ارغوان فرزین معتمد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی در بانک توسعه تعاون، افزود: ما دو مشکل اساسی در کشور داریم که یک مورد کم آبی و دیگری بیکاری است. در بخش بیکاری با انباشت تقاضای نیروی کار مواجه ایم که می توان از دلایل آن به سیاست های جمعیتی دهه ۶۰ و همچنین تغییر سیاست های آموزشی در دهه ۸۰ اشاره کرد که به ترتیب منجر به افزایش جمعیت در سن کار در این دهه و تاخیر ورود به بازار کار تا دهه ۹۰ شده است.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهارداشت: این مسائل باعث شد که در سال های اخیر با نوعی هجوم تقاضا برای کار مواجه باشیم. طبق آمارها بیشترین شکاف بین ایجاد اشتغال و بیکاری در زمانی بوده که دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرده و همین مسئله ضرورت تدوین برنامه های اشتغال توسط دولت را صد چندان کرده است.
رییس کارگروه طرح اشتغال پایدار روستایی بانک توسعه تعاون به نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۰ درصدی کشور و نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصدی سال گذشته اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سال های اخیر باعث افزایش امید به کار از یک طرف و افزایش نرخ بیکاری از سوی دیگر شده است.
مشارکت ۴ بانک در طرح اشتغال روستایی
وی با اشاره به اینکه در روستاها نیز با نوعی از بیکاری مواجهیم که معیشت را دچار مشکل می کند، افزود: بنابراین رفع بیکاری در مناطق روستایی و عشایری مورد توجه جدی قرار گرفته است. فرزین معتمد سابقه طرح برنامه اشتغال پایدار روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را با حمایت وزیر کار از سال ۹۳ دانست و بیان داشت: نهایتا این طرح پس از برگزاری جلسات متعدد با همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نهایی شد و به صورت لایحه به مجلس رفت و به تصویب رسید و مقرر شد معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان از منابع بانک های عامل جمعا معادل ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در قالب اعطای تسهیلات با نرخ متوسط ۶ درصد برای اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی اختصاص داده شود.
فرزین معتمد ادامه داد: ۴ بانک توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید با توجه به ماهیت توسعه ای بودن به عنوان موسسات عامل اجرای طرح در نظر گرفته شدند.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد، مزیت های منطقه ای کشور شناسایی و رسته های دارای اولویت به لحاظ پُر اشتغالی و ارزش افزوده در کشور مشخص شده و بدین ترتیب پرداخت تسهیلات صرفا در مزیت های مورد اشاره امکان پذیر است.
رییس کارگروه طرح اشتغال پایدار روستایی بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه در قالب سامانه کارا مزیت های منطقه ای نقاط مختلف کشور مشخص و اعلام شده است، گفت: برای ایجاد اشتغال در نقاط روستایی با چالش هایی مانند مهارت اندک، عدم شناخت درست مزیت ها و عدم شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری مواجه هستیم؛ بنابراین در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چاره ای اندیشیده شد و برای هر استان نیز یک کارگزار اشتغال تعریف شد که علاوه بر شناسایی رسته های دارای اولویت در اشتغال زایی، حلقه های مختلف نیازمند سرمایه گذاری و مهارت های مورد نیاز برای رونق کسب و کار را شناسایی نمایند. به این ترتیب بانک در تعامل با کارگروه اشتغال استان ها که به بررسی طرح ها با شاخص های فوق می پردازند، می تواند با کارایی بیشتری در انتخاب طرح ها و تامین مالی آنها اقدام نماید.
ثبت تقاضای وام در سامانه کارا
به گفته وی، اجرای این برنامه در بانک ها در عمل از اواخر دی ماه و با واریز اولین بخش (۲۵ درصد) از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شده است. متقاضی باید درخواست خود را از طریق سامانه کارا ثبت نماید و اطلاعات مورد درخواست در سامانه را ارائه نماید.
