به گزارش خبرنگار ایبِنا، فصل پایانی سال ۹۶ نیز فرا رسید. سالی که برای صنعت بانکداری فراز و نشیب های بسیاری را به همراه داشت. رویکرد بانک مرکزی به جهت ساماندهی نرخ سود، شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و مشتریان، چگونگی وصول مطالبات در تغییر سیاست ها و اهداف بانک ها بی تاثیر نبود. برای بررسی شرایط کنونی صنعت بانکداری کشور گفتگویی با محمدرضا قربانی مدیرعامل بانک دی داشتیم که مشروح آن به شرح زیر است:
** بانک مرکزی برای سال ۹۶ اولین هدف خود را ساماندهی نرخ سود و نظارت بر رعایت این مهم از سوی بانک اعلام کرد و بانک دی توانست عملکرد مثبت و قابل توجهی از خود داشته باشد. به نظر شما آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟
کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش التهاب بازار پول و تقلیل تورم می شود زیرا رقابت ناسالم بانک ها در بخش تجهیز از طریق جذب منابع با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی، موجب افزایش هزینه های بانکی و در نتیجه افزایش هزینه های تولید در اقتصاد می شود. بنابراین به جرات می توان گفت نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی به شمار می رود. البته اقتصاد ایران با تحریم های بین المللی گوناگون دست به گریبان است. بنابراین باید به فکر تامین مالی برای سرمایه گذاری از داخل کشور بود که این مهم از طریق بانک‌های داخلی انجام می شود.
معمولا سرمایه‌گذاری تابع عواملی همچون تولید (نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه است. از یک طرف کاهش نرخ سود بانکی در رونق اقتصاد نیز اثر گذار است به طوری که کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به تدریج موجب کاهش قیمت تمام شده پول، کاهش نرخ تسهیلات و درنتیجه کاهش هزینه های تولید می شود و اقبال به سمت بازارهای مختلف اقتصادی را رقم می زند و به خروج اقتصاد از رکود، افزایش تولید و ترغیب سپرده گذاران برای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی منجر می شود. از طرف دیگر هزینه های مالی بانک ها را کاهش داده و قیمت تمام شده پول تقلیل پیدا کرده و به سودآوری بانکها کمک می کند.
** برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج منابع مالی از بانک ها به سوی بازار های طلا، سکه، ارز و مسکن و ... می شود و آثار زیانبار تورمی را به دنبال دارد. آیا این فرضیه را تایید می کنید؟
زمانی که رقابت بین بانک ها برسر نرخ سپرده ها بود این نگرانی برای بانک ها وجود داشت که اگر نرخ پایین تری بدهند سپرده گذاران منابع خود را منتقل کنند اما با یکسان سازی نرخ سود سپرده ها به واسطه تذکرات و نظارت های فعال بانک مرکزی این نگرانی از بین رفته است. اما این فرضیه که نقدینگی به سمت بازار های دیگری انتقال می یابد مطلب نادرستی است چرا که نقدینگی در نهایت به بانک باز می شود؛ برای توضیح این مسئله فرض کنیم که سپرده گذاران پول های خود را به سمت بازار مسکن منتقل کنند اتفاقی که می افتد این است که ساخت و ساز رونق می گیرد و هزاران شغل که در جریان ساخت مسکن وجود دارد از گردش مالی این جریان منتفع می شوند اما پولی که صرف خرید مسکن یا مصالح یا... می شود مجددا به بانک ها باز می گردد چرا که تنها جایی که پول را می شود نگهداری کرد بانک است.
این مسئله دو پیامد مثبت برای بانک ها به همراه دارد؛ اول اینکه به دلیل انجماد دارائی بسیاری از بانک ها در بخش مسکن و تحمیل هزینه های مطالبات به بانک ها، در صورت بازگشت رونق به این بازار، بازگشت منابع بانک ها به واسطه جریان نقدینگی در بخش مسکن صورت خواهد گرفت.
دومین اتفاق خوب، کاهش بهای تمام شده پول برای بانک از طریق کاهش نرخ سود است لذا در صورتی که تمام بانک ها نرخ های مصوب را رعایت کنند منابع بانک ها به سمت منابع ارزان قیمت حرکت می کند که این مسئله اثرات بسیار ارزشمندی در اقتصاد کشور دارد. در خصوص افزایش نرخ سکه و ارز و ... نیز باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی به طور غیر مستقیم ممکن است منجر به تورم در بازارهای موازی همچون ارز و طلا شود و منافع حاصل از سرمایه گذاری این بازارها را افزایش دهد اما به صورت مستقیم ارتباطی به کاهش یا افزایش نرخ سودها ندارد چرا که تحولات بازار ارز و طلا تابع عوامل بسیار زیادی از جمله رخدادهای داخلی، بین المللی تغییرات عرضه و تقاضا و کاهش یا افزایش قیمت جهانی آنها است. اما نکته اساسی این است که هموطنان عزیز نیز نباید با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، در افزایش نرخ تورم نقش آفرین باشند چرا که این موضوع در دراز مدت به نفع هیچ کس نخواهد بود.
