به گزارش ایبِنا، زهره عالی‌پور با بیان اینکه در یک مقطعی در سال‌های قبل انحرافاتی در اجرای قانون خصوصی‌سازی در کشور به وجود آمد و واگذاری ها به عنوان رد دیون دولتی به تصویب می‌رسید، گفت: در همین چارچوب شاهد برخی از واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بودیم.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفکر، در واگذاری‌ها مشکلاتی پیش آمد ولی با اهتمام دولت از سال ۹۳ اجرای واگذاری‌ها در قالب رد دیون دولتی متوقف شده است، چنان که در سال ۹۶ و ۹۷ صددرصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است.
موانع خصوصی‌سازی
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در بخشی دیگری از صحبت‌های خود با تشریح موانع خصوصی‌سازی در کشورها خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی صرفاً انتقال مالکیت نیست، بلکه در این زمینه باید موضوع رقابت‌پذیری، توانمندی بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار نیز مورد توجه قرار بگیرد.
عالی‌پور با اشاره به اهمیت کوچک شدن دولت و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی گفت: در این زمینه اقداماتی انجام شده ولی این احساس همچنان به فعالان بخش خصوصی منتقل نشده که سهم دولت کاهش پیدا کرده است.
تقویت سیاست‌ها
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به خاطر برخی مشکلات موجود در واگذاری‌ها به ندرت سوددهی وجود دارد، ادامه داد: بعضا امر واگذاری‌ها تحت تاثیر مباحث حاشیه قرار می‌گیرد در حالی که به جای مقاومت در برابر خصوصی‌سازی باید با تدوین بسته‌های حمایتی این روند را تقویت کرد و دستگاه‌های مسئول نیز به صورت متمرکز در کنار هم به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
