به گزارش ایبِنا از کنفدراسیون صادرات ایران، محمود بازاری در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسئولان وزارت جهاد کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت که بعدازظهر امروز(سه شنبه) از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شد، این خبر را اعلام کرد.
وی افزود: ورود موقت از جمله مواردی است که باوجود پیگیری‌های مکرر سازمان توسعه تجارت ایران، در رویه‌های بروکراتیک دستگاه های اجرایی دچار مشکلاتی شده که صادرکنندگان را نیز به دردسر انداخته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بندی قرار داده شده است که دستگاه های دولتی و به ویژه گمرک را ملزم می‌کرد تا برای ورود موقت واحدهای تولیدی صادراتی، بدون استعلام، اقدام به ورود موقت کالا کنند؛ اما با وجود صراحتی که مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد و امسال نیز در بسته حمایت از صادرات، این موضوع دیده شده است، گرفتاری‌های جانبی در بحث مقررات و ضوابطی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، دیده می‌شود.
وی تصریح کرد: مذاکرات زیادی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است و اکنون نیز در جلسات، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد و امیدواریم در جهت تسهیل این فرآیند، کمک لازم صورت گیرد.
بازاری معتقد است که نسبت به دو سال قبل، فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مثل شکر، گندم و روغن خام راحت‌تر شده است؛ ولی هنوز رضایت از وضعیت موجود وجود ندارد و ما به عنوان مدعی العموم صادرکنندگان، نسبت به ورود موقت گلایه داریم و معتقدیم که باید این کار با تسهیلات بیشتری انجام شود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حال حاضر، بر اساس توافقی که با انجمن شیرینی و شکلات صورت گرفته، مقرر شده تا ۵۰ هزار تن سهمیه شکر با هماهنگی انجمن و تعاونی‌های زیرمجموعه توزیع شود و خود انجمن، هماهنگی توزیع را به عهده گیرد.
بازاری ادامه داد: طی دو سه هفته اخیر، جلساتی با حوزه صنعت غذا برگزار شده که جمع بندی آن برداشتن این گام مثبت است که نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت، به معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد تا بتوان در مورد ورود موقت کالا گام های جدی برداشته شود؛ ضمن اینکه بر اساس این نامه تسویه مجوزهای ورود موقت، بر اساس صادرات قبلی صورت گیرد، در حالیکه می‌خواهیم این سهمیه را از صادرات قبلی بگیریم؛ به هر حال تصور می شود که این موضوع، هزینه را کاهش داده و سرعت را افزایش خواهد داد.
وی افزود: همچنین در این نامه، پیشنهادی برای وثایق دریافتی از وحدهای تولیدی- صادراتی ارایه شده است که بر مبنای آن، سفته را جایگزین تضامین ملکی و وثایق کنیم.
بازاری در خصوص درخواست برخی صادرکنندگان در حوزه دریافت ارز مبادله ای برای واردات گفت: سیاست دولت برای مدیریت مصارف ارزی و مدیریت واردات، به سمت حذف ارز مبادله ای است و یکی از رویکردهای رسیدن به ارز تک نرخی هم، همین است که ارز مبادله ای حذف شود؛ بر این اساس، به تازگی نیز ۱۴۰۰ قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله ای خارج شده و به فهرست ارز متقاضی، وارد شده اند.
