدرت و افزایش تورم همراه است. این همان مسئله‌ای است که نشان می‌دهد اهمیت استفاده از ابزارهای تامین مالی تعهدی بسیار بالاست.
مدیرعامل بانک صادرات گفت: سهم تامین مالی تعهدی در اقتصاد ایران هنوز بسیار کم است. علت این است که شبکه تولید و بازرگانی و اقتصاد کشور از ناترازی ساختاری تسهیلات دریافت می‌کند. بالای ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی ریالی است که بخش عمده آن نیز منجر به اضافه برداشت می‌شود. این اضافه برداشت در نهایت موجب ایجاد تورم شده و بر اساس نظریه رابطه مقداری پول در این صورت با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تقاضای پول نیز افزایش پیدا می‌کند.
سیفی اظهار کرد: باید برای بخش‌های مختلف مدل‌های تامین مالی جذابی را طراحی کنیم و این ابزار‌ها را از برخی الزامات معاف کنیم تا بتوانیم سهم ابزارهای تامین مالی تعهدی را افزایش دهیم. در این صورت می‌توانیم شاهد اثرات آن بر اقتصاد کشور باشیم.
