به گزارش روز یکشنبه ایبِنا، در ماه‌های اخیر اصلاح نظام بانکی تبدیل به بحث داغ محافل علمی، رسانه‌ای و غیره شده و مباحث مختلفی پیرامون آن بیان شده است. یکی از موضوعات مهمی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته، ضرورت بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها است. توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران به نقش شاخص کفایت سرمایه و ضرورت بهبود آن جای امیدواری دارد، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که نسخه‌های نادرستی برای این مساله تجویز می‌شود.
برای روشن شدن نادرستی این نسخه‌ها، لازم است ابتدا به بررسی مفهوم کفایت سرمایه پرداخته شود. شاخص کفایت سرمایه یک شاخص بین‌المللی است که نشان‌دهنده سلامت بانک‌ها و به‌عبارت دقیق‌تر وضعیت ترازنامه آنها است. در واقع این شاخص مانند دماسنجی است که وضعیت ترازنامه بانک و میزان سلامت آن را نشان می‌دهد.
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، معلول شرایط بانک‌ها و نحوه مدیریت آنهاست. بنابراین، اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی نامطلوب باشد، باید به مدیریت نادرست بانک و شرایط نامساعد ترازنامه آن پی برد. در این شرایط باید دلایل این وضعیت را شناسایی و تلاش کرد ریشه‌های بروز این شرایط نامطلوب را برطرف کرد؛ نه اینکه با روش‌های مصنوعی نسبت کفایت سرمایه را ارتقاء داد.
روش‌های مصنوعی تقویت کفایت سرمایه، تنها می‌توانند به صورت مقطعی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود دهند و تأثیری در بهبود عملکرد بانک‌ها و سالم‌سازی ترازنامه آنها ندارند. زیرا سازوکاری که سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شده همچنان در بانک‌ها ساری و جاری است و پس از بهبود این نسبت، دوباره این سازوکار سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه می‌شود.
باید توجه کرد که شاخص کفایت سرمایه دارای دو بخش اصلی است که هر یک بخشی از ترازنامه بانک را تشکیل می‌دهند. بخش اول شاخص، سرمایه بانک است که در صورت کسر قرار می‌گیرد. قسمت دوم که مخرج کسر است، شامل دارایی‌های موزون به ریسک بانک می‌شود. این قسمت از شاخص، بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک را دربرمی‌گیرد و نشان می‌دهد که دارایی بانک‌ها در چه وضعیتی قرار دارد و چه میزان ریسک سودآوری و نقدشوندگی دارد.
از آنجا که در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، میزان ریسک هر یک از دارایی‌ها به صورت ضریب خاصی اعمال می‌شود، توضیح‌دهندگی شاخص پیرامون سلامت ترازنامه بسیار بالا است. در واقع، مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه به خوبی میزان نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها و در نتیجه میزان سلامت دارایی‌های آنها را نشان می‌دهد.
تبیین کامل شاخص و ضرایب ریسک در این نوشتار ممکن نیست، اما با همین توضیح اجمالی می‌توان دریافت که اهمیت مخرج کسر این شاخص، اگر بیشتر از صورت آن نباشد کمتر نیست؛ زیرا این مخرج کسر است که نشان می‌دهد بانک‌ها دارایی‌های خود را چگونه استفاده کرده‌اند و چه میزان نقدشوندگی دارند.
اگر بانکی نتواند به خوبی دارایی‌های خود را مدیریت کند و ترازنامه آن ناسالم باشد، مخرج نسبت کفایت سرمایه افزایش و نسبت کفایت سرمایه کاهش می‌یابد. در واقع بزرگ بودن مخرج نسبت کفایت سرمایه به معنای مدیریت نادرست بانک‌ها و بالا بودن ریسک دارایی است.
حال اگر صورت کسر (که همان سرمایه بانک است) را به طریقی افزایش دهیم، اگرچه در کوتاه‌مدت نسبت کفایت سرمایه بانک افزایش می‌یابد، اما از آنجا که ساختارهای معیوب بانک همچنان وجود دارد، دوباره مخرج کسر افزایش می‌یابد و در میان‌مدت شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه خواهیم بود. بر این اساس به نظر می‌رسد تزریق سرمایه به بانک‌ها به شیوه‌های مختلف و بدتر از آن تغییرات حسابداری در ترازنامه بانک‌ها، تنها منجر به بهبود مقطعی نسبت کفایت سرمایه می‌شود.
در پایان باید گفت مدیران و سیاست‌گذاران بانکی و اقتصادی باید درپی شناسایی و برطرف کردن دلایل ناسالم شدن ترازنامه بانک‌ها و افزایش دارایی‌های پرریسک آنها باشند. تنها راه بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها همین است و هر راه دیگری، بجز اثرات مثبت مقطعی، دستاورد دیگری ندارد. دلایل اقبال بانک‌ها به حضور در بازار زمین و مسکن و راهکارهای خلاصی از این دارایی‌ها، دلایل ورود بانک‌ها به بنگاهداری و راهکارهای کاهش بنگاه‌های وابسته، دلایل وورد بانک‌ها به بازارهای نامولد و سفته‌بازی و دلایل افزایش معوقات بانک‌ها و راهکارهای کاهش معوقات از جمله موضوعاتی هستند که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. راهکار اصلی بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها شناسایی این موارد و در نتیجه اصلاح سازوکارهای معیوب و ناکارای نظام بانکی کشور است.
سعید مسگری کارشناس اقتصادی
