به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان عنوان کرد: در مقدمه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۵۹ بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، را در دستگاه های اجرایی موضوع ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۵۹ و کلیه دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام کرده است.
با این هدف که شرایطی را برای حضور اثربخش نیروی انسانی جوان، مستعد و تحصیل کرده در عرصه اداره و مدیریت دولتی، فراهم کند. لکن از آنجا که برخی از مشمولین این حکم، بازنشستگان متخصص و خبره دستگاه های اجرایی دولتی هستند؛ لذا عدم حضور این افراد در امور اجرایی یا در بدنه کارشناسی دولت، برابر با حذف بخشی از حافظه سازمانی، دانش و تخصص از دستگاه های اجرایی خواهد بود؛ از اینرو قانونگذار سعی کرده در تبصره یک و دو قانون مذکور این مهم را مورد توجه قرار داده و برای رفع معضلات و نواقص احتمالی در عملکرد سازمانی دستگاه های اجرایی برخی از افراد را از دامنه شمول این قانون مستثنی و زمینه بهره برداری از خدمات نخبگان سیاسی و خبرگان اجرایی را فراهم کند.
لکن تبصره یک این قانون از بدو اجرا با ابهامات و برداشت های مختلفی مواجه شد. از اینرو نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ابهام از این قانون، طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به شماره ثبت ۱۸۷ را تقدیم هیات رییسه کردند که علیرغم بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.
طرح پیشنهادی نیز تلاش دارد ضمن محدود کردن دامنه مستثنیات قانون، زمینه تفسیرهای مختلف از تبصره یک را به حداقل برساند، لکن متن طرح پیشنهادی به نحوی نگارش شده که در برخی موارد واجد ابهام و اشکال است. این گزارش در تلاش است ضمن بررسی طرح، پیشنهاد جایگزین برای رفع ابهامات و اشکالات آن ارایه کند.
