به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از ترید عربیا، موسسه اعتبارسنجی مودیز در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز ۲۰۱۹ نظام های بانکداری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس» اعلام کرد که بانک های این منطقه وضعیت باثباتی خواهند داشت که به شرایط بهبود یافته عملیات های بانکی آنها بر می گردد؛ ضمن اینکه سرمایه مستحکمی هم دارند.
مودیز اعلام کرد که قیمت فعلی نفت باعث حمایت افزایش هزینه کرد دولت های این منطقه می شود و بسته های محرکی در میان دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس هم عملکرد مالی باثبات بانک ها را محکم می کند.
مودیز عنوان کرد که بازگشت به افزایش تولید نفت بعد از کاهش تولید در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی باعث می شود که رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ میلادی به طور متوسط تقریبا ۳.۳ درصد باشد؛ این در حالی است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۱۷ میلادی یک درصد بوده است.
از آنجایی که هزینه کرد دولت ها باعث استحکام فعالیت اقتصادی و رشد بخش خصوصی می شود، رشد اعتباری در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بهبود خواهد یافت. رشد وام دهی در سال ۲۰۱۹ میلادی بین ۴ درصد در عربستان سعودی تا ۶ یا ۷ درصد در کویت، عمان و بحرین خواهد بود؛ ضمن اینکه وام دهی در بخش ساخت و ساز و مسکن افزایش خواهد داشت.
مودیز اعلام کرد که وام های مشکل دار در سال ۲۰۱۹ میلادی (چالش در بازپرداخت آنها) ۳ درصد کل وام ها را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پایه هزینه خود را با شرایط رشد اقتصادی کند وفق داده و کارآمدی مستحکم خود را حفظ کرده اند.
بر پایه این گزارش، اشتیاق دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حمایت از بانک ها در سطح بالایی باقی خواهد ماند و به استثناء برخی از اقتصادی های کوچک تر این شورا، ظرفیت دولت ها به منظور پشتیبانی از بانک ها مستحکم است.