**چگونه می توان آثار این سیاست را بر معیشت مردم احساس کرد؟
این سیاست در بلند مدت و به طور غیر مستقیم آثار خود را نشان خواهد داد. زیرا کاهش نرخ سود بانکی سیاستی راهبردی است که ابتدا بخش زیربنایی را تحت تاثیر قرار می دهد. با کاهش نرخ سود بانکی در صورت جلوگیری دولت از سفته بازی و حباب قیمتی در سایر بازارها، کسانی که خواهان سرمایه گذاری امن هستند به سمت بانک ها آمده و پول خود را در این بخش سرمایه گذاری می کنند. در این زمان بانک ها باید دارایی های غیر مولد خود را به نقد تبدیل کنند تا به مرور، سمت عرضه پول به واسطه کاهش بهای تمام شده تقویت شود و تناسب نرخ تورم و نرخ سود بانکی اتفاق بیافتد و ارائه تسهیلات با نرخ پایین تر و کاهش هزینه های تولید بخش خصوصی محقق شود.
در این شرایط هزینه های مالی شرکت ها و کارخانجات تولیدی برای پرداخت اقساط تسهیلات پایین می آید و موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود زیرا قیمت تولید پایین آمده و مزیت رقابتی برای تولید داخلی ایجاد و شدت رکود در بازار کاهش و رونق به بازار داخلی باز می گردد و کالای با کیفیت و ارزان قیمت ایرانی تولید می شود و مردم به خرید محصولات تولید شده داخلی رغبت نشان می دهند. بازار داخلی که رونق گیرد؛ درآمد ملی افزایش می یابد و قدرت خرید مردم بیشتر می شود.
** تامین مالی خرد نیز یکی از سیاست های سال جاری بانک دی به شمار می رود؛ برای اجرای این مهم چه برنامه ای تدوین شده و به چه نتایجی رسیده اید؟
این موضوع در قالب مشتری مداری و مسئولیت اجتماعی تدوین و برنامه ریزی در جهت بانکداری خرد انجام شده است. به طوری که در سالجاری بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به تسهیلات خرد اختصاص یافت. البته سیاست های حمایتی برای ایجاد فرصت‌های عادلانه اشتغال در مناطق محروم نیز در قالب تسهیلات خرد با کمترین میزان نرخ سود مد نظر بانک است. به طور خلاصه می توان گفت بانک دی با ارائه خدمات مالی نظیر سپرده‌ها، تسهیلات خرد، خدمات پرداختی بانکی، تخفیفات بیمه ای و حمایت مالی از فعالیت های کوچک اقتصادی را مد نظر قرار داده است.
** یک سال بیشتر از اجرای توافقات برجام می گذرد و تاحدودی نیز گشایش هایی به منظور توسعه ارتباطات بانکی ایران در سطح بین الملل دیده می شود؛ بانک دی از این فرصت به وجود آمده چگونه استفاده کرده است؟
سیاست هایی برای این مهم مد نظر قرار داده شده است. استانداردسازی بین المللی گزارش های مالی آغاز شد که پس از کسب مجوز مراحل اول و دوم فعالیت ارزی از بانک مرکزی، در پی کسب مجوز مرحله سوم و توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی هستیم تا با ۲۳ بانک خارجی از جمله بانک BCP سوئیس، بانک کانلون چین، بانک مسقط عمان، بانک کافولات تاجیکستان، EIH بانک آلمان، IDBI بانک هندوستان، کاریج بانک ایتالیا، بانک اقتصاد عراق، آکتیف بانک ترکیه و مواردی از این دست روابط کارگزاری برقرار شود.
**در بانک دی برای تغییر رویکرد و ساختار درآمدی چه سیاست هایی در دستور کار است؟
همانطور که می دانید سهم عمده در ساختار درآمد بانک های مطرح دنیا، مربوط به درآمد های کارمزدی است در حالی که این موضوع در نظام بانکی ایران بالعکس است. بدین منظور مطالعات و پژوهش های بسیاری با تاکید بر شرایط درآمدی امروز اقتصاد کشور و قابلیت بانکی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم با اتخاذ سیاست های کلان و ایجاد زیرساخت های لازم ترکیب درآمدی بانک دی از درآمدهای تسهیلاتی به درآمدهای کارمزد محور بر مبنای خدمات تغییر جهت دهد.
بنابراین باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید برای تامین حاشیه سود مناسب بود. از اینروست که می توان یکی از این حوزه‌های جدید درآمدی را شمول کارمزد بر خدمات بانکی دانست. یعنی کسب درآمد از طریق ایجادخدماتی که بیشتر در قالب الکترونیک طراحی شده باشد و منجر به ایجاد مدل کسب و کار جدید شود. با اجرای خدمات هوشمندانه بر پایه فناوری های نوین پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی می توان در صنعت بانکداری برای مشتریان فرصت ایجاد کرد. ما در صنعت بانکداری می خواهیم بانکی باشیم که به درآمدهای ناشی از نرخ سود بانکی و تسهیلات تکیه نداشته و منابع مالی خود را از کسب و کاری نوین در قالب خدمات دهی بانکی اخذ کند.