وی در مورد تضامین و وثایق این طرح اشاره کرد: طبق قانون و آیین نامه مصوب هیات وزیران، شرایط ضمانت در این طرح نسبت به سایر طرح ها آسان تر است و بانک ها نیز شرایط سهل تری را در پرداخت تسهیلات اعمال کرده اند.
فرزین معتمد با تاکید بر اینکه متقاضی می تواند بانک مدنظر خود را در سامانه کارا انتخاب کند، بیان داشت: بعد از ثبت تقاضا، طرح متقاضی به کارگروه اشتغال استان ارایه می شود و در کمیته فنی بررسی می شود. در این کمیته اداره کار استان، دستگاه اجرایی مربوطه، کارگزار اشتغال استان و بانک عامل حضور دارند و در صورت تصویب طرح، آن را به بانک عامل معرفی می نمایند.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در کارگروه برخی شاخص ها در نظر گرفته می شود، به عنوان نمونه طرح باید حتما در قالب رسته های مشخص شده قرار بگیرد و پس از تایید، طرح به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: پس از معرفی طرح به بانک، طرح توسط بانک ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی می شود. اگر طرحی در بانک مصوب شود مشتری باید مدارک را ارایه کند و پس از آن پرداخت صورت می گیرد. جذابیت این طرح نسبت به سایر طرح ها، نرخ سود پایین آن است که در مناطق مرزی ۴ درصد، غیر مرزی ۶ درصد و برای سرمایه در گردش در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر نیز ۱۰ درصد است.
پدیده رشد بدون اشتغال در ایران
رییس کارگروه طرح اشتغال پایدار روستایی بانک توسعه تعاون گفت: دوره مشارکت و تنفس برای تسهیلات در نظر گرفته شده حداکثر ۳ سال خواهد بود و حداکثر ۶ سال نیز برای بازگشت تسهیلات در نظر گرفته شده است. در این طرح مشاغل خانگی و طرح های متوسط قابل اجرا در روستاها را شامل می شود و طرح ها از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال در صورت ملی بودن بنا به تشخیص کارگروه ملی تامین مالی می شوند.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: از اواخر دی ماه سال گذشته که اجرای طرح در بانک آغاز شده تاکنون در مجموع مبلغ ۳۸۵۰ میلیارد ریال طرح در بانک مصوب و پرداخت شده است. فرزین معتمد با اشاره به ضرورت مشارکت دادن تمامی گروه های جامعه اعم از دهک های درآمدی پایین در فرایند رشد اقتصادی، بیان داشت: ما در ایران با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه هستیم و این موضوع یک چالشی است که وجود دارد و دلیل آن نیز عدم مشارکت لایه های ضعیف تر جامعه از نظر اقتصادی در فرایند رشد اقتصادی است.
رییس کارگروه طرح اشتغال پایدار روستایی بانک توسعه تعاون با اشاره به تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی بر مشارکت آحاد مختلف جامعه در فرایندهای اقتصادی تصریح کرد: تسهیلات یک حلقه از جریان اشتغال زایی است و دولت در قالب طرح های اشتغال به دنبال ایجاد رشد اقتصادی همراه با اشتغال است و بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای بانکی است که این هدف را با دقت دنبال می کند.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهارداشت: اینگونه رویکردها در بانک های توسعه ای از جنس رویکردهای اجتماعی است و بانک توسعه تعاون بر آن است تا با استفاده از ظرفیت برنامه اشتغال پایدار روستایی در مسیر بانکداری اجتماعی گام بردارد. در واقع بانک بر آن است تا الگوهای بانکداری متناسب با این طرح ها پیاده سازی شود و با تقویت فرهنگ تعاون و تجاری سازی فعالیت های اقتصادی گروه های مردمی در قالب تعاون، اشتغال های پایدار ایجاد شود.
فرزین معتمد گفت: متولی این برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ما به عنوان تنها بانک توسعه ای که زیرمجموعه وزارتخانه هستیم ضمن هم افزایی و تعامل جدی با ارکان وزارت به دنبال ارایه یک تجربه موفق بین یک دستگاه اجرایی و بانک در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری هستیم.
