به گزارش ایبِنا،
بانک مرکزی در ماههای پایانی سال انجام برخی اقدامات اصلاحی مهم را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات سه هدف افزایش امنیت مشتریان، اصلاح نظام کارمزد و بهبود ساختار درآمدی بانکها و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی را دنبال میکنند.
اکنون عمده کارشناسان و مدیران بانکی و صنعت پرداخت بر این باور هستند که نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات گسترده و عمیق است. بطوریکه اگر این اصلاحات انجام نشود، چالش‌هایی در انتظار نظام بانکی کشور خواهد بود. بانک مرکزی در دولت یازدهم هدف اصلی خود را ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و کنترل تورم قرار داده بود و فرصت کافی برای اصلاح نظام بانکی بخصوص نظام کارمزدها پیدا نکرد.
اما اکنون با گذشت کمتر از شش ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، بانک مرکزی سه اقدام اصلاحی یعنی حذف تراکنش بانکی از کدهای دستوری، تاخیر در پرداخت تراکنشهای کارتخوانها و تغییر روش تقسیم کارمزد مانده گیری و اختصاص سهمی از این کارمزد به بانکها را آغاز کرده است.
این اقدامات بانک مرکزی میتواند نویدبخش حرکت بانک مرکزی به سمت اصلاحات گسترده در حوزه نظام‌های پرداخت باشد. در واقع میتوان تصمیات اخیر بانک مرکزی را قطعهای از پازل اصلاحات بانکی دانست و منتظر استمرار این اصلاحات در سالهای آتی بود. از همین جهت است که عملکرد بانک مرکزی در ماههای اخیر بسیار با اهمیت است و سه تصمیم فوقالذکر بسیار مهم و امیدبخش هستند.
اما علیرغم ضرورت اصلاح نظام بانکی و اهمیت اقدامات اخیر بانک مرکزی، شاهد مخالفتها و مانعتراشیهایی بر سر راه این اصلاحات هستیم. قطعا در صورت ادامه اصلاحات، مخالفتها نیز ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است شاهد ایجاد موانع بزرگتری نیز بر سر راه اصلاحات بانکی باشیم. از همین رو پیشنهاد میشود بانک مرکزی در ادامه مسیر خود در اصلاح نظام بانکی به نکاتی توجه داشته باشد.
شاید اولین و مهمترین نکنه در مسیر موفقیت اصلاحات ساختاری، همراهی جامعه و درک آنها از ضرورت انجام این اصلاحات باشد؛ امری که تاکنون آنچنان که شایسته بوده بدان توجه نشده است. بانک مرکزی باید در اولین فرصت با عموم مردم صحبت کند و آنها را متوجه ضرورت اصلاح ساختارها و رویکردهای فعلی نظام بانکی کند.
دومین نکته آن است که باید از شتاب و تعجیل در اصلاحات خودداری کرد. باید مراحل اصلاح را یک به یک طی کرد و از هیچ کدام از الزامات آن صرف نظر نکرد. به عنوان مثال ابتدا باید اطلاعرسانیهای لازم به صورت دقیق و شفاف صورت گیرد و سپس زمان انجام اصلاح اعلام گردد. همچنین باید فرصت لازم را به ذینفعان و کسانی که منافع آنها در خطر میافتد داد تا خود را با شرایط جدید وفق دهند.