** سیاست گذاری کلان بانک دی برای حرکت به سوی سود آوری چیست؟
سود آوری یک بانک، حاصل فرآیند فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی یک بانک است، به عبارتی یک بانک ابتدا تجهیز منابع می کند بعد این منابع را در قالب عقود اسلامی با وکالت از طرف سپرده گذاران، به فعالیت های سود آور تخصیص می دهد و از طریق کسب درآمد، سود سپرده های سپرده گذاران را برمی گرداند و حق الوکاله و درآمدهای خویش را از آن برمی دارد. بنابراین اگر بخواهیم به سود برسیم چندین راهکار وجود دارد که مهمترین آنها تجهیز منابع ارزان قیمت است، تجهیز منابع ارزان قیمت به طرق مختلف انجام می گیرد، ترکیب سپرده ها باید اصلاح شود یعنی باید حساب های جاری و پس انداز تقویت شود، همچنین با جذب سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت با نرخ های مصوب بانک مرکزی متوسط سودهای پرداختی کاهش می یابد از سوی دیگر باید این منابع را به صورت بهینه و کارشناسی شده به طرح های سود آور و طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی دارند در قالب عقود مربوط به خودش با نرخ مصوب تخصیص دهیم قطعاً برآیند این عملیات برآیندی است که سود را برای بانک به همراه خواهد داشت.
این اتفاقی است که هیأت مدیره تصمیم گیری کرده و سیاست های کلان بانک در این سمت تدوین شده است و لذا به جهت اینکه بانک بتواند متناسب با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام به پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی کند باید قیمت تمام شده پول در بانک کاهش یابد وقتی پول ارزان قیمت داشته باشیم می توانیم تسهیلات ارائه کنیم و سود آوری داشته باشیم در نتیجه هم سود آوری بانک تامین شده و هم سپرده گذاران به سود خودشان رسیده اند و هم برآیند فعالیت بانک که واسطه گری وجوه است در فعالیت های سود آور صرف شده و رونق تولید اتفاق افتاده و اشتغال افزایش خواهد یافت و یک نوع حمایت از تولید داخلی است و در راستای اقتصاد مقاومتی نیز گام برداشته ایم.
** برنامه هیات مدیره و جنابعالی به عنوان مدیر عامل بانک برای ارتقاء وضعیت بانک و دستیابی به سود آوری منطقی چیست؟
هیأت مدیره برنامه های متعددی طراحی کرده است، سیاست های خود را قبلاً هم در قالب برنامه اعلام کرده. ابتدا از اصلاح ساختار شروع کردیم ساختار بانک ساختاری گسترده بود و از چابکی لازم برخوردار نبود. بنابراین سعی کردیم ابتدا ساختار را به ساختار چابک و فعال تبدیل کنیم و به موازات آن برای اینکه خدمات رسانی مطلوب برای مشتریان داشته باشیم و سیاست های پولی بانک مرکزی را رعایت کنیم و خدمات حرفه ای متناسب با نیاز مشتریان ارائه دهیم، اصلاح رویکردها را در اولویت قرار دادیم.
باید منابع ارزان قیمت جذب کنیم، سرمایه گذاری سود آور انجام دهیم و در فعالیت های اقتصادی سود آور مشارکت داشته باشیم. در راستای حمایت از تولید داخلی در تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. در راستای عقود شرعی و عقودی که برایمان تعریف شده در چهار چوب مقررات و آیین نامه های بالا دستی بتوانیم تخصیص منابع دهیم که برآیند فعالیت ها یک چیزی باشد که بانک بتواند به سود مطلوب دست پیدا کند.
یکی از مهمترین برنامه های هیأت مدیره ایجاد کمیته ها و کارگروه های فعال در جهت وصول مطالبات بود. برای وصول مطالبات علاوه بر کمیته هایی که وجود داشت یک کمیته ویژه وصول مطالبات با مشارکت دو نفر از اعضای هیأت مدیره ایجاد شد که نتایج مطلوبی را تاکنون داشته است.
و از یک طرف کمیته های دیگر از قبیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته تطبیق و سایر کمیته های مرتبط فعال شده اند تا بررسی و احتیاط لازم در رابطه با رعایت بهداشت اعتباری و جذب منابع ارزان قیمت و اصلاح ترکیب سپردها صورت پذیرد و به طوری که گزارش های متعدد واصله به هیأت مدیره، و نظارت عالیه، پیامد های بسیار خوبی را برای بانک به همراه خواهد داشت بنابراین همه مسیرهایی را که در یک بانک باید به صورت حرفه ای رعایت شود اکنون در بانک دی رعایت می شود از سوی دیگر پتانسیلی که در بانک دی وجود دارد پرسنل جوان و با دانش و مدیران با تجربه است که توانستیم با ایجاد انگیزه حرکت رو به جلو را در جهت بیشبرد اهداف بانک تقویت نمایند که انشاءالله به واسطه توانمندی همین همکاران و مشتریان عزیز به جایگاه واقعی بانک برسیم.
