به گزارش خبرنگار ایبِنا، اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی در صنعت بانکداری و پرداخت است. در نظام فعلی، کارمزد تراکنش‌های خرید به‌طور مستقیم توسط بانک پذیرنده، کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ به‌طور مستقیم از سوی بانک صادرکننده و کارمزد تراکنش‌های مانده گیری توسط دارنده کارت پرداخت می‌شود.
۱۲ شرکت PSP در صنعت پرداخت فعال هستند که تراکنش‌های شاپرکی که شامل ابزارهای پذیرش پایانه‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی است را پردازش می‌کنند و عمده درآمد این شرکت‌ها از قبل کارمزد تراکنش‌ها و اجاره دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی است. ازاین‌رو تعداد تراکنش برای این شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌طور مستقیم بر درآمد آن‌ها تأثیرگذار است. این موضوع به همراه نظام کارمزد فعلی، حباب در تعداد تراکنش‌های خرد به دلیل راه اندازی نشدن کیف پول الکترونیک در صنعت پرداخت و همچنین ارزیابی عملکرد شرکت‌های PSP بر اساس تعداد تراکنش‌ها و نه کیفیت خدمات و سود شرکت‌ها، منجر به ایجاد یک رقابت ناسالم در میان شرکت‌های پرداخت الکترونیک به‌منظور جذب تراکنش بیشتر شده است.
برخی شرکت‌ها برای دستیابی به تراکنش و تبع سود بیشتر حاضر به پرداخت بخشی از کارمزد دریافتی به پذیرندگان شده‌اند و پدیده‌ای به‌عنوان کارمزد خواهی در صنعت پرداخت را به وجود آورده‌اند که البته کار به همین‌جا هم ختم نشده و در فرآیندی جدید، یکی از شرکت‌های پرداختی بدعتی نوین را پایه‌گذاری کرده است و به‌منظور جذب تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت حاضر به ارائه تمام تجهیزات یک نازل در جایگاه‌های سوخت کشور شده است. این روند در صورت تسری به دیگر شرکت‌های PSP بار هزینه‌ای بالایی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند و درواقع هزینه نوسازی جایگاه‌های سوخت از جیب بانک‌ها و درنهایت تسهیلات گیرندگان انجام می‌شود.
رقابت مخرب بین شرکت‌های PSP با اصلاح نظام کارمزد از جیب بانک‌ها و مردم انجام نمی شود
به اعتقاد کارشناسان، ریشه اصلی این مشکل در ساختار نظام فعلی کارمزد است که این امر اصلاح نظام کارمزد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. سال گذشته خبرهایی در خصوص تغییر نظام کارمزد منتشر شد و برخی از رسانه‌ها مدل تقریبی این تغییر را منتشر کردند و قرار بود طرح نهایی پس از تغییراتی سرانجام در سال ۹۷ اجرایی شود ولی اکنون باگذشت ۴ ماه از سال خبری مبنی بر این تغییر شنیده نشده است. طرحی که در سال گذشته در خصوص تغییر نظام کارمزد رسانه‌ای شده بود در دو محور اصلاح مسیر دریافت و تغییر سقف پرداختی کارمزد دنبال می‌شد و قرار بود در مدل جدید کارمزد خرید تراکنش‌های شارژ به‌صورت کامل از دارنده کارت اخذ شود و در خصوص دیگر تراکنش‌های خرید نیز تا سقف ۵۰ هزار تومان نیز کارمزد آن از دارنده کارت دریافت شود.
همچنین پرداخت کارمزد خرید برای مبالغ بیشتر از ۵۰ هزار تومان با در نظر گرفتن سقفی از مبلغ از پذیرندگان و بانک‌ها اخذ شود. بر اساس شنیده‌ها قرار بود کارمزد خرید برای مبالغ بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از سوی پذیرنده کارت‌خوان‌های فروشگاهی و برای مبالغ بیشتر نیز از سوی بانک‌ها پرداخت شود. در این مدل پدیده کارمزد خواهی به‌تدریج از بین می‌رود زیرا اگر شرکت‌های PSP برای جذب تراکنش بیشتر بخشی از مبلغ کارمزد را به پذیرندگان بازگردانند، این مبلغ دیگر از جیب بانک‌ها نیست و تنها تأثیر آن در کاهش سودآوری این شرکت‌ها است. همچنین وقتی پذیرنده در ازای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک مجبور به پرداخت هزینه باشد به‌تدریج با تغییر نگرش وی رفتارش نیز تغییر می‌کند.
ترکیدن حباب تراکنش‌های خرد با ابلاغ قوانین کیف پول الکترونیک
کارشناسان همچنین عقیده دارند ارائه نکردن قوانین و ضوابط کیف پول الکترونیک و به تبع پرداخت‌های آفلاین از سوی بانک مرکزی که منجر به ایجاد حباب در تراکنش‌های خرد و افزایش روزافزون این تراکنش‌ها شده است که این مهم یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در رقابت مخرب بین شرکت‌های PSP است. همچنین فعالان این صنعت اعتقاد دارند در صورت راه‌اندازی کیف پول الکترونیک در صنعت پرداخت ۷۰ درصد تراکنش‌های فعلی از شکل آنلاین به‌صورت آفلاین انجام می‌شود که این روند باعث کاهش چشمگیری در کارمزدهایی می‌شود که هرسال از جیب بانک‌ها می‌رود.
ناصر حکیمی، معاون فناوری نوین بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرد که مستند پرداخت بان که حاوی قوانین راه‌اندازی کیف پول الکترونیک است را تا پایان دی‌ماه منتشر می‌کند که باگذشت ۶ ماه از این زمان هنوز سندی در این خصوص منتشرنشده است. در صورت راه‌اندازی کیف پول الکترونیک بسیاری از تراکنش‌های خرد به‌صورت آفلاین انجام می‌شود البته این اقدام بعد از اصلاح نظام کارمزد قابلیت اجرا دارد زیرا تا زمانی که دارندگان کارت بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌توانند از خدمات پرداخت آنلاین استفاده کنند به سمت بهره‌گیری از شیوه‌های آفلاین نخواهند رفت.
ارزیابی عملکرد شرکت‌های PSP کیفیت و سوددهی باشد نه تعداد تراکنش‌ها
به اعتقاد کارشناسان، یکی از عوامل کلیدی در رقابت مخرب در بین شرکت‌های الکترونیک این است که به‌جای سنجش کیفیت و سودآوری یک شرکت PSP در حال حاضر شاخص تعداد تراکنش‌ها شرکت‌های مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این ارزیابی نادرست منجر به ایجاد این رقابت مخرب در شرکت‌های پرداخت الکترونیک شده که برای جذب تراکنش بیشتر بر پدیده کارمزد خواهی دامن می‌زنند.
ازاین‌رو بهتر است نهاد ناظر بر این صنعت در گزارش‌های ماهیانه خود بخشی را برای ارزیابی کیفیت، درآمد و سود شرکت‌های PSP در نظر بگیرد و معیار ارزیابی در این صنعت تنها محدود به تعداد تراکنش‌ها نشود و حتی معرفی هر شرکت که در سه شاخص کیفیت، درآمد و سود عملکرد بهتری در هرماه داشته‌اند منجر به تغییر نگرش شرکت‌ها و دست برداشتن از رقابت مخرب می‌شود.
