به گزارش خبرنگار ایبِنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کارگروه بهبود معاملات با دولت کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی اظهارداشت: قانون برگزاری مناقصات سال ۸۳ تصویب و ابلاغ شد، اما متاسفانه دولتی‌ها همواره برای این که سریعتر به اهدافشان برسند به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون بوده‌اند و در بسیاری از موارد خواستار ترک تشریفات مناقصه هستند.
وی افزود: این در حالی است که این کار اساسا با وظیفه دولت و حکومتداری مغایر است، چرا که کار دولت و حاکمیت اجرای قانون است نه احداث پروژه‌های عمرانی. میدری ادامه داد: پروژه‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و در بررسی که انجام دادیم در همه کشورها بیشترین معضل فساد از معاملات دولتی ناشی می‌شود.
میدری با بیان این که در مجلس ششم زمانی که برای تدوین قانون برگزاری مناقصات بحث می‌کردیم، تمام مدیران دولتی با کلیات آن مخالفت کردند، گفت: تعدد سیستم‌های بازرسی در کشور وجود دارد و یکی از دلایلی که در مقابل این قانون موانعی ایجاد می‌کنند این موضوع است که معتقدند باعث دست و پاگیری بیشتر می‌شود.
وی افزود: اما باید دولت را بازتعریف کنیم چرا که دولت قرار نیست کار عمرانی انجام دهد و عدم کارایی دولت و عدم واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی باعث شده مردم آسیب بینند.
برون‌سپاری الفبای شفافیت است
مظفر نیک‌پی، ذیحساب وزارت نفت نیز در ادامه اظهارداشت: از سال ۸۳ تاکنون همه مکلف شده‌اند که این قانون را اجرا کنند اما راه‌هایی برای بد اجرا کردن قانون یافته‌اند و با کمک قانون اجازه نمی‌دهند این قانون اجرا شود.
وی با بیان اینکه در مرحله‌ای هستیم که باید مانع زدایی کنیم تا قانون اجرا شود، جهت‌گیری این قانون به سمت شفاف‌سازی بود تا همه اقدامات در یک اتاق شیشه‌ای قرار گیرد. نیک‌پی با تاکید بر اینکه نماد جدی قانون برگزاری مناقصات، بحث مستندات است، گفت: اگر آیین نامه مستندسازی دقبق اجرا شود جهش و حرکت بزرگی را شاهد خواهیم بود.
ذیحساب وزارت نفت خاطرنشان کرد: هر جا بخش خصوصی و نهادهای مردم نهاد به موضوع اجرای قانون ورود کردند به مراتب از دولت موفق تر بوده‌اند و تجربه نشان داده سهم بخش خصوصی در قانونمدار کردن در کشور بسیار بیشتر از دولت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه برون سپاری الفبای شفافیت است، افزود: کسانی که در این موضوع باور دارند که دولت سر جای خودش بنشیند و هر چه غیر دولتی است برون‌سپاری شود به کار گرفته نمی‌شوند.
معیار نمره‌بندی در مناقصات مشخص شود
محمد امیرزاده، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران نیز اظهارداشت: طی سال‌های گذشته همواره صحبت از مقابله با فساد بوده اما تصمیم جدی در این زمینه گرفته نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی مانند گذشته عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد بدون شفافیت نمی شود، گفت: در مناقصات دستگاه‌ها نیز شفافیت باید ایجاد شود چراکه بر قیمت تمام شده پروژها اثرگذار خواهد بود و نفع ملی را در پی خواهد داشت.
امیرزاده با بیان اینکه نمره بندی در مناقصه ها باید معیار داشته باشد، گفت: این معیار باید قبل از گرفتن اطلاعات مناقصه مشخص شود نه اینکه اطلاعات را بگیریم و بر مبنای آن معیاربندی کنیم.
سایت ملی معاملات به اتاق بازرگانی سپرده شود
محسن چمن آرا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز گفت: تاکنون دولت به عنوان تنها کارفرمای بزرگ مطرح بوده اما اکنون شرایط متفاوت شده است و با افزایش نقش بخش خصوصی، اتاق بازرگانی برای کمک به شفافیت در مناقصات کاربرگی را برای پایش معاملات طراحی کرده است.
وی افزود: ما قانون مناقصات و رتبه‌بندی شرکت‌ها را داریم اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی راه‌هایی را انتخاب کرده‌اند که شفافیت را از معاملات کم کرده است. چمن آرا ادامه داد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد مسئولیت سایت ملی معاملات را بر عهده بگیرد که هیچ هزینه‌ای را برای دولت ندارد و در صورتی که دولت آمادگی نداشته باشد، حداقل پایش معاملات را به اتاق بازرگانی بسپرد. وی تاکید کرد: اتاق آمادگی دارد در جهت افزایش شفافیت معاملات اقتصادی هر ماموریتی بر عهده‌اش گذاشته شد را بپذیرد.
حذف بند «د» تبصره ۱۹ از بودجه ۹۷
شهرام حلاج مشاور حوزه مناقصات و حقوق مهندسی نیز در ادامه اظهار داشت: در بودجه ۹۶ تبصره ۱۹ بند «د» تکالیفی را برای برگزاری مناقصات مشخص کرده و طبق آن، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد کند.
همچنین مناقصه‌گزار موظف است گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود را به عنوان اطلاعات پروژه به صورت به روز ارائه کند. وی افزود: این بند در بودجه ۹۶ قرار داده شد و در بودجه ۹۷ دولت در بودجه قرار نداد و کمیسیون عمران پیشنهاد داد اما در کمیسیون تلفیق و صحن این بند وجود نداشت. حلاج ادامه داد: تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید رقابتی، پیش بینی پذیر، شفاف، همراه با پاسخگوبی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات باشد.
