ارتقاء رتبه ریسک اعتباری، حاصل کار تیمی

چند روز پیش بر اساس اعلام رسمی کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، رتبه ریسک اعتباری ایران یک پله ارتقاء یافت و از رتبه ۶ به ۵ رسید. شایان ذکر است رتبه ایران که در سال ۲۰۱۶ از ۷ به ۶ رسیده بود با توجه به اقدامات حرفه ای فشرده صورت گرفته، در آخرین جلسه اتحادیه «برن» در ژانویه ۲۰۱۸، به رتبه ۵ ارتقاء یافت که نشان از اعتبار بین المللی نظام مالی کشور، بهبود وضعیت مالی و اعتباری ایران در بازارهای مالی بین المللی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران است که به جرأت می توان آن را از دستاوردهای مهم برجام بر شمرد در واقع ارتقاء دو پله ای ریسک اعتباری در ایران طی دو سالی که از عمر برجام می گذرد از مهمترین و بهترین اخبار ناشی از برجام تلقی می شود که نمی توان به آسانی از کنار آن گذشت.
این یک دیدگاه کارشناسی است که رتبه اعتباری هر کشور، نشانگر شفافیت مالی و اعتباری، اعتماد به ثبات سیاسی و باور به توسعه سرمایه گذاری و مهمتر از همه پذیرش در نظام اقتصادی و مالی بین الملل با توجه به بهبود سیستم رتبه-بندی ریسک است.
در دوران تحریم رتبه اعتباری ایران دارای پایین ترین رتبه یعنی ۷ از ۷ بود که دلیل عمده آن عدم دسترسی موسسات مالی و بانکی کشور به کانال ها و روابط بانکی لازم برای مراودات مختلف بانکی و بازپرداخت تعهدات مالی خود از طرق شبکه کارگزاری بانک ها بود که به نوبه خود جایگاه ایران را در بین کشورهای مختلف دنیا بسیار غیرقابل اعتماد و ریسک-پذیر نمود، اما حاصل سیاست های کلی نظام و موفقیت در رفع تحریم های ظالمانه، پس از اجرایی شدن برجام مناسبات مالی کشور را وارد فاز جدیدی کرد.
حال سوال اصلی این است که چگونه این اتفاق مهم رخ داده است و موجب شده که وجهه نظام مالی و بانکی کشور را در عرصه بین المللی بهبود بخشیده و آن را شفاف و قابل اعتماد نشان دهد؟
به صراحت باید بر این نکته اذعان نمایم که این رخداد مهم که تاثیر به سزایی در تصمیم گیری های کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور دارد حاصل کار تیمی وزراتخانه های اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بانک مرکزی است که به صورت جدی در تمام مذاکرات پیگیری شد و خروجی این تلاش ها این اتفاق مبارک بود.
در کنار این کار تیمی اتفاقات مهمی که نقش پررنگی در ارتقاء ریسک اعتباری ایران داشت، تسویه حساب بدهی-های معوق دو شرکت بزرگ بیمه تاثیرگذار عرصه بین الملل از کشورمان بود که با عاملیت بانک صنعت و معدن و همراهی وزارت خانه های اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه این دو وزارت خانه و پشتیبانی بانک مرکزی به نتیجه رسید.
در گام نخست، تامین مالی و پرداخت بدهی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به بیمه «هرمس»، سبب موافقت بیمه «هرمس» آلمان با طرح موضوع کاهش نرخ ریسک اعتباری ایران در کمیته OECD می شود و موجب می گردید که رتبه ایران از ۷ به ۶ برسد.
و در گام دوم، با کار گروهی بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و سازمان سرمایه گذاری خارجی و بانک مرکزی مذاکرات فشرده ای در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در رم ایتالیا انجام و بر اساس آن توافق پرداخت بدهی معوق به بیمه «ساچه» ایتالیا انجام گرفت و با توجه به موفقیت بانک صنعت و معدن در پرداخت بدهی «هرمس»، این بدهی نیز توسط این بانک با پشتیبانی بانک مرکزی تامین و پرداخت شد که به نوبة خود نقش به سزایی در ارتقاء ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ گردید.
روند کاهنده نرخ ریسک ایران، نویدبخش آینده روشن و تاثیر گذار موسسات مالی کشور در عرصة بین الملل است و از نگاه دیگر طلیعه ای برای دریافت خطوط اعتباری ارزان قیمت، بلندمدت و جذب سرمایه خارجی و اعتماد بیشتر سرمایه-گذاران برای حضور در ایران است که قطعا به ایجاد اشتغال و نیز افزایش صادرات کشور منجر خواهد شد.
این موفقیت نشان داد که همگان در تمام سطوح مختلف کشور باید به این باور برسیم که با تکیه به ظرفیت علمی، رویکرد حرفه ای، توانمندی داخلی، کار تیمی، اعتماد به یکدیگر و خود باوری می توان به کارهای بزرگ دست زد و نگاه جامعه اقتصادی جهان را نسبت به خود تغییر داده و از فرصت های پیش آمده برای جلب سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نهایت بهره را ببریم.