به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیمان قربانی در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با اشاره به سیاست های مالی دولت ایران گفت: سیاست های مالی ایران همواره بر اساس چرخه درآمد قیمت نفت عمل کرده و هر زمان درآمد دولت از صادرات نفت افت کرده سیاست پولی و مالی منقبض شده و هر زمانی که درآمدهای دولت در این زمینه مناسبت و افزایش پیدا کرده ساختار مالی دولت منبسط شده است.
وی با بیان اینکه تعریف ثبات مالی متفاوت است، گفت: اگر تعریف از ثبات مالی بستری برای ایجاد ساختار سالم مالی باشد در حقیقت ثبات مالی وضعیتی است که بازارهای پولی و مالی درآمدهای خود را در زمان درآمد ذخیره می کنند و در زمان شوک قیمتی بر همین اساس می توانند با جهش های قیمتی مقابله کنند که این موضوع در اقتصاد مقاومتی نیز مشهود است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ثبات بودجه و سیاست های اقتصادی افزود: صندوق های ثروت ملی مانند صندوق توسعه ملی و ماهیت بازارهای پولی در ثبات بودجه و سیاست های اقتصادی کشور نقش پُررنگی دارند. اگر طرحی در کشور انجام می شود و نتیجه آن به صورت دلخواه حاصل نمی شود مشکل از اجرای طرح نیست، مشکل از زیرساخت‌ها به شمار می‌رود.
قربانی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه پایدارسازی بدهی های دولت در چند سال اخیر عملکرد خوبی داشته و توانسته تا میزان بدهی های دولت را مدیریت کند. وی ادامه داد: در حوزه رسوب دارایی های مالی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه هایی از جمله مسکن، واردات و ... باید رسیدگی شود چرا که برخی از این درآمدها رسوب ایجاد کرده و باعث مخاطرات در سیستم بانکی کشور شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: ما نمی توانیم فعالیتی را در بحث پولی و بانکی انجام دهیم تا زمانی که موضوع رسوب وجوه و دارایی های بانک ها و NPLs حل نشود. قربانی خاطرنشان کرد: شرایط پیش روی کشور آسان نیست و بر همین اساس باید سیستم پولی و بانکی اصلاح شود تا مشکلات کاهش پیدا کند. مهم ترین موضوع در حال حاضر چگونگی انجام اصلاحات محسوب می شود که باید در دستور کار قرار گیرد.
