محمد حسینی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به ارایه اطلاعات بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: در اصلاحیه جدید ماده ١٨۶ قانون مالیات های مستقیم، برای تشخیص بهتر مودیان مالیاتی که اظهارنامه به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می دهند این اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون برای بهتر تشخیص دادن یا رسیدن به درآمد واقعی مودی دسترسی به اطلاعات بانکی لازم است، افزود: در متن حکم قانونی آمده که این اطلاعات به صورت محرمانه است و در چه صورت سازمان مالیاتی می تواند درخواست کند از بانک عامل و بانک عامل نیز به چه شکلی می تواند این اطلاعات را به صورت طبقه بندی شده در اختیار ممیز مالیاتی قرار دهد.
حسینی با تاکید بر اینکه حکم مذکور مربوط به اکنون نیست و در سال ١٣٩۴ مصوب شده است، تصریح کرد: تا به امروز هم اگر مودی مالیاتی اظهارنامه ای را پُر می کرد اگر چنانچه ممیز تشخیص می داد که درآمد این شخص یا این شرکت از این حد بیشتر بود می توانست اطلاعات شخصی اعضای هیات مدیره یا خود فرد را از بانک درخواست کرده و پس از بررسی بر اساس آن برگه تشخیص مالیات را صادر کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه این حرکت در جهت اصلاح و شفافیت و همچنین دسترسی به میزان واقعی درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در مجلس مصوب شده است، گفت سازمان امور مالیاتی می تواند آن کار را انجام دهد و این هیچگونه عدم اعتماد به حوزه بانکی یا بحث سپرده ها ایجاد نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون هرگونه سپرده معاف از مالیات شده است، افزود: اینکه کسی به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد، تفاوتی نمی کند. حسینی ادامه داد: در این مهم بحث میزان درآمد واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد توجه است که بتوان به وسیله آن مالیات واقعی را وصول کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه بعد از اینکه این قانون مصوب شده سازمان امور مالیاتی خیلی کم از این ظرفیت قانونی استفاده کرده است، گفت: مودیان مالیاتی که هنوز به دنبال کتمان درآمد واقعی خود هستند از راه های مختلفی اقدام می‌کنند که نمونه آن اخذ درآمدها به صورت نقدی و همچنین جلوگیری از استفاده از کارت خوان ها است تا آن پول نقد را در چرخه حساب های خود نچرخانند و باز هم کتمان درآمد داشته باشند.
حسینی با بیان اینکه استفاده سازمان امور مالیاتی از اطلاعات بانکی مودیان از قبل بوده و در چارچوب و مستند به اصلاح قانون مالیات های مستقیم است، گفت: هدف از این اقدام شفافیت در رسیدن به بحث درآمد واقعی مودیان مالیاتی است.
